اوزبورن يدعو لوضع استراتيجية مالية عالمية جديدة‏

دعا وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إلي وضع استراتيجية اقتصادية عالمية جديدة تقوم علي أساس اتخاذ قرارات صارمة بشأن الإنفاق والضرائب في البلدان التي تعاني من عجز كبير في الموازنة‏.‏ ودافع أوزبورن في المقال الذي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وشارك في كتابته وزراء مالية أستراليا وكندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا عن الاستراتيجية المالية التي أعدتها بريطانيا لمواجهة العجز في ميزانيتها, وقال إن هناك إجماعا دوليا علي أن بلاده اتخذت المسار الصحيح, وهو ما اعتبرته الصحيفة محاولة من وزير المالية البريطاني لحشد التأييد الدولي لموقفة الثابت بشأن خفض عجز الموازنة.
وقال أوزبورن والوزراء الذين شاركوا في كتابة المقال: لابد من سياسات هادفة ومستديمة ماليا لدعم خلق الوظائف إلي جانب التدريب والاستثمارات الخاصة لرفع احتمالات نمو كل اقتصاد علي حدة وتلبية طموحات الشعوب.
وفي تعليق لهم علي احتمال اتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو, قال الوزراء إنه يجب علي البنك المركزي الأوروبي اتخاذ خطوات حاسمة لطمأنة الأسواق, كما يجب علي منطقة اليورو أن تؤكد التزامها بقدر أكبر من التكامل المالي وإجراءات الحوكمة التي تتجنب المخاطر الأخلاقية وترسخ المسئولية المالية.
وأضاف المقال لا يمكن تفادي اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق والمخصصات والضرائب في البلدان التي تعاني من عجز كبير في الموازنة.
وفي غضون ذلك, أكد يوفيس ميرتش أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو لن تسمح لأي من أعضائها بالانسحاب منها, واصفا انسحاب أي دولة من كتلة العملة الأوروبية الموحدة بأنه انتحار مالي وأمر غير واقعي.
وقال ميرتش في حوار له مع صحيفة أخبار الاقتصاد الصينية إن انسحاب أي دولة لا تملك عملة أخري تعتمد عليها من تكتل اليورو سيكون بمثابة انتحار مالي لتلك الدولة.
وأكد ميرتش ان البنك المركزي الاوروبي لن يسمح ايضا لاي دولة من اعضاء منطقة اليورو بأن تعجز عن سداد ديونها, مشيرا الي ان قيام البنك برفع سعر الفائدة في ابريل ويوليو الماضيين كان ضروريا لاحتواء توقعات التضخم.
وعلي الصعيد ذاته, ازدادت الضغوط الأوروبية علي ألمانيا قبل انعقاد القمة المرتقبة خلال ساعات بين المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ساركوزي في باريس للموافقة علي إصدار سندات اوروبية موحدة لمواجهة أزمة تفاقم الدين العام في دول منطقة اليورو المتعثرة, خاصة بعد أن طالبت إيطاليا بإصدار هذه السندات.
واختلفت آراء السياسيين والاقتصاديين الألمان حول هذا الإجراء, حيث أكد كل من وزير المالية الألماني فولف جانج شويبله ووزير الاقتصاد فيليب روسلر رفضهما السندات الموحدة, واعتبر رئيس كتلة الحزب الليبرالي في البرلمان ان الحكومة الألمانية ستعاقب نفسها إذا وافقت عليها لأن السندات الموحدة ستؤدي إلي انخفاض أسعار الفائدة علي سندات الدول المتعثرة وارتفاعها بالنسبة لألمانيا, مما يعني عبئا هائلا علي الموازنة الألمانية المثقلة بالديون.
كذلك صرح روسلر وزير المالية بأن دافع الضرائب الألماني سيتحمل ثمن اصدار تلك السندات لانها تزيد من مديونية الحكومة الالمانية بما يقدر ب47 مليار يورو سنويا.
وفي المقابل, حذر رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي زيجمار جابريل من عزلة ألمانيا داخل منطقة اليورو بسبب موقفها الرافض للسندات الموحدة, بينما طالب رئيس اتحاد المصدرين الألمان الحكومة في برلين بسرعة الموافقة علي السندات في إجراء يؤدي إلي تهدئة الاسواق المالية, مؤكدا أن ألمانيا نفسها مهددة بأن تفقد تصنيفها الممتاز إذا لم يتم إنقاذ منطقة اليورو. ومن جانبها, أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن مسالة السندات الأوروبية الموحدة غير مطروحة علي اجندة المحادثات بين ميركل و ساركوزي, مشيرا الي ان الحكومة الألمانية تري أنه ليس من المناسب في ذلك التوقيت الحديث عن السندات الأوروبية.
وحول الاقتصاد الآسيوي, كشف تقرير للحكومة اليابانية أمس عن أن الاقتصاد الياباني انكمش أقل كثيرا من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري, إذ خطت الشركات خطوات واسعة لانعاش الانتاج بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس الماضي, لكن صعود العملة اليابانية- الين-وتباطؤ النمو العالمي يلقيان بظلال علي آفاق التعافي المستديم.
من جانبه, قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إنه من المرجح أن يعاود الاقتصاد الياباني النمو في الربع الثالث من العام لكن مخاطر عديدة تكتنف هذا السيناريو من بينها قوة الين. وفي سول, ذكرت تقارير إخبارية كورية جنوبية امس أن المستثمرين الأجانب يسحبون أموالهم من بورصة الأوراق المالية الكورية الجنوبية خلال الشهر الحالي بصورة مكثفة, وسط تعمق المخاوف من ازمة الديون في الدول الأوربية والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بنك التبادل الكوري القول إن الأجانب سحبوا حوالي5.06 تريليون وون- حوالي4.69 مليار دولار- من البورصة الكورية خلال النصف الأول من الشهر الحالي.