أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصري الذي يتطلع الآن إلى الرفاهية والتي تعتبر من أولويات الحكومة المصرية لتحقيقها لهم خاصة وأن هذا الشعب عانى كثيرا خلال السنوات الاخيرة من الحكم الظالم الديكتاتوري، وقال "لدينا جميعا إصرار على أن تصبح مصر دولة ديمقراطية متقدمة". وأضاف "قنديل" في كلمته أمام أكثر من 117 رجل أعمال أمريكي يمثلون 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية والذي يزور مصر حاليا، "إن فترة الالتباس انتهت في مصر وأصبح لديها الآن ولأول مرة رئيس مدني منتخب وحكومة مسئولة وليست انتقالية، ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستورا دائما للبلاد، كل هذا من أجل ايجاد مجتمع مستقر يهدف إلى رفع مستوى معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة في العجز في الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر من الأمور التي توليها الحكومة أهمية كبيرة الآن"، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة في المرحلة الأولى لتحقيق ذلك بالاستدانة من الموسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. وقال "قنديل" إن حكومته تعمل أكثر من ستة ونصف أيام في الأسبوع ولا تحصل إلا على نصف يوم فقط راحة، وذلك حتى توجد الاستقرار الذي ينشده الجميع ومن أجل عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه بحث مع السفير الياباني في القاهرة رفع الحظر على المسافرين اليابانيين إلى مصر أسوة بما سيتم اتخاذه من جانب الصينيين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية السياحة للدخل القومي المصري. وقال الدكتور هشام قنديل أن الحكومة تعمل الآن على توفير الدخول والخروج الآمن والميسر لرأس المال من خلال توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة، مشيرا إلى أن لدينا برنامجا وطنيا مصريا 100% ، من أجل الاصلاح الاقتصادي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، معربا عن أمله في تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة. وأعرب الدكتور "قنديل" عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه يعني إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم في الطريق الصحيح، مطالبا الوفد الأمريكي في الوقت ذاته بزيادة استثماراتهم في مصر، خاصة وانها تتوافر لديها كافة مقومات النجاح للاستثمار وتحقيق أرباح هائلة، كما أن الأمن قد عاد إلى ربوع مصر بصورة كبيرة، وبدأ الجميع يشعرون بذلك، إلا أن المصريين يرغبون في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بعد حالة الانفلات الكبيرة التي تعرضت لها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير. وشدد "قنديل" على أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحل أي نزاعات وأي قضايا بصورة ميسرة على المستثمرين، مشيرا إلى أهمية توفير التشريعات التي تحافظ على حقوق العمال ورجال الأعمال من اجل تشجيع الادخار. واشار الدكتور "قنديل" إلى اهتمام حكومتهم بالطبقة المتوسطة، والتي ينتمي إليها على حد قوله، خاصة وإنها العمود الفقري لاستقرار المجتمعات، موضحا أنه تم تهميش تلك الطبقة لعقود طويلة مضت مما أوجد خللا كبيرا في المجتمع المصري.