نواصل نشر الجزء الثاني والأخير من الحوار الصريح الذي أجرينا الجزء الأول منه الأسبوع الماضي وانفرد الأهرام به كأول حديث مع الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا بعد ان تسلم منصبه للتعرف علي الخطط والبرامج والحلول التي تتطلبها المرحلة الانتقالية التي نمر بها حاليا بعد ثورة 25 يناير والجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة للانتهاء من الملفات التعليمية والبحثية العاجلة والتي تتطلب حلولا علمية سريعة وحاسمة خاصة ان المنظومة لم تشهد أية تطوير أو تحديث حقيقي منذ قيام الثورة وحتي تشكيل الوزارة الجديدة بسبب القرارات غير المدروسة والرؤية الغائبة والعجز عن التوصل لحلول علمية ومنطقية لمعظم المشاكل. ويدور الحوار اليوم حول الاستعدادات اللازمة والإجراءات الخاصة بانتخاب القيادات الجامعية ومشروع مدينة زويل البحثية والمبادرات العلمية والمناخ العلمي والسياسي الجديد بالجامعات والمزيد من إنشاء المعاهد التكنولوجية وتطوير الجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية والحصول علي شهادة الجودة والاعتماد من هيئة جودة التعليم المصرية والتحديات التي تواجه انطلاق التعليم العالي والبحثي في المرحلة الحالية والمستقبلية. ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها حاليا لتنفيذ ما اتفق عليه أعضاء هيئات التدريس بإجراء الانتخاب المباشر كأسلوب لاختيار القيادات الجامعية؟ الوزير: جاء الاستطلاع الذي أرسلته الوزارة للأقسام العلمية بالجامعات بعد انتهاء الفترة المحددة الاثنين الماضي ليكشف عن اتفاق معظم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية علي تطبيق نظام الانتخاب المباشر بنسبة عامة 83,5% مقابل 16,5% للاختيار من خلال لجنة وسيتم التطبيق فورا علي الأماكن الشاغرة لمناصب رؤساء الجامعات والعمداء وعددهم 130 يمثلون 40% من الاجمالي وهم 8 رؤساء لجامعات المنصورة وكفر الشيخ والمنوفية وبنها لبلوغهم سن المعاش وقناة السويس لانتهاء مدة وبني سويف والزقازيق لتعيينهما محافظين ودمنهور لعدم تعيين رئيس جامعة لها من قبل بالاضافة إلي 122 عميد كلية.. وباقي القيادات الأمر يرجع لقرارهم أو من خلال صدور المرسوم بقانون من المجلس الاعلي للقوات المسلحة. وأوضح انه يجري حاليا عقد عدة اجتماعات للجنة الفنية لتحديد الضوابط الحاكمة التي علي أساسها سوف يتقدم المرشحون لهذه الأماكن بالإضافة إلي إرسال قرارات إلي الجامعات لضرورة البدء فورا في تشكيل لجان تنظيم وتسيير الانتخابات وانه وفقا لهذه الترتيبات التي ستنتهي الأسبوع الحالي سيتم فتح باب التقدم للمرشحين قبل نهاية الشهر الحالي لتلقي الطلبات للمناصب الشاغرة من أول أغسطس الحالي وتستمر الإجراءات التنفيذية وفقا للضوابط التي حددتها اللجنة الفنية المشرفة علي الانتخابات لتجري الانتخابات بالجامعات سبتمبر المقبل. ولكن هل تعتقد ان الانتخابات سوف تأتي بأفضل العناصر لإدارة الجامعات والكليات والأقسام العلمية دون وجود سلبيات ؟ الوزير: هذا هو الاختيار والبديل الذي اتفق عليه معظم أعضاء هيئات التدريس في جميع الجامعات ويجب ان نحترمه بايجابياته وسلبياته وهذه هي الديمقراطية وفي النهاية إذا وجد الأساتذة عدم جدواه فلن يكون هناك بديل آخر إلا مايتفق عليه أيضا أعضاء هيئات التدريس وكل مانتمناه ان تثري الانتخابات الحياة الجامعية والبحثية وتطور المناخ العلمي والتكنولوجي والتعليمي في ضوء متطلبات ما بعد الثورة خاصة وإننا نأمل ان يشهد العام الدراسي الجديد تغيرا حقيقيا للأفضل في جودة منظومة التعليم العالي. تلقي المجتمع المصري بكل فئاته مشروع مدينة زويل العلمية بالترحاب ولكن الكثيرين لايعرفون عنها شيئا ومتي يتم البدء فيه وما النتائج الحقيقية المنتظرة من هذا المشروع ؟ الوزير: التقيت الدكتور احمد زويل أثناء زيارته الأخيرة لمصر بعد ان توليت الوزارة في 19 يوليو وتمت مناقشة مطولة بيننا حول هذا المشروع الذي اقر من مجلس الوزراء ووافق عليه من حيث المبدأ المجلس الأعلي للقوات المساحة وحوله المشير طنطاوي إلي مجلس الشعب القادم. وأوضح ان المشروع اختار له زويل مسمي مدينة زويل للهرم التكنولوجي ليكون اكثر جاذبية علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهو عبارة عن مجموعة من الدوائر وبداخل كل دائرة منظومة نوعية وبحثية بحيث تكون الدائرة الرئيسية إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا وتتخصص في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية وتخرج طلابا في هذه التخصصات وتكون الدائرة الثانية لمجموعة من مراكز البحث والتطوير في مجالات مختلفة كالنانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من العلوم الحديثة. وأكد ان الدكتور زويل سوف يقوم بإلحاق الخريجين في الجامعة بهذه المراكز حيث تعتبر الجامعة ذات توجه بحثي بالدرجة الأولي وهيكلها يعكس التوجهات الجديدة في مجال البيئة المؤسسية للبحث العلمي وهو منتجع البحوث والتكنولوجيا أو مراكز للابتكار ويربط بين الجامعات ومراكز البحث والتطوير وستكون الدائرة الأخيرة في هذه المدينة الدائرة الخارجية التي تسعي إلي تمويل المخرجات البحثية من مراكز البحث والتطوير إلي السوق وهنا تظهر الحضانات التكنولوجية والدراسات التسويقية والاقتصاد. وأشار الوزير إلي ان هذه الرؤية لم تكن غائبة عن رؤية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو المراكز البحثية في مصر وظهرت وتم تناولها في برامج الخطط البحثية لجامعة القاهرة 2006-2011 علي سبيل المثال وتم تأكيدها في المؤتمر القومي للبحث العلمي في مصر عام 2005 وقال انه اتفق مع الدكتور زويل علي ضرورة الاستعانة بالقدرات والإمكانيات البحثية في مصر سواء الكوادر البشرية أو المراكز البحثية وطلب زويل ضرورة ان تعد الوزارة خريطة متكاملة للبحث العلمي تضم المراكز البحثية في الجامعات وكذلك التابعة لوزارة البحث العلمي وفي الوزارات الأخري حتي يمكن له ان يدرس إمكانية الاستفادة منها. يتساءل الطلاب وأولياء الامورعن توجه جديد لتأجيل موعد بدء العام الدراسي في الجامعات والمعاهد عن 17 سبتمبر المقبل ؟ الوزير: سمعت عن ذلك من بعض المواطنين ولاادري من أين جاء لهم هذا التساؤل فقد تم الاتفاق بين الوزارتين التعليم العالي والتربية والتعليم علي بدء الدراسة للعام الجديد في 17 سبتمبر وتم تحديد الخريطة الزمنية علي مدي العام الدراسي والإجازات وبدأت الوزارتان بالفعل في الانتهاء من الاستعدادات النهائية. وقال الوزير إذا كان المواطنون يربطون بين موعد الدراسة والانتخابات فالمدة بينهما طويلة فالدراسة في سبتمبر والانتخابات في نوفمبر والعام الدراسي لايمكن ان يتأخر لان الحد الأدني المتعارف عليه دوليا32 اسبوعا ونحن نريد ان نبدأ عاما دراسيا جديدا يتناسب مع متطلبات التغيير التي تنادي بها الثورة وان نتغير ونهتم بهذه المنظومة وان ينتظم الجميع من اليوم الأول ونكون جادين من اجل مصلحة مصر وتقدمها ونموها. وهل تعتقد ان النظام والمناخ التعليمي والبحثي في الجامعات سيشهد تغييرا حقيقيا في العام الدراسي الجديد ؟ الوزير: من المفترض ان يحدث تغيير يتناسب مع متطلبات الثورة ومطالب أعضاء هيئات التدريس والطلاب التي تم تنفيذها فقد تغير كل شيء فالمناخ السياسي تغير بالفعل ولا احد يتدخل في انتخابات الاتحادات الطلابية وتم تنفيذ ذلك في العام الدراسي الماضي وفقا لمطالب الطلاب ولم تتدخل الجامعة أو جهات أخري وأعضاء هيئات التدريس ينتخبون حاليا القيادات ويتم بالتدرج زيادة الدخول ولاحجر علي إقامة الأنشطة المختلفة وممارسة كافة الحقوق وإقامة الندوات والمؤتمرات ولم تعد هناك تدخلات أمنية أو غيرها ولاحرس أمني من وزارة الداخلية فقط مطلوب ان نكون جادين للنهوض بالجامعة وبشري طيبة دخول جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة في التصنيف الصيني. التعليم الفني يعاني منذ سنوات طويلة والحديث عن تطويره طال ولم يحدث تطوير اوتحديث يتناسب مع متطلبات المجتمع واحتياجات السوق ووزراء التعليم دائما ما يتحدثون فقط عن الثانوية العامة بالرغم من أنها جزء صغير جدا في المنظومة ؟ الوزير: مشكلة التعليم الفني كبيرة ولها عدد من الجوانب أولها عدم وجود ثقة وإقبال من الطلاب وأولياء الأمور علي هذا النوع من التعليم بالرغم من اهميته في توفير شريحة من الفنيين يدعمون قطاع الصناعة والتجارة وأكدت معظم الدراسات التي تمت مع منظمات دولية مثل البنك الدولي وغيره علي ذلك وركزت علي احتياج السوق المصري له لذلك تم اتخاذ عدد من القرارات في الماضي القريب لإعادة النظر في فلسفة التعليم الفني وتم دراسة نماذج في عدد من الدول وتبنت الوزارة النموذج الانجليزي والذي يتبني اتجاها منظوميا متكاملا للتطوير لتلبية متطلبات السوق. وأضاف انه تم إنشاء مجمع متكامل للتعليم النكنولوجي من التعليم الثانوي إلي الماجيستير والدكتوراه بالأميرية منذ3 سنوات للانتقال من التعليم الفني بتمويل من صندوق تطوير التعليم بميزانية 150 مليون جنيه حتي الآن التحق به في العام الأول 60 طالبا وفي الثاني 500 طالب وفي العام الماضي 900 طالب وتكون المرحلة الأولي بالمجمع للثانوية التكنولوجية ومدة الدراسة3 سنوات والمرحلة الثانية الدبلوم التكنولوجي سنتان والمرحلة الثالثة البكالوريوس التكنولوجي سنتان والمرحلة الرابعة الماجيستير والدكتوراه ويشترط في القبول مستوي عال في اللغة الانجليزية ويضم المجمع الورش والمعامل ويتم حاليا إنشاء المجمع الثاني ببني سويف. الجامعات الخاصة تحتاج خلال الفترة المقبلة إلي الانتقال لمرحلة جديدة مع الإقبال المتزايد من الطلاب عليها ولتكن جنبا إلي جنب مع الجامعات الحكومية لتزيد المنافسة لصالح المجتمع والمنظومة بشكل عام ؟ الوزير: الجامعات الخاصة والأهلية أيضا سيكون لها اهتمام كبير خلال المرحلة المقبلة من حيث زيادة مساهمتها في استكمال الطاقة الاستيعابية وهذا العام تم قبول25 ألف طالب ومع الإقبال المتزايد هذا العام ولمواجهة ارتفاع المجاميع تقرر أمس الأول زيادة الأعداد بها 10% أخري ولكن الحقيقة ان نسبة أعداد الدارسين بها تمثل فقط 5% وهي نسبة ضئيلة يتعين زيادتها بشكل عام وفي نفس الوقت من الضروري عليها ان تسعي وبشدة إلي زيادة الاعتماد علي قدرتها الذاتية بمعني ان يكون لديها الموارد البشرية الخاصة بها وتقليل الاعتماد علي الجامعات الحكومية لان ذلك يمثل ازدواجية يتعين علاجها. وأوضح ان توجه الوزارة تجاه هذه الجامعات بإنشاء برامج مكملة أو مختلفة عن برامج الجامعات الحكومية وألا تكون مكررة مثل الهندسة الإدارية وغيرها وتطبيق معايير الجودة والاعتماد وسوف تسعي الوزارة ايضا الي التوسع في انشاء الجامعات الاهلية غير الهادفة تماما إلي الربح وذلك لإيجاد مناخ صحي للمنافسة بين التعليم الحكومي والخاص والاهلي بالإضافة إلي دراسة علمية متكاملة ومتأنية لإعادة هيكلة المعاهد العليا والمتوسطة وضمان جودة البرامج والنظم التعليمية واختيار تخصصات جديدة لتصحيح مسارها لتساهم في منظومة التعليم. وماذا عن مشكلة جامعة بيروت العربية مع جامعة الإسكندرية والعلاقة الطيبة والوطيدة منذ سنوات طويلة والحافلة بالانجازات؟ الوزير: بالفعل هناك مشكلات بين الطرفين منذ وقت قصير يهمنا في المرحلة القريبة المقبلة حلها وهناك اتصال من السيد فؤاد السنيورة معي منذ أيام وتم الاتفاق خلاله علي عقد اجتماع قريب في القاهرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشة كافة القضايا المهمة لإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تعكير هذه العلاقة الجيدة وإعادة النظر في الاتفاقيات واللوائح والتي تتفق مع المرحلة المقبلة واستمرار التعاون بما يحقق الصالح العام للطلاب والجامعتين والمصالح المصرية اللبنانية. البحث العلمي في مصر هو الركيزة الحقيقية لتطوير مختلف القطاعات وان لم نعتمد عليه في الفترة الحالية فسوف تتوه الصناعة والإنتاج الخدمات باعتبار العلم المنارة الحقيقية للتحديث ؟ الوزير: سيتم إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال دعم عناصر إنتاج البحث المكون من الكوادر البحثية والقدرة المادية والمالية والبنية المؤسسية البحثية والمعلوماتية والقدرة التنظيمية والإدارية وربطه بالطلب علي خدمات البحث العلمي محليا وعالميا وكذلك مراجعة الاستراتيجيات وتفعيلها وتحديثها وتجهيز البنية التحتية للمشروعات التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا. وهكذا فإن تحقيق هذه التوجهات سيكون من خلال6 مبادرات رئيسية الأولي مبادرة هيكلة منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا وتحسين المناخ العلمي وتطبيق معايير الجودة والثانية مبادرة تنمية الموارد البشرية العلمية والثالثة تمويل البرامج والمشروعات والرابعة تمويل الابتكار والخامسة الشبكات العلمية والتعاون الدولي وأخيرا الثقافة العلمية حيث تهدف هذه المبادرات إلي إعداد قاعدة علمية تكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة وقادرة علي الابتكار ولها مكانة دولية تدفع الاقتصاد الوطني إلي التقدم المستمر وبما يتناسب مع متطلبات الثورة.
