قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن البنية التحتية لليبيا تأثرت بشكل كبير بعد قيام ثورة 17 فبراير وهناك بعض المناطق تدمرت بالكامل لذا سيكون المجال متاحا أمام رجال الأعمال المصريين للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار. وأوضح أن هناك وفدا مكون من رجال أعمال مصريين تم دعوته من الجانب الليبي لزيارة ليبيا في أوائل شهر نوفمبر القادم للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار الحقيقية هناك وما إذا كانت هناك معوقات تحول دون تدفق الاستثمارات المصرية إلى ليبيا ومعرفة القوانين المنظمة لعمل الشركات الأجنبية وتأسيسها في ليبيا واستقدام العمالة الوافدة إلى هناك. وأكد صبور، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم "الثلاثاء" مع مجموعة من مؤسسي الجمعية الليبية لرجال الأعمال "تحت التأسيس" لبحث إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي الذي تأسس عام 2008، أن مصر مصدر كبير للصناعات الغذائية والفاكهة إلى ليبيا التي كانت على وشك المجاعة أثناء الثورة لولا تدخل الدول الصديقة وعلى رأسها مصر للحلول دون وقوع هذا الأمر، موضحا سعي رجال الأعمال المصريين للدخول في مشروعات ضخمة لإعادة إعمار المناطق المدمرة ونقل خبرة العمالة المصرية إلى إخوانهم الليبيين. وقال صبور إنه على أرض الواقع لن يستطيع رجال الأعمال المصريين منافسة الأمريكان والأوروبيين للاستثمار في قطاع النفط الليبي لذلك سيتم توجيه الاستثمارات المصرية إلى قطاعات أخرى مختلفة منها تصدير السلع الغذائية والأدوية والمنسوجات والدخول في عمليات المقاولات الكبيرة والمتوسطة. وأضاف أن العمل مع الجانب الليبي لا يجب أن يقتصر على المستوى الحكومي فقط وإنما يجب ان تمتد جسور التواصل بين رجال الأعمال من الجانبين أيضا ، موضحا ان هناك مشاكل تواجه رجال أعمال كلا البلدين لذا يجب التعرف على هذه المشكلات ويحاول كل جانب العمل على حلها في بلده وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق استثمارات الجانب الآخر.