كلمة حق

تصورت نفسي حكما بين النادي الأهلي والمجلس القومي للرياضة فيما يتعلق بمشكلة اللائحة الجديدة التي تحظر الترشيح لمناصب مجلس الإدارة في الأندية الرياضية لمن أمضوا في المنصب دورتين‏(8‏ سنوات‏)‏ إلا بعد مرور دورة خارجة‏. فاستعنت بالله واستلهمت ما جاء في كتابه العزيز وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل, خاصة ونحن في شهر القرآن الكريم!
والحقيقة أن علاقتي بطرفي الخلاف, الحسنين, صقر وحمدي, ترقي لمرتبة الصداقة, خصوصا حمدي الذي زاملني في الملعب, ومكتبه حاليا يبعد عن مكتبي أمتارا في مؤسستنا العريقة, وكذا صقر الذي جمعتني معه قبل أيام جلسة سحور وسمر رمضاني جميلة, أبي من حضروها أن يفسدوها بالحديث عن اللائحة!!. وعلاقتنا يسودها الاحترام المتبادل في كل الأحوال, التي تراوحت بين الامتياز والسوء!
وأقول إن الأهلي لا يحق له الاستناد إلي الميثاق الأوليمبي الذي يحظر التدخل الحكومي, لأن الأندية ليست كيانات أوليمبية كالاتحادات الرياضية فهي تمارس أنشطة متعددة, كما أن لها أشكالا قانونية وأهدافا تختلف فيما بينها اختلافا شديدا ومن ثم لا تخضع للنظم الأوليمبية.
كما أن الأهلي لا يحق له أن يقف في وجه مبدأ تداول السلطة, أو اعتبار شخص أو مجموعة أنهم بلا بديل أو مثيل في الكفاءة, خصوصا في ناد يستند إلي نظام مؤسسي ذي تقاليد عريقة.
أما المهندس صقر فلا يحق له بدوره أن يعدل بندا مهما كهذا في لائحة قانون الأندية في الظروف الحالية, حيث تفتقد الأساس الشعبي لأي قانون أو لائحة جديدة وأعني بذلك عدم وجود( برلمان) هو المشرع باسم الشعب!. كما وقع مستشاروه في خطأ مهم هو الإصرار علي تطبيق اللائحة( المفاجئة) بأثر رجعي, حيث خاض أعضاء مجالس إدارات الأندية الحالية الانتخابات التي أتت بهم علي أساس لائحة أخري تجيز لهم الاستمرار بعدها في الترشح!!
كما أن الحظر يبدو شخصيا في هذه اللائحة, بمعني أن من أمضي دورتين في منصب عضو المجلس مثلا لا يحق له الترشح لأي منصب في الدورة التالية, والمنطقي أن يكتسب العضو خبرة عبر دورة أو دورتين ثم يتقدم لمناصب أعلي في المجلس في الدورة التالية بينما يكون الحظر مفهوما علي ترشح الرئيس للرئاسة بعد مضي دورتين في منصبه!
وأخيرا فإن رأيي هو أن تترك الحرية للجمعيات العمومية للأندية الشعبية لكي تضع النظام الأساسي الخاص بكل منها وفيه تقرر شروط الترشح بالصورة التي تراها مناسبة. خاصة أن لدينا أشكالا قانونية كثيرة للأندية, فهناك أندية شركات وهيئات عامة وخاصة وهناك أندية ملك لأفراد, وكلها لا دخل للحكومة بها ولا بمجالس إداراتها!
eabdelmoneam@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عصام عبدالمنعم