التمويل والبيروقراطية أبرز المعوقات.. «أكاديمية القضاء على البطالة» تحتاج لتدخل الدولة

«أكاديمية القضاء على البطالة»، مشروع جديد لتطوير التعليم المهني والفني (التدريب من أجل التشغيل) لتطوير عشوائيات المهن وتوطين صناعة السيارات فى مصر للمساهمة في القضاء على البطالة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بكل محافظات الجمهورية وتصدير العمالة الفنية الماهرة للخارج، وتتضمن الملامح الرئيسية للمشروع اختراعات جديدة تدخل السوق المصرى لأول مرة أبرزها غسل السيارات بالبخار لتوفير المياه، وإصلاح السيارات فى الورش الخاصة باستخدام الكمبيوتر والقضاء على سرقة السيارات نهائيا بإضافة جهاز جديد لمنع السرقات وتتبع السيارات.
«الأهرام العربي» سبق وأن تبنت العديد من المشروعات الجادة كنموذج ناجح لعلاج البطالة ونهضة الاقتصاد إلا أن مشكلة هذا المشروع هى تعرضه لمعوقات عديدة أبرزها البيروقراطية التي تسيطر علي أداء الحكومة في التعامل مع المشروعات الجديدة، والتي تسهم في حل المشكلات المستعصية في البلاد، كما يتعرض مشروع النهضة لنقص في التمويل بعد قرار تخصيص أرض المشروع تبلغ مساحتها 10000 متر مربع لتنفيذ المشروع، لكن عدم تعاون الأجهزة المعنية والوزارات وخصوصاً وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التجارة والقوي العاملة والإسكان ومؤسسة مصر الخير ومحافظة القاهرة والجيزة، فى نجاح المشروع يعرضه للخطر.
المشروع كما يشرحه مؤسس المهندس سيد محمود عبدالحميد، ل»الأهرام العربي» يستهدف شباب الخريجين من كلية الهندسة وجميع الكليات والدبلومات الفنية وأصحاب الورش القائمة والعاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمتسربين من التعليم وأطفال الشوراع وخريجي الإصلاحية، مما يسهم في تمكينهم من العمل والتدريب في المشروع بدون أي أعباء علي كاهل الدولة بل سيوفر دخلاً جديداً للدولة من خلال استغلال الأراضي غير المستخدمة في الدولة خصوصاً الموجودة تحت الكباري والأماكن العامة والأراضي المهملة بمقابل مادي للدولة مع عدم نزع الملكية منها، فضلا عن امتصاص نسبة كبيرة من حجم البطالة وتوفير فرص العمل قبل انتهاء مرحلة التدريب خصوصاً مع وجود نقص كبير في عدد المهنيين والمحترفين في أعمال صيانة السيارات في مصر.
وتتناول فكرة المشروع إقامة أول مجمع أكاديمي تكنولوجي للتدريب الفني والتقني المتطور وهو عبارة عن: مركز تدريب مصري كوري للسيارات، ومعهد فوق متوسط مصري إيطالي للسيارات ومعهد عالي مصري ياباني للسيارات .
وأكد محمود أن المشروع بدأ منذ عام 2005، خارج مصر وتم التنفيذ بالسعودية، وعام 2008 داخل مصر فى القاهرة والجيزة وتم عمل مشروع مصغر على أرض الواقع على نفقتنا الخاصة وبدون دعم من أي جهة لتطوير التعليم المهني والفني والصناعي وقمنا بعمل مركز تدريب بالتعاون مع وزارة الصناعة والقوى العاملة والتعليم المزدوج «مبارك كول» وقمنا بزيارة معظم مراكز التدريب التابعة للدولة الممثلة في وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ومراكز التدريب الخاصة بوزارة القوى العاملة ووجدنا أنه لا يوجد تدريب أو تعليم مهني أو فني في مصر فقط مجرد «يفط» وقمنا بعمل بحث لتطوير التعليم المهني علي أرض الواقع لتطوير عشوائيات المهن، وإعداد قائد ومدرب وفني محترف لتوطين صناعة السيارات في مصر وتطوير مراكز التدريب التابعة للدولة وإنشاء مائة مشروع جديد في مجال صيانة السيارات، كما وجدنا لتحقيق هذا الهدف أن تتعاون أكثر من 24 جهة منهم 8 وزارة وقمنا بعمل دورات علي أرض الواقع وتقدمنا بالمشروع لمجلس الوزراء وتمت الموافقة علي التنفيذ بالتعاون مع محافظة القاهرة وجهاز تشغيل شباب الخريجين وتم تشكيل لجنة علي رأسها الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة وأمر بتشكيل لجنة لدراسة المشروع وبعد أربعة أشهر تمت الموافقة النهائية من قبل اللجنة علي تنفيذ المشروع بالتعاون معهم وتم تخصيص قطعة أرض مساحتها 10000 متر بمدنية السلام للتنفيذ، ومنذ ثلاثة أشهر بعد الموافقة لم تحرك أجهزة الدول ساكنا بعد ذلك كانت هناك عقبات فى استلام الأرض وعقبات في التمويل وعقبات فى التعاون برغم أن المشروع يحقق أهدافاً اجتماعية وقومية واقتصادية ويوفر على الدولة مبالغ طائلة ويسهم فى حل مشكلة البطالة..ويقول سيد محمود، إن المشروع يضم مركزاً لصيانة السيارات وإعداد القادة مهنيا وعلميا وفنيا علي مهن السيارات الحديثة خصوصاً أن مصر تفتقر إلي المدربين المهنيين والفنيين المحترفين، ولذلك أصبحت هناك حاجة ملحة لتأهيل كوادر بشرية قادرة علي استمرار عمليات التحديث والتطوير وصناعة مدربين مؤهلين عمليا وفنيا، مزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة في الأساليب الحديثة والابتكارات الجديدة في طرق التعليم والتدريب الاحترافي علي صيانة السيارات الحديثة لتوفير آلاف فرص العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل بالداخل بمستوي عال من الخبرة..كما يشمل المشروع جزءاً آخر للعلم والتحدي يسمي «التطوير من أجل التغيير» كما يقول المهندس سيد وهو عبارة عن: تأهيل وتدريب طلاب الإعدادية «دبلومة في التنمية البشرية غير حياتك وحدد هدفك «وتأهيل طلاب الثانوي» دبلومة في التنمية البشرية نجاح بلا حدود وحدد تخصصك «وتأهيل طلاب الجامعات وإعدادهم لسوق العمل من» أربع دبلومات رئيسية في تنمية المهارات والقدرات والإعداد لسوق العمل بالإضافة إلي الدورات الفنية المتخصصة «ودورات لتطوير الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة المختلفة دبلومة في التنمية البشرية «إدارة التغيير من أجل التطوير» فضلا عن دورات تطوير ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للعمل، «مشروع محو أمية الكفيف في الحاسب الآلي».
والأمر يتطلب ضرورة إسراع محافظة القاهرة وتدخل المحافظ لإنشاء المشروع خصوصاً أن هناك مخاوف من إدراجه في المكاتب وعدم خروجه للنور، كما يتطلب التنفيذ ضرورة تكاتف كل الوزارات المعنية وهي القوي العاملة والتعاون الدولي والإسكان والتجارة والصناعة ومؤسسة مصر الخير لإنجاح المشروع، وتذليل كل العقبات وتوفير وإعداد خطة طموح لنجاح المشروع علي المستوي القومي داعيا جميع الشركات العاملة في مجال السيارات للمساهمة في المشروع ولتوفير العمالة الماهرة فضلا عن مساهمة رجال الأعمال الشرفاء لأنه يعد أحد المشروعات الاسترشادية التي يتم تعميمها فيما بعد علي نحو موسع، لأنها تحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والقومية..ويؤكد عبدالحميد أن المشروع يواكب المشاريع الطموح لبناء الفرد والمجتمع وتطوير عشوائيات المهن بإنشاء الأكاديمية المصرية لصيانة السيارات ومركز إعداد القادة والمتدربين المحترفيين وبمزايا غير مسبوقة وبتصميم عصري يعتمد علي الإتقان والتقنية والإعداد والتدريب والتهيئة لتنمية شاملة لنهضة صناعة السيارات في مصر والوطن العربي وتصدير العمالة الفنية الماهرة للخارج بمستوي عال من الخبرة.
ويهدف المشروع كما يقول المهندس عبدالحميد إلى إعداد القادة والمدربين الفنيين المحترفين لمهن صناعة وصيانة السيارات وتطوير وتحديث الورش القائمة والإنشاء مشروعات جديدة صغيرة ومتوسطة والقضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل بالداخل والخارج والقضاء علي ظاهرة أطفال الشوراع.
وأضاف سيد محمود، أن المشروع له العديد من المزايا أبرزها تحقيق الاستقرار في المجتمع من خلال القضاء علي البؤر التي تؤدي إلي زيادة معدل الجريمة والعنف الاجتماعي بسبب البطالة أو تراجع تدني مستوي المعيشة في المجتمعات العشوائية، فضلا عن جذب ورعاية المهمشين من أطفال الشوارع والمتسربين من مراحل التعليم وهو ما يمثل عائداً اجتماعياً كبيراً يفوق العائد الاقتصادي والمادي.