وزير الخارجية خلال زيارته ألمانيا ل الأهرام‏:‏

دعم ألماني لإعادة تأهيل مراكز الشرطة والسجون وتطوير الطب الشرعي

‏ هل هناك طلبات مصرية محددة تم تقديمها للجانب الألماني لمساعدة مصر ‏ المانيا اعلنت من البداية عن رغبتها في دعم مصر بعد الثورة لذا فإن مباحثاتي في برلين تناولت تكثيف المساعدات الألمانية لمصر والألمان استجابوا للطلب المصري فيما يتعلق بمبادلة ديون مصرية لألمانيا قيمتها مليار جنيه مصري علي مدي اربع سنوات بمشروعات مختلفة. علما بأن مصر هي التي تحدد هذه المشروعات حسب إحتياجاتها. واشير هنا إلي التعاون مع المانيا في مجال الطب الشرعي حيث خصصت المانيا400 الف يورو لزيادة قدرات جهاز الطب الشرعي في مصر, كما ستوجه الأموال لإعادة تأهيل مراكز الشرطة والسجون التي دمرت وتعويض سيارات الشرطة التي حرقت أثناء الثورة, فالمانيا يمكن أن تساعدنا في إستعادة القدرات الفعلية لجهاز الأمن المصري الفعلية علي الأرض. ولا ننسي ما قامت به المانيا وتقوم به من دور في علاج مصابي الثورة وقد عبرت لهم عن شكر الشعب المصري وإمتنانه لذلك ولذا كان إهتمامي ايضا بزيارة الطبيب المصري المصاب في الثورة مصعب الشاعر في مستشفاه في برلين و الإتصال هاتفيا بالشاب المصري حسين حجازي في فرانكفورت.
أي انكم ترون أن الدعم الألماني لمصر حتي الآن علي مستوي حدث الثورة؟
{ أري أن هناك تجاوبا منهم ونحن نرجو بالطبع زيادة هذا التجاوب خاصة أننا نعبر فترة إنتقالية نحتاج فيها لمساعدات عاجلة لذا كان دعمهم السريع في قطاع الطب الشرعي وفي تأهيل مبان الأمن و المعدات محل تقدير منا وهناك مذكرة تفاهم لتكيف التعاون والتنسيق في مجال القضاء سيتم توقيعها في مصر قريبا بعد ان تم الإتفاق عليها فعلا.
هل يتعلق ذلك بالأموال المجمدة في ألمانيا لمسئولين وشخصيات مصرية تنتمي للظام السابق؟
{ موضوع الأموال المجمدة مطروح علي مائدة المباحثات مع الجانب الألماني ونحن بصفة عامة نطالب كل الدول التي بها ارصدة محل شبهات بتجميد هذه الأموال والأرصدة حتي يتم إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة للتأكد اولا من خروج هذه الأموال بطرق غير مشروعة بإسم الشعب المصري ثم الحصول عليها بعد ذلك عن طريق القنوات القانونية.
هناك بعض التناقض احيانا في الموقف الألماني الراغب في دعم الاقتصاد المصري ولكنه يصر مثلا علي عدم إلغاء ضريبة الطيران المفروضة علي الرحلات الجوية لمصر مما يؤثر سلبا علي قطاع السياحة المصري؟
{ هذا موضوع مهم نبحثه مع الجانب الألماني فنحن في مرحلة نريد فيها تشجيع السياحة لمصر وهم يقولون ان هذه قوانين تطبق علي الجميع ولكننا نطالب بنظرة استثنائية لنا لذا فمسألة ضريبية الطيران محل بحث.
وماذا عن فرض حظر علي صادرات سلع زراعية مصرية بسبب بكتريا إيكولاي التي لم يثبت حتي الآن وجودها في البذور المصرية, وفي الوقت نفسه تطالب ألمانيا بفتح اسواق اوروبا امام المنتجات المصرية؟
{ مطلب فتح الأسواق مهم للغاية وهناك رغبة المانية وبريطانية في التحرك لتحقيق ذلك داخل الاتحاد الأوروبي وإزالة العوائق أمام المنتجات الزراعية المصرية وغيرها وقد عبر وزيرا خارجيتا ألمانيا وبريطانيا عن ذتلك الرغبة في مقال مشترك لهما منذ أيام. ولا اعتقد أن فرنسا ايضا تمانع ذلك, كما أن فتح الأسواق الأوروبية امامنا يتماشي مع حرية التجارة ومصر حاليا في ظرف استثنائي. اما فيما يتعلق بموضوع بكتريا إيكولاي فقد تحدثنا فيه معهم وهناك توجه داخل منظمة الصحة العالمية يؤيد الموقف المصري وقريبا سيصل فريق من الإتحاد الأوروبي وسنضع امامهم جميع الحقائق الفنية والعلمية التي تدعم موقفنا بأن مسئولية هذه العدوي لا تقع علي مصر بالشكل الذي يحاولون تصويره, ولذا نطالبهم برفع الحظر عن هذه الصادرات لانه من وجهة نظرنا غير مبرر واضر بالكثير من المصدرين المصريين.
الحكومة الألمانية أكدت في ردها علي المعارضة الألمانية في البوندستاج منذ أيام أن دعم سيتم تقديمه لمصر وتونس ودول الربيع العربي سيكون مرتبطا بشروط ومعايير محددة وتحقيق تقدم ديموقراطي ملموس..
نحن لا نقبل هذا لاننا سبقنا دولا كثيرة الآن في التحول نحو الديموقراطية ولا احد ينكر التقدم الذي تحرزه مصر علي صعيد التحول الديموقراطي ولا نقبل شروطا معينة واي دعم يقدم لنا هو وفقا للشروط المصرية وطبقا للقوانين المصريةالتي تحدد كيفية توجيهه. وينطبق ذلك ايضا علي مؤسسات المجتمع المدني وخلافه, فاي طرف اجنبي لابد ان يلتزم بهذه القوانين كما في المانيا وكل الدول الاخري. وفي مصر نصر علي ان اي دعم خارجي لابد أن يكون في إطار القوانين التي تحكم الدعم الموجه لمنظمات المجتمع المدني المسجلة بالمنظمات الشرعية وأن تكون هناك شفافية فيمن قدم الدعم ومن تلقاه واوجه إنفاقه وذلك التنسيق مع الحكومة وليس من اجل تمييز جهة علي اخري وإنما لتطبيق القانون المصري.
ماذ ا عن موقف المانيا و الإتحاد الأوروبي من توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة؟
{ هذا موضوع هام للغاية ونعلم أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا يؤيده جميع الدول العربية بالتوجه للامم المتحدة في سبتمبر المقبل للحصول علي عضوية كاملة, ومصر عضو في اللجنة المصغرة المنوط بها تنفيذ هذا القرار, وفي اجتماع الدوحة الاخير قررنا تشكيل مجموعة من الاعضاء برئاسة قطر و عضوية امين عام جامعة الدول العربية والسلطة لفلسطينية وقد تشارك فيها مصر للقيام بجولة في النصف الثاني من اغسطس في الدول المهمة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لضمان الدعم للفلسطينيين. كما أن مصر كرئيس حالي لحركة عدم الإنحياز وجهت رسائل لكل دول العالم لحشد الدعم للموقف الفلسطيني, وبالنسبة للموقف الألماني نأمل في ألا يكون رافضا لهذه الخطوة وربما يطرح رؤية أخري.
ما تصوركم للعلاقات المصرية الألمانية بعد الثورة؟
{ اتصور أنه بعد الثورة وبعد إجراء إنتخابات شفافة وتحول مصر لدولة ديموقراطية ستقوي هذه العلاقات وانا متفائل بان المانيا ستكون من الدول المؤيدة والداعمة لنا للمرور من هذه المرحلة الصعبة وخاصة من خلال الإجراءات الاقتصادية كفتح الاسواق ومبادلة الديون وتقديم مساعدات علي الأرض.
هل هناك ثمة تنسيق مصري اوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع المتدهور في سوريا؟
{ الموقف المصري واضح ومعروف فنحن نقول انه لا يوجد حل امني او عسكري للازمة في سوريا وإنما فقط عن طريق الحوار. ونطالب القيادة السورية بوقف سفك الدماء والقتل وناشدنا النظام في سوريا بتطبيق ما وضعه بنفسه علي المائدة من إلغاء لقانون الطواريئ ووضع دستور جديد وإشراك كافة الاطراف في الحوار وإجراء إنتخابات وفقا لإطار وجدول زمني محدد واقول بوضوح أننا نريد تجنب تدويل المشكلة السورية ويكفي المنطقة ما حدث حتي الآن ولا نريد تدويلا جديدا.
هل يتعين علي مصر الثورة ان تتخذ قرارات محددة لدعم الشعب السوري مثل سحب السفير مثلا؟
{ هناك العديد من الإجراءات التي تتخذ لكي تعبر عن موقفك كدولة ومن بينها سحب السفير وقد يكون سحبه غير مهم وبقاؤه مهما وهذا يتم بناء علي حسابات ولكن موقف مصر واضح تماما وكنا اول دولة عربية اصدرت بيانا في هذا الشأن ونحن لدينا مواقفنا الخاصة النابعة من قناعتنا ووضعنا في المنطقة ولسنا متحالفين مع الغير.
البعض هنا في اوروبا يتوقعون من مصر دورا نشيطا في دعم الثورات العربية ونشر الديمقراطية فهل هذا ما سنقوم به أم اننا منشغلون بالتطورات الداخلية ؟
{ في اول تصريح لي بعد أن توليت منصبي قلت إن مصر المنفتحة ذات التأثير البعيد خارج حدودها هي ما نبغاه وان الامن القومي المصري لايقف عند الحدود الجغرافية المصرية وهذا اساس تحركنا الآن وجولتي في تركيا والمانيا رغم ان جزء كبير من المباحثات تركز علي العلاقات الثنائية ولكنني اقول لك أننا لسنا منغلقين علي انفسنا ومايحدث في ليبيا وسوريا يؤثر علي الامن المصري ولدينا قنوات إتصال في لبيبا مع الجانبين وندفع بإستمرار للوصول إلي حل يحقن الدماء ويوقف الخسائر المادية والبشرية, ولا تعارض بين اهتمام مصر بنفسها وبمحيطنا الخارجي.