تعرف على تاريخ العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية

اعلنت الولايات المتحدة الاثنين عزمها على تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن خلال اسبوع يتضمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وفرضت الامم المتحدة حتى الان سبع مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تشمل بشكل خاص حظرا على شراء السلاح وتجميد أصول ومنع تصدير الفحم.
وبدأت سلسلة العقوبات هذه بعيد قيام بيونغ يانغ باول تجربة نووية عام 2006.
وأصدر مجلس الامن سبعة قرارات تتضمن عقوبات متنوعة على النظام الشيوعي في بيونغ يانغ.
وتم التصويت على أولى القرارات عامي 2006 و2009 بعد اجراء اول تجربتي تفجير ذريتين. بعدها فرضت مجموعتان أخريان من العقوبات عام 2013 واثنتان عام 2016 ذات طابع اقتصادي، وقضت آخر مجموعة في مطلع اغسطس بحرمان البلاد من نحو مليار دولار من العائدات الناتجة عن تصدير الحديد والفحم ونشاط الصيد.
في أكتوبر 2006 فرض مجلس الامن حظرا على بيع السلاح الى كوريا الشمالية كما حظر تصدير او استيراد بعض المعدات والتكنولوجيا لمنع بيونغ يانغ من اجراء تجارب نووية او اطلاق صواريخ بالستية.
وفي حزيران/يونيو 2009 تم توسيع دائرة الحظر لتشمل كل المعدات العسكرية والمعاملات المالية وعمليات التدريب التقنية المرتبطة باستخدام اسلحة وتكنولوجيا نووية او بالستية.
وفي عام 2013 تم تعزيز هذه العقوبات لتمكين دول الترانزيت من ضبط او اتلاف اي معدات مرتبطة ببرامج التسلح الكورية الشمالية.
في عام 2006 أنشأت الأمم المتحدة لجنة عقوبات مكلفة بوضع لائحة سوداء تضم الشخصيات و الكيانات التي يشتبه بانها تقدم مساعدات الى البرامج العسكرية المحظورة لكوريا الشمالية.
وتشمل هذه العقوبات الهادفة منع السفر الذي يغطي ايضا عائلات الاشخاص المشمولين بالعقوبات وتجميد اصول.
وتم توسيع نظام العقوبات هذا عام 2013 ليشمل ايضا الاشخاص او الكيانات الذين يساعدون كوريا الشمالية على الافلات من العقوبات. كما دعت الامم المتحدة كل الدول الاعضاء الى عدم بيع كبار قادة النظام المواد الفاخرة.
في الثاني من اذار/مارس 2016 عزز مجلس الامن العقوبات الاقتصادية وفرض تفتيشا منظما على كل الشحنات المتوجهة الى شواطىء كوريا الشمالية او التي تبحر منها. ومنع القرار الجديد تصدير الفحم والحديد ما لم يتبين ان العائدات تستخدم لتأمين الطعام لسكان كوريا الشمالية.
كما منعت بيونغ يانغ من بيع الذهب والتيتانيوم وبعض المعادن المستخدمة في التكنلوجيات المتقدمة، كما منعت من استيراد الوقود الخاص بالطائرات والصواريخ.
وفي الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر عزز مجلس الامن ايضا العقوبات ووضع حدا أقصى لصادرات كوريا الشمالية من الفحم الى الصين.
وفي الخامس من اب/اغسطس فرض مجلس الامن بالاجماع عقوبات جديدة تحرم بيونغ يانغ من عائدات تصلها من تصدير الفحم والحديد والرصاص ومن نشاط الصيد.
ووعدت الصين التي تشتري 90% من صادرات كوريا الشمالية بالتقيد بالعقوبات الجديدة.
ويعتقد الكثير من الدبلوماسيين والخبراء ان تأثير هذه العقوبات على النظام في بيونغ يانغ يبقى محدودا.
وافاد تقرير للامم المتحدة من المتوقع ان ينشر قريبا انه كلما ازدادات العقوبات تمكنت بيونغ يانغ من التهرب منها بشكل افضل. ذلك ان النظام الشيوعي يبقى قادرا على الافلات من العقوبات عبر استخدام دول اخرى وشركات وهمية وتقديم معلومات خاطئة عن نوع الشحنات المنقولة.
واضافة الى العقوبات الدولية التي فرضتها الامم المتحدة تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان مجموعات من العقوبات بشكل احادي.