مطلوب تخفيض فائدة قروض التمويل العقاري لإنهاء مشاكل التعثر

كتب عبدالمعطي أحمد‏:‏ دعا الخبراء إلي ضرورة تخفيض اسعار الفائدة علي قروض التمويل العقاري إلي‏9%‏ واعطاء المفترض فترة سماح مدتها ثلاث سنوات بعد اتمام اعمال البناء حتي لايتعثر في السداد‏,‏ نظرا لان أعمال التشطيب تستغرق وقتا وتستلزم نفقات كبيرة‏.‏ التمويل العقاري ومشروع إبني بيتك من المشاريع المهمة التي جاءت في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك ليحقق حلم ملايين الشباب في الحصول علي شقة‏,‏ وتتحقق به العدالة الاجتماعية بالنسبة للشباب الذين يرغبون في الحصول علي شقة وتكوين أسرة مستقرة‏,‏ ولكن هذا المشروع الضخم مازال في حاجة الي خطوات حتي يكتمل تقدمه‏,‏ ومع قليل من التعديلات في الشروط القانونية يمكن أن يقف علي قدميه ويحقق أغراضه‏.‏
ويري المستشار سمير صادق نائب رئيس مجلس الدولة السابق أن أولي تلك الخطوات تتمثل في أن فائدة القرض‏12%,‏ والحكومة‏,‏ في ذلك تراعي أن فوائد الإيداع بالبنوك‏9%‏ فهي لذلك تمنح القروض بزيادة‏3%‏ حتي تستطيع أن تفي البنوك بالتزاماتها ويتحمل المقترض بمشروع ابني بيتك هذا الفارق‏,‏ ولكن لو وضعنا في الاعتبار أن المقترض سبق أن تحمل مصاريف تسجيل الأرض التي تمنح للمشارك في المشروع وتصل الي ألفي جنيه بعد أن خفضتها الحكومة وجعلت هذه المصاريف حدا أقصي الا أنه الي جانب ذلك يتحمل المقترض مصاريف الرهن لصالح المقترض ثم مصاريف التأمين علي العقار ضد الحريق‏,‏ وبالتالي فإنه يتبين أن هذه الأعباء جميعها تباعد بين الشباب وبين المشاركة في المشروع فإذا أضفنا الي ذلك ارتفاع أسعار الأسمنت وحديد التسليح عدا مواد البناء الأخري حتي وإن كانت تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض الا أنها مازالت تمثل عبئا كبيرا يقع علي عاتق المقترض الذي يريد أن يبني بيته وتدفعه الي التوقف عن إتمام أعمال البناء‏,‏ وذلك رغم التسليم بالأعباء الكبيرة التي تتحملها الحكومة في سبيل نجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه‏.‏
إن أي مشروع ناجح يلزم أن يكون تنفيذه علي أرض الواقع‏,‏ وهذا يدفعنا الي القول بأن منح القرض يجب أن يحسب فيه احتمال زيادة أسعار مواد البناء الأصلية والأخري التي تدخل في حساب نفقات التشطيب‏,‏ وهذه كلها تفرض علي الحكومة أن تتعاون مع المقترض وتقدر ظروف أعمال البناء‏,‏ وماتم منها ومالم يتم ولاينظر اليه علي أنه مدين مماطل وتقف الي جانبه حتي يتم سداد القرض الذي نري أن تزيد مدته الي ثلاثين عاما بدلا من خمسة وعشرين عاما حتي تقل قيمة أقساط القرض‏.‏
ولو ساهمت الأحياء بتقديم المقاولين المعتمدين لديها للقيام بأعمال البناء نيابة عن المقترض المشارك في المشروع مع خبرة مهندسيها‏,‏ وتتولي الادارة دفع أقساط القروض مباشرة للمقاول بموافقة المقترض وبعد تمام الأعمال علي الوجه السليم فإن هذه المساهمة العملية من جانب الأحياء وبناء علي طلب المقترض ستؤدي الي القيام بخدمة تساعد المقترضين وتحل كثيرا من مشاكل البناء العملية والهندسية التي قد تعرض للمقترضين ذوي الخبرة القليلة في هذا الشأن فنضمن السرعة في الأداء والخدمة التي يتولاها مقاولون ومهندسون خبراء في هذا المضمار‏.‏