هشام قنديل :برنامج الإصلاح مصرى ..وحالة الانفلات انتهت

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصرى الذى يتطلع الآن إلى الرفاهية والتى تعتبر من أولويات الحكومة المصرية لتحقيقها لهم بخاصة أن هذا الشعب عانى كثيرا خلال السنوات الأخيرة من الحكم الظالم الديكتاتورى.
أضاف فى كلمته أمام مؤتمر غرفة التجارة الأمريكيةالذى عقداليوم الأحد بالقاهرةو حضره أكثر من 117 رجل أعمال أمريكى يمثلون 50 شركة كبرى:إن فترة الالتباس انتهت فى مصر وأصبح لديها الآن ولأول مرة رئيس مدنى منتخب وحكومة مسئولة وليست انتقالية، ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستوراً دائما للبلاد، كل هذا من أجل إيجاد مجتمع مستقر، يهدف إلى رفع مستوى معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة فى العجز فى الموازنة العامة للدولة والتى تعتبر من الأمور التى توليها الحكومة أهمية كبيرة الآن"، مشيراً إلى أنه ستتم الاستعانة فى المرحلة الأولى لتحقيق ذلك بالاستدانة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.
وقال قنديل: إن الحكومة تعمل الآن على توفير الدخول والخروج الآمن والميسر لرأس المال من خلال توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة، مشيرا إلى أن لدينا برنامجا وطنيا مصريا مائة بالمائة، من أجل الإصلاح الاقتصادى وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، معربا عن أمله فى تنفيذه خلال السنوات القليلة المقبلة.
فيماأعرب الدكتور قنديل عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، لأنه يعنى إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم فى الطريق الصحيح، مطالبا الوفد الأمريكى فى الوقت ذاته بزيادة استثماراتهم فى مصر، بخاصة أنها تتوافر لديها كل مقومات نجاح الاستثمار وتحقيق أرباح هائلة، كما أن الأمن قد عاد إلى ربوع مصر بصورة كبيرة، وبدأ الجميع يشعرون بذلك، إلا أن المصريين يرغبون فى تحقيق المزيد من الاستقرار الأمنى بعد حالة الانفلات الكبيرة التى تعرضت لها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير.
شدد قنديل على أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحل أى نزاعات وأى قضايا بصورة ميسرة على المستثمرين، مشيرا إلى أهمية توفير التشريعات التى تحافظ على حقوق العمال ورجال الأعمال من اجل تشجيع الادخار ، مؤكدا على اهتمام حكومته بالطبقة المتوسطة، والتى ينتمى اليها على حد قوله، بخاصة أنها العمود الفقرى لاستقرار المجتمعات، موضحا انه تم تهميش تلك الطبقة لعقود طويلة مضت مما أوجد خللا كبيرا فى المجتمع المصرى.
من جانبه، قال توماس نايدز نائب وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الوفد "إن رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين فى الوفد لديهم رغبة قوية للاستثمار فى مصر بخاصةأن هناك رغبة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيادة مجالات التعاون مع "مصر الجديدة" من أجل مساعدتها ولهذا ناشدت مجتمع الأعمال توطيد فرص العمل فى مصر".
وقال نايدز إن أحدث الدراسات التى خرجت من الولايات المتحدة تفيد بأن الاقتصاد المصرى سوف يصبح واحدا من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم إلا أنه يتوجب على الحكومة المصرية أن تعمل من اجل الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب المصرى.