رئيس الوزراء: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصري .
ويتطلع الشعب الان إلي الرفاهية والتي تعتبر من اولويات الحكومة المصرية لتحقيقها لهم خاصة وان هذا الشعب عاني كثيرا خلال السنوات الاخيرة من الحكم الظالم الديكتاتوري, وقال "لدينا جميعا إصرار علي ان تصبح مصر دولة ديمقراطية متقدمة".
وأضاف قنديل في كلمته أمام أكثر من 117 رجل أعمال أمريكي يمثلون 50 شركة من كبري الشركات الامريكية والذي يزور مصر حاليا, "إن فترة الالتباس انتهت في مصر واصبح لديها الان ولاول مرة رئيس مدني منتخب وحكومة مسئولة وليست انتقالية, ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستورا دائما للبلاد, كل هذا من أجل ايجاد مجتمع مستقر يهدف إلي رفع مستوي معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة في العجز في الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر من الامور التي توليها الحكومة أهمية كبيرة الان".
مشيرا إلي أنه سيتم الاستعانة في المرحلة الأولي لتحقيق ذلك بالاستدانة من الموسسات المالية الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي.
وقال قنديل إن حكومته تعمل أكثر من ستة ونصف أيام في الاسبوع ولا تحصل إلا علي نصف يوم فقط راحة, وذلك حتي توجد الاستقرار الذي ينشده الجميع ومن أجل عودة السياحة إلي معدلاتها الطبيعية, مشيرا في هذا الصدد إلي أنه بحث مع السفير الياباني في القاهرة رفع الحظر علي المسافرين اليابانيين إلي مصر أسوة بما سيتم اتخاذه من جانب الصينيين, مشددا في الوقت ذاته علي اهمية السياحة للدخل القومي المصري.
وقال قنديل أن الحكومة تعمل الآن علي توفير الدخول والخروج الآمن والميسر لرأس المال من خلال توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة, مشيرا إلي أن لدينا برنامجا وطنيا مصريا 100 % , من أجل الاصلاح الاقتصادي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة, معربا عن أمله في تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة.
وأعرب قنديل عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي, لأنه يعني إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم في الطريق الصحيح, مطالبا الوفد الأمريكي في الوقت ذاته بزيادة استثماراتهم في مصر, خاصة وانها تتوافر لديها كافة مقومات النجاح للاستثمار وتحقيق أرباح هائلة, كما أن الأمن قد عاد إلي ربوع مصر بصورة كبيرة, وبدأ الجميع يشعرون بذلك, إلا أن المصريين يرغبون في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بعد حالة الانفلات الكبيرة التي تعرضت لها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.
وشدد قنديل علي أهمية الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية وحل أي نزاعات وأي قضايا بصورة ميسرة علي المستثمرين, مشيرا إلي أهمية توفير التشريعات التي تحافظ علي حقوق العمال ورجال الأعمال من اجل تشجيع الادخار.
واشار الدكتور قنديل إلي اهتمام حكومتهن بالطبقة المتوسطة, والتي ينتمي اليها علي حد قوله, خاصة وانها العمود الفقري لاستقرار المجتمعات, موضحا انه تم تهميش تلك الطبقة لعقود طويلة مضت مما أوجد خللا كبيرا في المجتمع المصري.
من جانبه, قال توماس نايدز نائب وزير الخارجية الامريكي ورئيس الوفد "إن رجال الاعمال الأمريكيين المشاركين في الوفد لديهم رغبة قوية للاستثمار في مصر خاصة, وأن هناك رغبة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيادة مجالات التعاون مع "مصر الجديدة" من أجل مساعدتها ولهذا ناشدت مجتمع الاعمال توطيد فرص العمل في مصر".
ووجه نايدز حديثه لوفد رجال الاعمال الامريكي قائلا "عندما تعودون إلي وطنكم عليكم أن تنقلوا رسالة هامة إلي الشعب الامريكي إن "مصر الجديدة" أصبحت مفتوحة للعمل أمام جميع المستثمرين, ولديها سوقا كبيرا وقوي عاملة شابة متعلمة, بالاضافة إلي مجتمع رجال أعمال قوي وهي العناصر الهامة من أجل النجاح.
وقال نايدز إن أحدث الدراسات التي خرجت من الولايات المتحدة تفيد بأن الاقتصاد المصري سوف يصبح واحدا من أكبر 10 اقتصاديات في العالم إلا أنه يتوجب علي الحكومة المصرية أن تعمل من اجل الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وتعهد نايدز بتقديم أي مساعدات لمصر من أجل إنجاح مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومن اجل تقديم مزيد من الدعم والمنح والمساعدات للحكومة المصرية.
وأشار إلي أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لمصر حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضي 8 مليارات دولار ووصل حجم الاستثمارات الامريكية في مصر العام الماضي إلي نحو 12 مليار دولار كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلي الاسواق الامريكية بنحو 2,4مليار دولار العام الماضي ايضا.