حنان عشراوي تحث الاتحاد الأوروبي على التدخل لوقف "انتهاكات" إسرائيل

دعت مسؤولة فلسطينية اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى "احترام تشريعاته وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للجم إسرائيل والحد من انتهاكاتها" في الأراضي الفلسطينية.
وانتقدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي ، في بيان صحفي عقب استقبالها وفدا صحفيا ألمانيا في رام الله ، "معاملة إسرائيل معاملة تفضيلية ، ومنحها المزيد من الامتيازات من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وعضويتها في سياسة الجوار الاوروبية ، ومشاركتها في اتفاقية برنامج البحث والابتكار (أفق 2020)".
وقالت إنه بدلا من هذه المعاملة لإسرائيل من الاتحاد الأوروبي "يتعين على دول الاتحاد أن تتخذ خطوات جادة وملموسة لضمان امتثال إسرائيل لقوانينه الخاصة وللقانون الدولي والدولي الإنساني".
وحسب البيان ، قدمت عشراوي للوفد الألماني "تقييما شاملا للتطورات العالمية والإقليمية الراهنة وممارسات إسرائيل الهادفة إلى القضاء على آفاق السلام وحل الدولتين لفرض إقامة (إسرائيل الكبرى) على أرض فلسطين التاريخية".واستنكرت "التوسع المتسارع والمدروس للمشروع الاستيطاني الاستعماري وتصاعد انتهاكات دولة الاحتلال في القدس وحولها"، متهمة إسرائيل بمواصلة مساعيها لعرقلة فرص السلام وفرض وقائع على الأرض للقضاء على حل الدولتين.وشددت على أن قرار إسرائيل إقامة نقاط تفتيش وكاميرات أمنية في البلدة القديمة من شرق القدس ، وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبلغ 57 مليون دولار لبناء طرق التفافية استيطانية لصالح المستوطنين في الضفة الغربية "لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها".
وفي السياق ، بحثت المسؤولة الفلسطينية مع رئيس شعبة العلاقات الثنائية والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية أودو فولز، آخر التطورات السياسية في فلسطين.وأكدت "أهمية الدور الذي تلعبه ألمانيا باعتبارها جزءا فاعلا ومؤثرا في الاتحاد الاوروبي ، وتعمل بشكل متواصل على إنقاذ حل الدولتين ، وتحقيق اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
واستعرض الطرفان آخر التطورات السياسية والعالمية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية على الارض، والمحادثات الدائرة حول صفقة أمريكية، وأهمية "المشاركة الدولية المتعددة الأطراف لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي والقرارات والاتفاقيات الدولية".