كنيسة القيامة بالقدس تعيد فتح أبوابها بعد غلقها احتجاجا

أعادت كنيسة القيامة في القدس فتح أبوابها اليوم الأربعاء بعد أن تراجعت إسرائيل أمس عن خطة ضريبية وتشريع مقترح يتعلق بالممتلكات الكنسية كان سببا في احتجاج دام ثلاثة أيام.
وأدى القرار النادر الذي اتخذه القائمون على الكنيسة يوم الأحد بإغلاقها في وقت يشهد اقتراب عطلة عيد القيامة إلى الضغط بشكل أكبر على إسرائيل من أجل تعليق هذه الخطوات.
وبعد تلقي بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن أمس الثلاثاء إن كنيسة القيامة ستفتح أبوابها من جديد صباح الأربعاء.
وقبل فجر اليوم صعد وجيه نسيبة، المسؤول عن غلق الكنيسة وفتحها، سلما وأدار المفتاح ليفتح الباب الخشبي الرئيسي.
وقالت زائرة أمريكية "هذه واحدة من أقدس المواقع بالنسبة لنا وقد دعونا من أعماقنا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أن تتبدل الأمور وأن تفتح حتى نتمكن من دخولها".
وذكر بيان نتنياهو أن لجنة إسرائيلية برئاسة الوزير تساحي هنجبي ستتفاوض مع ممثلين كنسيين لمحاولة حل الخلاف على خطط لفرض ضرائب على الأملاك التجارية الكنسية في القدس.
ورحب زعماء الكنائس في بيان مشترك بالحوار.
وجاء في البيان "الكنائس تتطلع للعمل مع الوزير هنجبي وجميع من يحب القدس لضمان بقاء مدينتنا المقدسة، التي لا يزال وجودنا المسيحي فيها يواجه تحديات، مكانا تعيش وتنمو فيه الديانات التوحيدية الثلاث".
وقال نتنياهو إن بلدية القدس ستعلق إجراءات تحصيل الضرائب التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات إن الضرائب العقارية المستحقة لمدينة القدس على الكنائس تزيد عن 180 مليون دولار وأضاف أن "دور العبادة" ستظل معفاة.
وذكر بيان مكتب نتنياهو أنه في الوقت الذي ستجري فيه مراجعة الخطة الضريبية، سيتم أيضا تعليق العمل على تشريع يسمح لإسرائيل مصادرة أراض في القدس باعتها الكنائس إلى شركات عقارية خاصة في السنوات الأخيرة.
والهدف المعلن لمشروع القانون هو حماية أصحاب المنازل من احتمال ألا تجدد الشركات الخاصة عقود إيجارهم للأرض التي بنيت عليها بيوتهم.
والكنائس من أكبر الجهات المالكة للأراضي في القدس. وتقول إن مثل هذا القانون سيصعب عليها إيجاد مشترين للأراضي التي تعرضها للبيع والتي تساعد في تغطية نفقات تشغيل مؤسساتها الدينية.