السيسي: جودة الإنتاج المحلي وزيادة حجمه للتصدير تحت شعار "صنع في مصر"

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيارة إلى مدينة العاشر من رمضان، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، بحضور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وصرح السيد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى عرض من المهندس مصطفى مدبولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، بشأن ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من مشروعات تنموية متنوعة، خاصةً في مجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بما يعكس المساعي الدؤوبة لمؤسسات الدولة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
وتضمن المشروعات أساسا راسخا لتنمية الدولة، والصناعة إحدى الركائز لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتصبح مصر من أكبر 30 اقتصادا في العالم، من خلال إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر على المنافسة، وزيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي ليصل إلى 21% بحلول 2020، فضلا عن خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتوفير فرص عمل من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى استعراض الاستثمارات في المشروعات الخاصة بقطاع التنمية العمرانية منذ منتصف العام 2014 وحتى الآن، والتي بلغت تكلفتها نحو 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيسي أكد استعداد الدولة للمساهمة في إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من تلك المصانع لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب، كما أعرب عن أهمية مساعدة المصانع المتعثرة لتعود للعمل والإنتاج.
وأعطى السيسي إشارة الافتتاح عبر "فيديو كونفرانس" لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وكذا مشروع كوبري الفنجري الجنوبي، فضلا عن مشروع إسكان دار مصر بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد الرئيس في هذا الإطار، ضرورة وصول المرافق إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفيرها للمستفيدين من تلك المشروعات وقبل استلام الوحدات، لافتا إلى أن الدولة عملت على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يزيد عدد الوحدات السكنية فيها عن المليون وحدة، وذلك بأسرع المعدلات بهدف تقليل النفقات التي تتزايد بمرور الوقت ولتخفيف الأعباء والتكلفة.
ولفت السيسي، إلى أن مشروعات محطات المعالجة والتنقية، تأتي في إطار أكبر مشروع من نوعه في تاريخ مصر تتعدى تكلفته 70 مليار جنيه لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، بما يحقق مصلحة مباشرة للمواطنين وللأجيال القادمة، حيث لن تسمح الدولة بحدوث مشكلة مياه في مصر، في حين تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من حصتها من المياه، فضلا عن الحفاظ على صحة المواطن المصري.
واستمع الرئيس إلى عرض من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء حسن عبدالشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين للقوات المسلحة، بشأن مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري، فضلا عن تطوير السكك الحديدية، حيث تمت الإشارة إلى تطوير شبكة الطرق والكباري منذ منتصف العام 2014 باستثمارات بلغت 22.5 مليار جنيه، ويجرى حاليا تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 32 مليار جنيه.
وشهد اللقاء عرض الجهود الجارية لتطوير مرفق السكك الحديدية، التي تشمل إدخال عربات جديدة مكيفة إلى الخدمة، وشراء الجرارات الجديدة، وكذلك أعمال التجديدات والصيانة الجارية للبنية التحتية لمرفق السكك الحديدية، بما في ذلك الإشارات والمزلقانات، حيث تم تأكيد العزم على تحقيق نقلة نوعية بالخدمة التي يقدمها المرفق ليشعر بها المواطنون.
وردا على استفسار الرئيس، أوضح وزير النقل أن إجمالي إيرادات مرفق السكك الحديدية تصل إلى نحو 2.3 مليار جنيه، في حين تُقدّر المصروفات بنحو 5.5 مليار جنيه، منوها بأن تكلفة أعمال تطوير المرفق ستصل بحلول العام 2022 إلى نحو 52 مليار جنيه، وأن مديونية مرفق السكك الحديدية تزيد عن 40 مليار جنيه، ما يستلزم إجراء تعديلات في رسوم الخدمة.
وأوضح الرئيس أن التعديل ليس لتحقيق الربح من قبل هذا المرفق الحيوي، بل بهدف تسديد مديونيته المرتفعة، وتوفير التمويل الضروري للصيانة والتشغيل، على نحو يضمن استمرار جودة الخدمة وتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة، موجها بضرورة أن يقابل رفع رسوم الخدمة الارتقاء بجودتها بشكل ملموس. كما وجّه بأن تتولى هيئة الرقابة الإدارية، إعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع للعرض عليه.
ووجّه السيسي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الوصلة الشرقية لطريق أسيوط سوهاج، والبالغ طولها 145 كيلو متر، خاصة وأن هذا الطريق من أعلى نسب حوادث الطرق في مصر، للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، كما وجّه بزيادة عدد الحارات المرورية في مدخل طريق القاهرة السويس لتخفيف التكدس المروري.
كما وجّه الرئيس بإنهاء المشكلات المتعلقة بنزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ 700 متر من محور طما على النيل خلال الشهر الحالي، كما طالب بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استلام مشروع طريق (شبرا - بنها)، ومختلف مشروعات الطرق والكباري، خاصةً بالنسبة للأراضي التي تقع على جانبي الطريق، بما يساهم في الحفاظ على مصالح المواطنين والحيلولة دون تضررهم.
وأعطي الرئيس إشارة افتتاح طريق (شبرا – بنها) الحر بطول 40 كم عبر "فيديو كونفرانس"، والكوبري المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير وتوسعة طريق (القاهرة - العين السخنة)، ومشروع كوبري مطار سفنكس الدولي على طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي.
وذكر السفير بسام راضي، أن الرئيس أجرى عقب ذلك، زيارة إلى مصنع شركة "إل جي" للإلكترونيات، حيث كان في استقبال رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من كبار المسؤولين بالشركة.
واستمع إلى شرح عن الشركة ومصنعها في العاشر من رمضان، وسعي الشركة لتحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة حجمه لصالح التصدير تحت شعار "صنع في مصر"، مع التأكيد على تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.