السيسي يؤكد استعداد الدولة للمساهمة في إنشاء 4 ألاف مصنع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للمساهمة في إنشاء 4 ألاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من تلك المصانع لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب، كما أعرب عن أهمية مساعدة المصانع المتعثرة لتعود للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة العاشر من رمضان، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين .
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استمع إلى عرض من كل من الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و اللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، بشأن ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من مشروعات تنموية متنوعة، خاصةً في مجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بما يعكس المساعي الدؤوبة لمختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات المستهدفة بحيث تضمن أساساً راسخاً لتنمية الدولة، ولتكون الصناعة إحدى الركائز لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتصبح مصر من أكبر 30 اقتصاداً في العالم، وذلك من خلال إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر على المنافسة، وزيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8 %، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي ليصل إلى 21% بحلول 2020، فضلاً عن خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50 %، وتوفير فرص عمل من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تم استعراض الاستثمارات في المشروعات الخاصة بقطاع التنمية العمرانية منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن والتي بلغت تكلفتها حوالي 400 مليار جنيهًا.
وقد أعطى الرئيس إشارة الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وكذا مشروع كوبري الفنجري الجنوبي، فضلاً عن مشروع إسكان دار مصر بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة وصول كافة المرافق إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفيرها للمستفيدين من تلك المشروعات وقبل استلام الوحدات، لافتاً إلى أن الدولة عملت على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يزيد عدد الوحدات السكنية فيها عن المليون وحدة، وذلك بأسرع المعدلات بهدف تقليل النفقات التي تتزايد بمرور الوقت ولتخفيف الأعباء والتكلفة.
كما أشار الرئيس إلى أن مشروعات محطات المعالجة والتنقية تأتي في إطار أكبر مشروع من نوعه في تاريخ مصر تتعدى تكلفته 70 مليار جنيه لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، بما يحقق مصلحة مباشرة للمواطنين وللأجيال القادمة، حيث لن تسمح الدولة بحدوث مشكلة مياه في مصر، في حين تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من حصتها من المياه، فضلاً عن الحفاظ على صحة المواطن المصري.
ثم استمع الرئيس إلى عرض من كل من والدكتور هشام عرفات وزير النقل و اللواء حسن عبد الشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين للقوات المسلحة، بشأن مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري، فضلاً عن تطوير السكك الحديدية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تطوير شبكة الطرق والكباري منذ منتصف عام 2014 باستثمارات بلغت 22.5 مليار جنيه، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 32 مليار جنيهًا.
كما تم عرض الجهود الجارية لتطوير مرفق السكك الحديدية، والتي تشمل إدخال عربات جديدة مكيفة إلى الخدمة، وشراء الجرارات الجديدة، وكذلك أعمال التجديدات والصيانة الجارية للبنية التحتية لمرفق السكك الحديدية، بما في ذلك الإشارات والمزلقانات، حيث تم تأكيد العزم على تحقيق نقلة نوعية بالخدمة التي يقدمها المرفق ليشعر بها المواطنون. ورداً على استفسار السيد الرئيس أوضح السيد وزير النقل أن إجمالي إيرادات مرفق السكك الحديدية تصل إلى نحو 2.3 مليار جنيهًا، في حين تُقدّر المصروفات بنحو 5.5 مليار جنيهًا، منوهاً إلى أن تكلفة أعمال تطوير المرفق ستصل بحلول عام 2022 إلى نحو 52 مليار جنيهًا، موضحاً أن مديونية مرفق السكك الحديدية تزيد عن 40 مليار جنيهًا، وهو الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات في رسوم الخدمة، وقد أوضح الرئيس أن التعديل ليس لتحقيق الربح من قبل هذا المرفق الحيوي، بل بهدف تسديد مديونيته المرتفعة، وكذلك توفير التمويل الضروري للصيانة والتشغيل على نحو يضمن استمرار جودة الخدمة وتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة، موجهاً بضرورة أن يقابل رفع رسوم الخدمة الارتقاء بجودتها بشكل ملموس.
كما وجه سيادته بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع للعرض على سيادته.
وقد وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الوصلة الشرقية لطريق أسيوط سوهاج والبالغ طولها 145 كيلو متر، خاصة وأن هذا الطريق يعد من أعلى نسب حوادث الطرق في مصر، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، كما وجه سيادته بزيادة عدد الحارات المرورية في مدخل طريق القاهرة السويس لتخفيف التكدس المروري.
ووجه السيد الرئيس أيضاً بإنهاء المشاكل المتعلقة بنزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ 700 متر من محور طما على النيل خلال الشهر الحالي، كما طالب سيادته بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استلام مشروع طريق شبرا - بنها ومختلف مشروعات الطرق والكباري، خاصةً بالنسبة للأراضي التي تقع على جانبي الطريق، بما يساهم في الحفاظ على مصالح المواطنين والحيلولة دون تضررهم.
وقد أعطي الرئيس إشارة افتتاح طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم عبر الفيديو كونفرانس، وكذا الكوبري المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة - العين السخنة، ومشروع كوبري مطار سفنكس الدولي على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.
وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس قام عقب ذلك بزيارة مصنع شركة "إل جي" للإلكترونيات، حيث كان في استقباله رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من كبار المسئولين بالشركة، وقد استمع الرئيس إلى شرح عن الشركة ومصنعها بالعاشر من رمضان وسعي الشركة لتحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة حجمه لصالح التصدير تحت شعار "صنع في مصر"، مع التأكيد على تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.