قالت وزارة الزراعة في حكومة محماس المقالة في قطاع غزة إن قرار منع استيراد الفواكه من إسرائيل، جاء لدعم وتسويق المنتج المحلي، وقررت الزراعة منع استيراد الفواكه عدا الموز والتفاح، مع الإشارة إلى أنها منعت مسبقاً استيراد الخضروات. ويبلغ حجم انتاج القطاع من الفواكه حوالي 70 ألف طن، منها 25 ألف حمضيات، و7 آلاف عنب، و20 ألف زيتون، و10 آلاف جوافة، و5 آلاف بلح، علاوة على 300 ألف طن خضروات.. وتطمح الزراعة من قرارها تسويق المنتج المحلي إلى المستهلك الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الاكتفاء الذاتي الذي يحققها المزارعون في غالبية أصناف الفواكه والخضروات. وقال تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر بالزراعة، إن الوزارة تمن نهائيًا إدخال الخضروات لغزة منذ نحو 10 سنوات، كون القطاع لديه اكتفاء ذاتياً بنسبة 98%.. واستدرك: "لكن نضطر أحياناً إلى إدخال كميات بسيطة من البطيخ والبصل خلال فترة الندرة التي لا تزيد عن شهرين لتلبية احتياجات السوق المحلي". وأكد أن القرار جاء ضمن سياسة الوزارة لحماية المنتج المحلي، وضمان تسويقه بما يدعم القطاع الزراعي من جهة، ويحفظ حقوق المستهلك من جهة أخرى. وشدد على أن القطاع الزراعي دائماً ما يصطدم بالعقبات السياسية والأمنية التي تتذرع بها إسرائيل، في إشارة لحالة الحصار المفروضة على القطاع منذ أكثر من ست أعوام. يشار إلى إسرائيل منعت تصدير الخضروات والفواكه من غزة إلى الضفة والأسواق العربية منذ سنوات، فيما سمحت الموسم الماضي بتصدير كميات من الزهور والفراولة إلى أوروبا بعد ضغط الاتحاد الأوروبي. بدوره؛ أثنى م. زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني بالحكومة المقالة على جهود وزارة الزراعة في تحقيق اكتفاء ذاتي بالقطاع الزراعي. وأكد أن قرار منع استيراد الفواكه يفتح آمال المزارع الفلسطيني في تسويق منتجاته محلياً وزيادة الطلب عليها. وأضاف: "قرار المنع جاء لتوفير حياة كريمة للمزراع كما باقي شرائح المجتمع الفلسطيني". وأشار إلى أن إسرائيل تمنع تصدير منتجات قطاع غزة إلي الأسواق الخارجية، خصوصاً أسواق الضفة الغربية والأردن. وتباينت آراء المواطنين بغزة بين مرحب بقرار منع استيراد الفواكه وآخر معارض، بيد أن الزراعة جددت تأكيدها بأنها تقود –ولا زالت- اقتصاداً زراعياً مقاوماً من خلال دعم المزارع والمنتج المحلي وإعادة ثقة المزارع بأرضة وعرقه وجهده.