السيسي يؤكد استعداد الدولة للمساهمة في إنشاء 4 آلاف مصنع خلال عام

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بزيارة مدينة العاشر من رمضان لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى عرض من كل من الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عصام الخولى مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، بشأن ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من مشروعات تنموية متنوعة، خصوصًا فى مجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بما يعكس المساعى الدؤوبة لمختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات المستهدفة بحيث تضمن أساساً راسخاً لتنمية الدولة، ولتكون الصناعة إحدى الركائز لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتصبح مصر من أكبر 30 اقتصاداً فى العالم، وذلك من خلال إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر على المنافسة، وزيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8%، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعى من إجمالى الدخل القومى ليصل إلى 21% بحلول 2020، فضلاً عن خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، وتوفير فرص عمل من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما تم استعراض الاستثمارات في المشروعات الخاصة بقطاع التنمية العمرانية منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن والتى بلغت تكلفتها حوالى 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد استعداد الدولة للمساهمة فى إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من تلك المصانع لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب، كما أعرب عن أهمية مساعدة المصانع المتعثرة لتعود للعمل والإنتاج.
وأعطى الرئيس إشارة الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وكذا مشروع كوبرى الفنجرى الجنوبى، فضلاً عن مشروع إسكان دار مصر بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد الرئيس فى هذا الإطار على ضرورة وصول كل المرافق إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى وتوفيرها للمستفيدين من تلك المشروعات وقبل استلام الوحدات، لافتاً إلى أن الدولة عملت على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يزيد عدد الوحدات السكنية فيها عن المليون وحدة، وذلك بأسرع المعدلات بهدف تقليل النفقات التى تتزايد بمرور الوقت ولتخفيف الأعباء والتكلفة.
وأشار الرئيس إلى أن مشروعات محطات المعالجة والتنقية تأتى فى إطار أكبر مشروع من نوعه فى تاريخ مصر تتعدى تكلفته 70 مليار جنيه لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، بما يحقق مصلحة مباشرة للمواطنين وللأجيال المقبلة، حيث لن تسمح الدولة بحدوث مشكلة مياه فى مصر، فى حين تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من حصتها من المياه، فضلاً عن الحفاظ على صحة المواطن المصرى.
ثم استمع الرئيس إلى عرض من كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء حسن عبد الشافى مدير إدارة المهندسين العسكريين للقوات المسلحة، بشأن مختلف المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق والكبارى، فضلاً عن تطوير السكك الحديدية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تطوير شبكة الطرق والكبارى منذ منتصف عام 2014 باستثمارات بلغت 22.5 مليار جنيه، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ قيمتها حوالى 32 مليار جنيه.
كما تم عرض الجهود الجارية لتطوير مرفق السكك الحديدية، والتى تشمل إدخال عربات جديدة مكيفة إلى الخدمة، وشراء الجرارات الجديدة، وكذلك أعمال التجديدات والصيانة الجارية للبنية التحتية لمرفق السكك الحديدية، بما فى ذلك الإشارات والمزلقانات، حيث تم تأكيد العزم على تحقيق نقلة نوعية بالخدمة التى يقدمها المرفق ليشعر بها المواطنون.
ورداً على استفسار الرئيس أوضح وزير النقل أن إجمالى إيرادات مرفق السكك الحديدية تصل إلى نحو 2.3 مليار جنيه، فى حين تُقدّر المصروفات بنحو 5.5 مليار جنيه، منوهاً إلى أن تكلفة أعمال تطوير المرفق ستصل بحلول عام 2022 إلى نحو 52 مليار جنيه، موضحاً أن مديونية مرفق السكك الحديدية تزيد على 40 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يستلزم إجراء تعديلات فى رسوم الخدمة.
وأوضح الرئيس أن التعديل ليس لتحقيق الربح من قبل هذا المرفق الحيوى، بل بهدف تسديد مديونيته المرتفعة، وكذلك توفير التمويل الضرورى للصيانة والتشغيل على نحو يضمن استمرار جودة الخدمة وتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة، موجهاً بضرورة أن يقابل رفع رسوم الخدمة الارتقاء بجودتها بشكل ملموس.
كما وجه الرئيس بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع للعرض عليه.
ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الوصلة الشرقية لطريق أسيوط سوهاج والبالغ طولها 145 كيلو متر، خصوصًا وأن هذا الطريق يعد من أعلى نسب حوادث الطرق فى مصر، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وشملت توجيهات الرئيس زيادة عدد الحارات المرورية فى مدخل طريق القاهرة السويس لتخفيف التكدس المرورى، وكذلك إنهاء المشاكل المتعلقة بنزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ 700 متر من محور طما على النيل خلال الشهر الحالى.
وطالب الرئيس بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استلام مشروع طريق شبرا - بنها ومختلف مشروعات الطرق والكبارى، خصوصا بالنسبة للأراضى التى تقع على جانبى الطريق، بما يساهم فى الحفاظ على مصالح المواطنين والحيلولة دون تضررهم.
وأعطى الرئيس إشارة افتتاح طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم عبر الفيديو كونفرانس، وكذا الكوبرى المؤدى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة - العين السخنة، ومشروع كوبرى مطار سفنكس الدولى على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى.
وعقب ذلك، زار الرئيس السيسى مصنع شركة "إل جى" للإلكترونيات، حيث كان فى استقباله رئيس المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، واستمع إلى شرح عن الشركة ومصنعها بالعاشر من رمضان وسعى الشركة لتحسين جودة الإنتاج المحلى وزيادة حجمه لصالح التصديق تحت شعار "صنع في مصر"، مع التأكيد على تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بما يساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.