استعدت شركات المقاولات والصناعات والحبوب الغذائية لإعادة نشاطها بقوة إلي السوق الليبية عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية هناك حيث تعد ليبيا ثاني أكبر سوق مستوردة لاعمال المقاولات والغذاء. أكد أصحاب ومسئولو هذه الشركات أن القذافي وحكومته المخلوعة كانوا يصدرون قرارات وقوانين عشوائية تعوق حركة التجارة بين مصر وليبيا وان الاوضاع ستكون أفضل بعد هذه الثورة الجديدة. بداية يؤكد المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء انه يوجد في ليبيا الآن4 شركات مصرية كبري تنفذ مشروعات للطاقة الكهربائية مثل كهروميكا وهي برأس مال حكومي استثماري وايلجيكت للكهرباء إضافة إلي شركتين اخريين هما العبد للمقاولات وهايديليكو وهما تنفذان مشروعات بناء وتعمير والمرافق العامة مؤكدا أن هذه الشركات متواجدة هناك قبل نشوب ثورة ليبيا والعمال والفنيون المصريون غادروا أماكن العمل تحت وطأة الحرب وتبادل إطلاق النيران الكثيفة وتركوا المعدات والالات هناك. يضيف ان السوق الليبية بعد اعادة التعمير والبناء ستكون واعدة لشركات المقاولات المصرية لكن كل ماهو مطلوب هو الاستقرار الأمني والسياسي حتي لاتتعرض الشركات الوطنية لتهديد العصابات وتستطيع ان تحصل علي مستحقاتها, مشيرا إلي ان الشركات المصرية تدخل المناقصات التي تعلن عنها الحكومة الليبية الجديدة وتشترك في هذه المناقصات شركات من جنسيات مختلفة ومن ينطبق عليه الشروط يفوز بالمناقصة مؤكدا أن الشركات المصرية لها باع طويل من الخبرة في جميع المشروعات التي تتطلبها المرحلة القادمة في السوق الليبية لأن معظم المشروعات هناك من تنفيذ الشركات المصرية سواء أكان ذلك في مجال البناء واعادة التعمير أو في مجال المرافق العامة كالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي. في مجال الصناعات الغذائية يؤكد طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية السابق ان السوق الليبية أكبر مستورد للعصائر والمشروبات ومنتجات الألبان حتي ان جملة هذه الصادرات تمثل12% من جملة صادرات المنتجات الغذائية المصرية, مشيرا إلي أن المجتمع الليبي يشهد في المرحلة المقبلة انفتاحا اقتصاديا وحضاريا لم يشهده المجتمع الليبي في عهد القذافي لذا فهو يتوقع أن يقوم المستثمرون المصريون ببناء العشرات من شركات الصناعات الغذائية في ليبيا بعد التوسع في انشاء الفنادق والمطاعم. ويطالب بضرورة الانتهاء من إعداد آلية الحفاظ علي سلامة الغذاء علما بأن مشروع قانون سلامة الغذاء قد تم الانتهاء منها منذ4 سنوات وفي انتظار تفعيله في الأسواق لكن التداخل في التطبيق بين الوزارات ساعد علي تجميده داخل الادراج علما بأن وحدة سلامة الغذاء التي ستقوم بالاشراف علي تنفيذه جاهزة منذ3 سنوات. أما حسن الفندي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية فيقول إن السوق الليبية أكبر مستورد للبسكويت والصناعات الغذائية بجميع أنواعها وهي تعادل السوق السعودية مؤكدا أن المستثمرين المصريين أعدوا الاستعدادات الصناعية والتصديرية للدخول إلي هذه السوق بقوة عقب ثبات الأمن خصوصا ان الحدود مشتركة وتكلفة النقل البري رخيصة ولاتوجد أي قيود علي دخول المنتجات المصرية هناك. يري ان النظام السياس الحالي متمثلا في المجلس الانتقالي ثم النظام السياسي المرتقب سيكون أفضل من القذافي وحكومته الارتجالية التي كانت تعتمد علي منهج العشوائية في إدارة البلاد ومن أمثلة هذه القرارات أن القذافي كان يصدر قرارات تتسبب في تعطيل الشاحنات البرية علي الحدود لأكثر من شهر كامل حتي تفرغ حمولتها تحت مسميات وتذرعات واهية لكن تعليماته كانت لابد ان تنفذ مما يتسبب في خسائر كبيرة للمصدرين. بينما يؤكد نعيم ناشد معوض صاحب شركة لتصدير الحبوب الجافة ان السوق الليبية مستوردة لكميات كبيرة من الأرز والفاصوليا البيضاء والفول المدمس والتمور الجافة وان المستورد والمستهلك الليبي يقبل علي شراء البضائع المصرية لأن عادات الاستهلاك هناك تتقارب مع طبيعة المصريين, إضافة إلي ان تخفيض نفقات الشحن بالسيارات يجعل أسعار السلع مقبولة لكن كل ما هو مطلوب توفيره الأمن والاستقرار حتي لاتتعرض الشاحنات لاعمال النهب والسلب, كما يطالب شركات التأمين الوطنية ان تنشط في عمليات التأمين علي الصفقات حتي تستقر الاوضاع الاقتصادية وان يكون هناك وثيقة تأمين ضد عدم الدفع من جانب المستورد الليبي الذي يتعرض لأزمات اقتصادية بسبب الحرب. يطالب حكومة شرف ان تسرع بإبرام اتفاقيات مشتركة مع الجانب الليبي علي استصلاح الأراضي الشاسعة في البلدين واقامة مشروعات استثمارية في مجال الصناعات الغذائية والزراعية خصوصا ان مصر تمتلك العمالة الزراعية والفنية القادرة علي تنفيذ هذه المشروعات.