كشفت صحيفة "هاآرتس" في تقرير لها أن رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر،سيخضع للتحقيق القضية المتعلقة بشبهات فساد تتعلق برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهي القضية التي تطلق عليها الصحف الاسرائيلية بأنها القضية رقم 1000. وتمكنت الشرطة الإسرائيلية من التواصل مع الملياردير باكر وهو صديق شخصي لنتنياهو ، وإقناعه للمثول للتحقيق في إطار التحقيق الجنائي الجاري ضد نتنياهو وأفراد عائلته بشبهة الحصول على منافع شخصية. الأمر الذي يوحي بإحتمال أن يكون باكر شاهدا في هذه القضية وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو حصل على عدد من الهدايا بصورة مخالفة للقانون. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أكدت الشرطة وجود أدلة تمكنها من تقديم التوصيات للنيابة العامة من أجل تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بحسب الصحيفة. وتشير تحقيقات الشرطة مبدئيا إلى حصول نتنياهو على عدد من الفوائد والامتيازات الكبرى ، وهو ما يتطلب توسيع التحقيقات ضده. واشارت الصحيفة إلى أنه ومع تصاعد تداعيات هذه القضية إلا أن طاقم النيابة العامة يعتقد أن الحصول على الهدايا ليس دليلا على خيانة الأمانة، حتى بحسب قانون الهدايا، وعليه لا بد من التحقيق في القضية بالعمق حتى يتسنى إثبات الشبهات بأن نتنياهو عمل ونشط لصالح من منحه الهدايا والامتيازات بشكل تضاربت به المصالح، وهو ما سيمكن تقديم لائحة اتهام بشبهة خيانة الأمانة.