من البداية أقول إنني متفائل بحكومة الدكتور هشام قنديل ومتفائل بإمكانيات نجاحها وتغلبها علي الكثير من المشكلات التي تواجهها. وأتمني أن تكون حكومة الدكتور قنديل , الرابعة بعد ثورة25 يناير, حكومة الأمل في تحقيق مطالب الشعب والثورة بعد الحكومة التي رأسها الدكتور كمال الجنزوري وحقق خلالها الكثير من المنجزات التي لاتنسي, واستحق من أجلها قلادة الجمهورية ارفع الأوسمة وتعيينه مستشارا للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأقول ان حكومة الدكتور قنديل رابع حكومة في عهد ثورة25 يناير بعد حكومة الفريق أحمد شفيق وحكومة الدكتور عصام شرف وحكومة الدكتور الجنزوري, وبعد أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي جاءت لتحقق برنامج النهضة وبرنامج المائة يوم بمساندة الشعب والأحزاب والتيارات السياسية والمجتمع المدني. وفي أول تصريحات رئيس الوزراء الجديد أعلن أنه سيضرب بيد من حديد كل من يعبث بمؤسسات الدولة, وأنه لاتهاون مع مسئول فاسد والقانون سيطبق علي الجميع. وكان الدكتور قنديل قد أكد في مؤتمر صحفي قبل أدائه اليمين ان الكفاءة والرؤية الصائبة كانت أساس إختيار الوزراء وأنه درس السير الذاتية لكل شخصية من المرشحين وجلس مع كل منهم للتعرف علي خبراتهم وليس لمجرد معرفة الجانب الفني فقط وإنما القدرة علي الادارة.. وأعلن أن الكفاءة كانت المعيار الأساسي في الاختيار وليس الانتماءات الحزبية. ومن البداية أعلن الدكتور هشام قنديل أن الحكومة الجديدة تواجه عدة تحديات جسام في مقدمتها الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد. وقد أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في أول اجتماع له بمجلس الوزراء الجديد بعد أداء اليمين, أهمية تحقيق مطالب الشعب بما يتماشي مع الالتزام بالقانون, موضحا أن خدمة المواطن المصري تأتي في مقدمة أولويات الوزارة الجديدة. وحل مشاكل المواطنين وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الأمن والاستقرار وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج المائة يوم بما يخدم المواطنين بالنسبة للأمن والنظافة العامة وتوفير مياه الشرب وحل مشاكل المرور والاهتمام بالصحة العامة وتوفير رغيف الخبز النظيف, وأهمية مواجهة مشكلة البطالة وإيجاد فرص جديدة للخريجين والعمل علي دفع عجلة التنمية والاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر, ودفع عجلة السياحة الوافدة من جميع دول العالم بما يعود بالخير علي الشعب. وقد بدأ الدكتور هشام قنديل علي الفور عقد اجتماعات للمجموعة الاقتصادية الوزارية لبحث كيفية مواجهة عجز الموازنة وازالة العقبات التي تعترض المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لتوفير فرص العمل وبحث السبل المتاحة للحصول علي منح وقروض من صندوق النقد حتي تتمكن مصر من عبور المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها, وعقد اجتماع آخر للمجموعة الأمنية لإعادة الأمن للشارع والخطط الكفيلة لإعادة الإستقرار ومناقشة احداث دهشور وابراج النايل سيتي وبحث عدم تكرارها واعادة الانضباط المروري والأمن في الشارع في اسرع وقت. وقد أكد رئيس الوزراء الجديد أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا في الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الكهرباء ومياه الشرب ورغيف الخبز والوقود. وقد أعلن وزير الداخلية عن قانون لمواجهة البلطجة وإعلان الحرب علي فوضي المرور وتهريب السلاح وقطع الطرق. وأعلن وزير التموين عن رغيف خبز صالح للاستهلاك الآدمي. وأعلنت وزيرة التأمينات عن قانون للجمعيات الأهلية ومعاش للضمان الاجتماعي وأعلن وزير الزراعة عن الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ورفع الظلم عن الفلاح.. أعلن وزير التعليم عن تطوير شامل للمنظومة التعليمية. وأعلن وزير الإعلام عن استعادة المكانة المرموقة للإعلام المصري واعلام يتحدث بلسان الشعب. وأعلن وزير الري عن عودة المياه لمجاريها مع دول حوض النيل وإزالة التعديات علي النيل. وأعلن وزير النقل عن تطوير السكك الحديدة ومترو الأنفاق والكباري.