رؤية اقتصادية جديدة لزيادة

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

فتحت ثورات الربيع العربية المجال لعلاقات اكثر انفتاحا بين مصر والدول الاوروبية وفي الاشهر الماضية منذ قيام ثورة‏25‏ يناير والوفود لا تنقطع عن زيارة القاهرة مع اطلاق العديد من الوعود لزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر‏.‏ وبتحليل هيكل التجارة بين مصر ودول الاتحاد نجد ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول لمصر بحجم صادرات مصرية للسوق الاوروبي تجاوزت8.4 مليار دولار ونحو86 مليون جنيه اجمالي الواردات من اوروبا لمصر... ولاشك ان هذه الارقام مرشحة للزيادة مع تعافي السوق الاوروبية من ازماتها الاقتصادية التي تكررت في السنوات الاربعة الاخيرة.
الصفحة الاقتصادية تستطلع رؤية رجال الاعمال والمصدرين لاهم الملفات والقضايا التي تحتاج لدعم اوروبي لضمان الاستفادة الحقيقية من حزمة المساعدات المنتظرة.
في البداية يؤكد خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات إن الصناعة المصرية قطعت شوط كبير من حيث التوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الأوروبية والدولية... وهو ما ساعد علي قفزة الصادرات المصرية في السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من3 مرات حيث ارتفعت من46 مليار جنيه عام2005 إلي150 مليارا العام المالي الماضي.
واشار الي ان مصر مؤهلة لان تكون الحل لمشكلات السوق الاوروبية في وجه الازمات الاقتصادية التي تعرضت لها,حيث تبحث الشركات الاوروبية عن شركاء يوفرون لها عمالة وطاقة ارخص كي تستمر في المنافسة عالميا... وهو ما نشهده من خطط لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية من جانب الشركات الاوروبية, وبالنسبة للتطور الصناعي فان كثير من المصانع المصرية تعتمد في انتاجها علي معدات والات صناعية اوروبية خاصة من المانيا وايطاليا, حيث انشيء مجتمع الاعمال في مصر قاعدة صناعية تزيد قيمتها علي مئات المليارات من الدولارات خلال العشرين عاما الماضية.
وقال إن شعبة البلاستيك نظمت عددا من الانشطة بالتعاون مع دول الاتحاد الاوروبي لتحديث الصناعة والترويج لجذب اسمارات جديدة اخرها مؤتمر بالتعاون مع ايطاليا للمساعدة علي نشر مفهوم ترشيد الطاقة في الصناعة باعتبارها من اهم مجالات التنافس بين المنتجين في مختلف دول العالم حاليا كما ساعد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية شركات الكيماويات و الحصول علي شهادات الريتش الاوروبية والتي بدونها لن يسمح بدخول منتجات الكيماويات للسوق الاوروبية من العام المقبل.
من جانبه يري احمد صقر وكيل غرفة الاسكندرية للتجارة انه مع التطور الذي شهدته الصناعة المصرية في السنوات الاخيرة يبقي الدور علي التجارة فيجب الاسراع في تنفيذ خطط تطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية والتي قطعنا فيها مسافة جيدة اخر عامين.
ويؤكد ان تطوير قطاع التجارة الداخلية لا يحتاج الي تمويل بقدر احتياجنا الي الخبرات العالمية في هذا المجال, مشيرا الي ان برنامج تحديث التجارة الداخلية علي سبيل المثال تسهم في تمويله الغرف التجارية بجانب حصة بسيطة يتحملها التاجر المستفيد من خدمات البرنامج والتي يعد اهمها دورات التدريب علي الوسائل الجديدة في عمليات التسويق والبيع وادارة محلات التجزئة بصفة عامة.
واضاف ان اتفاقية الشراكة مع اوروبا ما تزال بها جوانب لم تستغل كما يجب مثل المعونة الفنية والتدريب في دول الاتحاد الاوروبي نفسها وهو ما سيوفر احتكاك ونقل خبرة مفيدة للغاية لقطاع التجارة الداخلية في مصر, هذا بخلاف جذب المزيد من الاستثمارات الاوروبية لمصر.
جانب اخر يطرحه المهندس احمد حلمي رئيس المجلس التصديري للاثاث, وهو خاص بتعميق المكون المحلي في الصناعة, مشيرا الي ان كثيرا من الصناعات المصرية ما تزال نسبة المكون المحلي اقل من40%, وبجانب المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي قد تكون مستوردة من الخارج فان التصميمات والتكنولوجيا يتم استيرادها من الخارج ولهذا احيانا كثيرة نجح علي منتجاتنا عبارة تم الانتاج بتصريح من شركة...
ويطالب حلمي بالتركيز علي عمليات التصميم من خلال الاستعانة بشبابنا من خريجي كليات الهندسة والعلوم والفنون التطبيقية وغير ذلك, مشيرا الي ان المجلس التصديري للاثاث نظم العام الماضي عدد من ورش التصميم ضمت كبار مصممي منتجات الاخشاب في العالم وايضا مصممين مصريين من طلبة وخريجي كليات الفنون التطبيقية وذلك بالتعاون مع عدد من شركات الاثاث المصرية وبالاستعانة من الخبرات الايطالية في هذا المجال....
من جانبه يري شريف عبد الهادي رئيس غرفة منتجات الاخشاب باتحاد الصناعات ان مصر لديها ميزة نسبية في عدد من الصناعات الكبري مثل صناعة الاثاث والبلاستيك والملابس الجاهزة ونمو كل من هذه الصناعات ينعكس ايجابا علي نمو عشرات من الصناعات المغذية الاخري فمثلا صناعات الاثاث تخدم صناعات الاسفنج والطلاء والاكسسوارات والدهانات والرخام والنسيج.
وكل هذه القطاعات تحتاح عشرات الاستثمارات الجديدد في تواكب النمو في صادرات الصناعة الاساسية أو القائد.