غدا.. «العمل الدولية» تنظم حلقة نقاشية حول «المرأة الريفية في العمل»

تنظم منظمة العمل الدولية في جينيف غدًا الخميس الموافق، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حلقة نقاشية تضم كل من غاي رايدر المدير العام وممثلين عن الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل حول "المرأة الريفية في العمل: سد الفجوة".
قال بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة "أنه أمر سار أن يمثل المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، منظمات أصحاب العمل في هذه الحلقة النقاشية، وهذا يعكس الشراكة المستمرة بين الاتحاد والمنظمة في مصر".
جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تولي اهتمامًا خاصًا للمرأة الريفية وظروف عملها. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن المرأة الريفية تمثل ربع سكان العالم، كما تشكل المرأة 41 بالمئة من القوى العاملة الزراعية بالعالم، وهي نسبة ترتفع إلى 49 بالمئة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
لقد أظهرت الدراسات ارتباطًا إيجابيًا بين زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وارتفاع إجمالي الناتج القومي. وتقدر منظمة العمل الدولية أن تقليص الفجوة في معدلات المشاركة في القوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2025 قد يؤدي إلى رفع إجمالي الناتج القومي العالمي بنسبة 3.9 بالمئة، أو بما يعادل 5.8 تريليون دولار.
وتواجه المرأة الريفية على الأخص تحديات كثيرة في العمل. فيتركز عملها في الوظائف التي تقتضي مهارة منخفضة، وذات الإنتاجية القليلة، أو ذات الأجر الزهيد أو المنعدم، مع ساعات عمل طويلة، وظروف عمل متردية، وحماية اجتماعية محدودة. وهي أكثر عرضة للعمل كفرد مساهم في الأسرة دون أجر، ما يعني أن عملها غير معترف به أو غير مقدر حق التقدير إلى حد كبير.
وعندما تقوم بالعمل لقاء أجر، فهي على الأرجح توظف في أنشطة بدوام جزئي، وموسمية، وتتسم بكثافة استهلاك الوقت والعمالة. وتقل فرص المرأة الريفية عن الرجل في الحصول على الموارد الإنتاجية. وتحصل على نظير أقل من الرجل عن نفس المهام. وكثير من النساء الريفيات أيضًا ليست لديهن نفس الفرصة المتاحة للرجال للحصول على عمل يجذب مستويات أعلى من الأجر . بل وتتعرض أيضًأ لخطر كبير ناجم عن إساءة المعاملة والتحرش الجنسي والأشكال الأخرى من العنف القائم على النوع.
وبغية سد الفجوة، تدعو منظمة العمل الدولية الأطراف المعنية إتاحة الفرصة المتساوية للحصول على الموارد الإنتاجية والتحكم فيها، كالأراضي والخدمات المالية؛ ضمان تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، بما في ذلك الحصول على الحد الأدنى من الأجور؛ مناصرة تغيير الأنماط الثابتة وتشجيع التشارك في أعباء العمل المنزلي والرعاية المنزلية بشكل أكثر إنصافًا داخل الأسرة، بما في ذلك معالجة الفقر الزمني للمرأة الريفية؛ إتاحة فرص التمتع برعاية الأطفال الممولة من الحكومة، وإجازتي الأمومة والأبوة المدفوعتين؛ ضمان إعطاء المرأة الريفية فرصة أكبر لإسماع صوتها وتنظيم نفسها وتمثيلها في الحوار الاجتماعي؛ تحسين الحصول على التمويل الاجتماعي بالنسبة للمرأة الريفية وتشجيع المؤسسات المالية على تبني استراتيجية مستجيبة للنوع الاجتماعي؛ واستحداث تدابير فعالة للحيلولة دون وقوع العنف والتحرش في عالم العمل ومواجهته حال حدوثه.