صبور: تصدير الغذاء والادوية مجلات خصبة للاستثمار المصري بليبيا

قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان تصدير السلع الغذائية والأدوية والمنسوجات والدخول في عمليات المقاولات الكبيرة والمتوسطة تعد مجالات خصبة للاستثمارات المصرية في ليبيا ولن يستطيع رجال الأعمال المصريين منافسة الأمريكان والأوروبيين للاستثمار في قطاع النفط.
وذكر ان البنية التحتية لليبيا تأثرت بشكل كبير بعد قيام ثورة 17 فبراير وهناك بعض المناطق تدمرت بالكامل لذا سيكون المجال متاحا أمام رجال الأعمال المصريين للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.
وأضاف أن العمل مع الجانب الليبي لا يجب أن يقتصر على المستوى الحكومي فقط وإنما يجب ان تمتد جسور التواصل بين رجال الأعمال من الجانبين أيضا موضحا ان هناك مشاكل تواجه رجال أعمال كلا البلدين لذا يجب التعرف على هذه المشكلات ويحاول كل جانب العمل على حلها في بلده وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق استثمارات الجانب الآخر.
وأوضح أن هناك وفد مكون من رجال أعمال مصريين تم دعوته من الجانب الليبي لزيارة ليبيا في أوائل شهر نوفمبر القادم للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار الحقيقية هناك وما إذا كانت هناك معوقات تحول دون تدفق الاستثمارات المصرية إلى ليبيا ومعرفة القوانين المنظمة لعمل الشركات الأجنبية وتأسيسها في ليبيا واستقدام العمالة الوافدة إلى هناك.
وأكد صبور، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع مجموعة من مؤسسي الجمعية الليبية لرجال الأعمال "تحت التأسيس" لبحث إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي الذي تأسس عام 2008 - أن مصر مصدر كبير للصناعات الغذائية والفاكهة إلى ليبيا التي كانت على شفا المجاعة أثناء الثورة لولا تدخل الدول الصديقة وعلى رأسها مصر للحؤول دون وقوع هذا الأمر موضحا سعي رجال الأعمال المصريين للدخول في مشروعات ضخمة لإعادة إعمار المناطق المدمرة ونقل خبرة العمالة المصرية إلى إخوانهم الليبيين.
من جانبه، أكد المهندس محمد كريم رئيس جمعية شباب رجال الأعمال الليبية أنه سيتم الاستعانة بالدول الصديقة وعلى رأسها مصر لإعادة إعمار وبناء ليبيا التى عانت كثيرا في ظل النظام السابق من ممارسات خاطئة وفساد وهو ما حال دون نموها لتتخذ موقعا عالميا بين مصاف الدول المتقدمة لذلك سيكون الاهتمام في المرحلة القادمة ببناء القدرات الفردية أولا ثم بناء المؤسسات.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز بشكل كبير على شركات إدارة الموارد البشرية وستتم الاستعانة بالجانب المصري من أجل تدريب كوادر ليبية قادرة على حمل لواء التقدم والنمو في البلاد حلال الفترة القادمة للعبور إلى مستقبل آمن يملوءه الرخاء.
أوضح أنه بصفته رئيسا لجمعية شباب رجال الأعمال الليبيين اقترح إنشاء مجلس أعمال مصري ليبي لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة أمام الجانبين مضيفا أن هذه الخطوة تستهدف تحريك المياه الراكدة بين مجتمع الأعمال المصري الليبي والتي كانت العلاقات بينهما تقتصر على استقدام العمالة المصرية فقط وليس بناء استثمارات حقيقية.
يذكر أن حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة فالسوق الليبي ذو قوة شرائية واعدة كما ان ليبيا تعد من أكثر الأسواق استيعابا للصادرات المصرية فهي الثانية عربيا بعد السعودية والرابعة عالميا بعد السعودية والولايات المتحدة وإيطاليا.
وشهدت حركة الصادرات المصرية إلى ليبيا نموا بنسبة 80 % في الفترة من عام 2005 وحتى 2009 حيث بلغت في 2009 حوالي 306 ملايين دولار وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 507.6 مليون دولار.
وطبقت ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة سياسة خصخصة شركات القطاع العام وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومن ثم تمت إعادة هيكلة وإلغاء لعدد من الشركات العامة في مجالات الصناعة والمقاولات حيث تعمل الدولة على زيادة المساحة المسموح بها للقطاع الخاص والتحرك والتأثير في آلية السوق كأحد الأدوات الرئيسية لاقتصاديات السوق المفتوح.
من جهة أخرى تم تفعيل قوانين الوكالات التجارية وإلزام فروع الشركات الأجنبية العاملة بإسناذ بعض الأعمال الإنشائية والمقاولات إلى الشركات الوطنية.
ومنذ مطلع 2005، طبقت ليبيا سياسة تهدف إلى عدم فرض رسوم جمركية على الواردات (باستثناء سلعتي السيارات والأدخنة ومنتاجتها) وإخضاع كافة الواردات لرسم خدمات موحد في حدود 5 % إضافة إلى إخضاع السلع لرسوم استهلاك حسب نوع المنتج مع وضع قائمة بعدد من السلع المحظورة التي تشمل تقريبا كافة المنتجات الزراعية والدواجن والفواكه والخضر المجمدة وغيرها من السلع التي تنتج ليبيا كميات منها.