ضغوط علي أوباما لتغيير سياستة تجاه البحرين

طالب نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان إدارة الرئيس باراك أوباما بمراجعة سياستها تجاه البحرين، جذريا، وذلك في ضوء قرار محكمة الاستئناف في المملكة الخليجية بتأكيد أحكام السجن المشددة ضد 13 من نشطاء المعارضة.
فقد جاء قرار المحكمة الذي أكد قرار محاكم عسكرية بإدانتهم في أعقاب الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة خاصة خلال "الربيع العربي" في العام الماضي إثر الحكم الذي أصدرته محكمة أخري علي نبيل رجب، مدير أهم مرصد لحقوق الإنسان في البحرين، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لمساعدته تنظيم مسيرات المعارضة.
فقد أعرب بريان دولي، المتخصص في شؤون الخليج بمنظمة "حقوق الإنسان أولا"، عن أمله في أن "تقوم الإدارة (الأمريكية) بإعادة التفكير جذريا في سياستها تجاه البحرين".
وقال أنه من الواضح تماما أن خطتها (الإدارة الأمريكية) الأصلية لدعم المسمين بالإصلاحيين في الحكومة لم تأتي بنتيجة. فقد تجلي تماما أن العمل وراء أبواب مغلقة، بهدوء، لم يثمر".
وأضاف إلا أنها لم تفعل بما فيه الكفايةوفي هذه الأثناء، ازدادت الأمور سوءا" وخاصة علي ضوء أحدث الأحكام وزيادة التحرش بالناشطين في مجال حقوق الإنسان.
و إعتقد الجميع بما فيهم البعض في الإدارة الأمريكية، أنه "سيكون هناك بعض التخفيض في الأحكام أما حجة أننا يجب أن نعطي الحكومة المزيد من الوقت لتنفيذ توصيات تقرير شريف بسيوني فلم يعد لها وزنا كبيرا بعد الآن"، وفقا لدولي.
هذا ولقد أدانت مختلف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان قرار محكمة الاستئناف في البحرين.