أحزاب ولدت من رحم ثورة‏25‏ يناير

بعد الانفتاح السياسي التي حققته ثورة‏25‏ يناير ونتج عنه حراك سياسي كبير حيث فتح الباب علي مصراعيه لكي تخرج و تنطلق الاحزاب التي ولدت من رحم الثورة لكي يصبح لها دور فاعل وبارز بالتوازي مع الاحزاب القديمة الكائنة. وقد يؤثر وجودها تأثيرا كبيرا في المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر حيث تنوعت الاحزاب ما بين الاسلامي والليبرالي والاشتراكي وغيرها
ويعتبر حزب الحضارة حزبا مدنيا وسطي معاصرا ذا هوية مصرية إسلامية, أتخذ مؤسسوه القرار بإنشائه يوم8 فبراير من ميدان التحرير.
ويقول حاتم عزام وكيل مؤسسي الحزب يرجع اختيار اسم الحضارة ايمانا بأن مصر كانت مهدا و مركز إشعاع للحضارة الإنسانية علي مر العصور وآخرها الحضارة الإسلامية
وهو حزب وسطي سياسي يأخذ من اليمين اقتصاديات السوق الحر الجاذبة للاستثمار. ويأخذ من اليسار العدالة المجتمعية المؤكدة لحقوق التعليم و العلاج و الحد الأدني للأجور الضامنه لحياة كريمة و ذلك لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو احتكار. والوسطية تعني أيضا أن حزب الحضارة هو حزب مدني, يقوم علي احترام الأديان والعقائد.
ويشير عزام الي أن توجه الحزب المختلف عن الأحزاب هو العمل علي احداث توافق مجتمعي بين كل التيارات السياسية المختلفه و التوحد خلف هدف واحد وهو بناء مصر كدولة قوية, و في هذا الإطار نري أن كل المصريين بجميع توجهاتهم يجب أن يكونوا شركاء في الوطن.
ويؤكد عزام ان مؤسسي الحزب لم يكن لهم دور سياسي في النظام السابق لانه لم يكن هناك نظام سياسي سوي الحزب المنحل و الذي كان يكرس للفساد و استغلال النفوذ. ولا يستطيع أحد أن يقول أنه كانت هناك حياة سياسية قبل الثورة, بل كان هناك إستبداد سياسي,
ويعمل الحزب احداث نهضة شاملة, و صناعة حضارة حديثة تستلهم قيم و ثقافة المجتمع الراسخة و تمزجها بمكونات التقدم العلمي في شتي نواحي الحياة لنقدم للعالم نموذجا حضاريا ناجحا من خلال تأسيس نظام سياسي ديموقراطي مؤسسي و هذا هو حجر الزاوية لبناء الامم المتقدمة و لكن هذا لن يتحقق دون تنمية إقتصادية و أن تكون مصر من اقوي الاقتصاديات في المنطقه و أن يكون هذا مصحوبا بعدالة في توزيع ثروات الوطن
ويأتي الحزب الشيوعي المصري الذي أعلن عن تأسيسه في14 مارس الماضي ويرأسه الدكتور صلاح عادلي ولكن بشكل علني و رسمي بعد أكثر من90 عاما من العمل السري, نتيجة ظروف انعدام الحريات في مصر وتشديد القبضة الأمنية علي الناشطين السياسيين والمعارضين عموما اتخذ الحزب الشيوعي المصري قرارا بالتزام السرية في النضال بشكل تام الي ان جاءت ثورة يناير واطلقت حريات الاحزاب بسبب الاوضاع الجديدة والحرية السياسية التي فجرتها ثورة يناير.
ويهدف الحزب لمواصلة مسيرة الشيوعيين التي بدأت في العشرينات بشكل سري ويتبني الحزب المنهج الماركسي اللينيني ويتواجد أعضاؤه وكوادره في العديد من المواقع المنتشرة في كل أرجاء مصر خاصة في أوساط العمال والفلاحين والفئات المهمشة اجتماعيا, بالإضافة إلي أن للحزب أعضاء حاليين وراحلين أسهموا بشكل واضح في الإرث الثقافي والأدبي في مصر طوال القرن الماضي.
وإن كان يلاحظ أثر الحزب في إثراء الحركة السياسية المعارضة النشيطة في مصر خلال بدايات هذا القرن منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وقيادة التحركات المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والنضالات العمالية والمهنية في مصر خلال السنوات الماضية.
ثم يأتي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يوازن بين الليبرالية والاشتراكية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية
تم الاعلان عن تأسيسه يوم24 مارس الماضي وهو حزب قائم علي مبادئ الديمقراطية السياسية والاجتماعية التي تسعي إلي تنمية الديمقراطية في السياسة كما في المجتمع بما يعني العمل علي إعادة توزيع الثروة لملحة العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق ويعد حزبا مدنيا يرفع شعار المصريين القديم الدين لله والوطن للجميع ويوكد اهمية التوجه الاجتماعي والتركيز عليالعدالة الاجتماعية بدون المساس بالاقتصاد الحر الذيسيكون صمام امان مهما في دولة فقيرة ويضم جميع اطياف المصريين ويجمع كل التيارات السياسية المختلفة.
ويتكون مجلس أمناء الحزب من الدكتور محمد ابو الغار ومؤسس جماعة9 مارس لاصلاح الجامعات و الدكتور محمد غنيم استاذ الكلي بطب المنصورة والمخرج داود عبدالسيد ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي والدكتور فريد زهران وآخرين.
الي جانب حزب المصريين الأحرار وهو حزب, ذو مرجعية ليبرالية, تم الإعلان عن تأسيسه3 أبريل الماضي برئاسة المهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال,.
يضم الحزب في عضويته نخبة من الكناب والمثقفين وعلي رأسهم الكاتب محمد سلماوي, الأستاذ جمال الغيطاني,, الدكتور هاني سري الدين, والشاعر أحمد فؤاد نجم, المخرج خالد يوسف.
الحزب يعتمد علي3 محاور رئيسية, اجتماعية وسياسية واقتصادية.
الجانب الاجتماعي يشمل ضرورة أن تناط مظلة التأمين الصحي والاجتماعي المواطنين المصريين, والقضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين المصريين, والعمل علي أعلاء الذوق العام والقيم الجمالية في المجتمع المصري.
والجانب السياسي يتعلق بالإصلاح الدستوري, وبناء دولة مدنية تقوم علي الحرية والعدالة الاجتماعية, واستقلالية المؤسسات الدينية, والتركيز علي أن تستعيد مصر دورها العربي والاقليمي, بخاصة دول حوض النيل.
والجانب الاقتصادي يتعلق بالعمل علي تقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء, والاستغلال الأمثل لثروات مصر ورفع الكفاءة الانتاجية في كافة القطاعات.