أبو العينين رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية

تسوية جميع مستحقات المستثمرين المصريين في ليبيا

أكد محمد أبو العينين رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية انه بدأ عصر جديد من العلاقات المصرية الليبية تسهم فيه الحكومات بكل ما من شأنه تفعيل التعاون المشترك في جميع الانشطة المختلفة سواء كان في التجارة او الصناعة او الخدمات او الاستثمار او النقل وانه يتم التخطيط علي أساس ان مصر وليبيا سوق واحد.
وقال أبو العيين في ملتقي الأعمال العربي الليبي علي هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تعقد اليوم بالقاهرة انه تمت تسوية جميع المستحقات الخاصة بالمستثمرين المصريين في ليبيا، اضافة إلي تغيير القوانين الليبية التي مهدت المناخ الاستثماري هناك وجعلته محفزاً لجذب الأموال سواء العربية أو الاجنبية، مؤكدا علي ان المصريين هم الأولي نظراً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والموقع الجغرافي الذي يربط مصر وليبيا.
وأكد أبو العينين ان الحكومة الليبية رصدت حوالي مليار دولار للاستثمار في مصر موضحا ان الدكتورة فايزة أبو النجار وزيرة التعاون الدولي اقترحت انشاء صندوق لدعم التكنولوجيا في البلدين وانه تمت الموافقة عليه وكذلك تمت الموافقة علي انشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.
واضاف أبو العينين انه حينما تكون الاتفاقية جيدة ولكن يكتب في نهايتها عبارة فيما لا يتعارض مع القوانين المحلية للبلدين - يعني توقف سير العملية الاقتصادية وهذا ما تم مناقشة مع الوفد الليبي الذي جاء ليحضر اجتماعات اللجنة العليا المزمع عقدها اليوم الاربعاء.
وأكد أبو العينين علي أن هناك جدية ومصداقية من الليبيين علي جميع مستوياتهم مشيرا إلي أن جميع المعوقات تم القضاء عليها وهذا يعني انطلاقة جديدة لليبيا خاصة ان ليبيا تحتاج إلي مشروعات عملاقة في مجالات البنية الاساسية والخدمات وانه تم التخطيط لهذه المشروعات واعتماد التمويل وجار ترسية العطاءات.
ويقترح أبو العينين انشاء البنك الشامل لتمويل جميع أنواع المشروعات والصادرات إلي ليبيا سواء السلعية او الخدمية.
ومن جهته قال الطيب الصافي أمين اللجنة الشعبية للتجارة والاقتصاد والاستثمار الليبي ان الوفد الليبي القادم لحضور اجتماعات اللجنة العليا سواء من الحكوميين او القطاع الخاص لديه رؤية مدروسة لتفعيل حركة التنمية في ليبيا مستفيدين من رجال الأعمال المصريين في شتي المجالات.
وأشار الطيب أن ليبيا في حالة إعادة بناء شاملة وان الآن في احتياح لإقامة نصف مليون وحدة سكنية وإلي ايجاد مدن صناعية وإلي رفع كفاءة التعليم والصحة والنقل والسياحة والصناعة والتبادل التجاري.
وأوضح الطيب انه تم الاتفاق علي اقامة معرض للشركات المصرية العاملة في قطاع التشييد والبناء.
مشيرا إلي أن ليبيا تتطلع إلي مشاركة المصريين والاستعاضة بهم عن الصينيين والهنود والباكستانيين وانه مزمع انشاء منطقة تجارية صناعية تمتد من مرسي مطروح إلي طبرق والدعوة موجهة إلي الجانبين المصري والليبي لإنشاء هذه المنطقة المرتقبة.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ان هذا الملتقي هو انعكاس للرؤية الجديدة والتطور الحادث في العلاقات المصرية الليبية مشيرا إلي أن القيادة السياسية والحكومية في البلدين سبقت القطاع الخاص وهذا غير مقبول.
واوضحت الوزيرة انه تم القضاء علي جميع المشاكل والصعوبات وتمت المناقشة في جميع المجالات مع الحكومة الليبية عند زيارتها في الاسبوع الأول من الشهر الحالي معلنة ان المناخ المصري الليبي أصبح ممهداً للاستثمار.