المانيا تتعهد بتحويل أموال المسئولين الفاسدين المجمدة إلى مصر .. إعلان برلين يدعو لمبادلة 240 مليون يورو من الديون بمشروعات مصرية

تعهدت ألمانيا بإعادة أموال المسئولين المصريين الفاسدين المجمدة فى قطاعها المصرفى بمجرد اتمام الاجراءات القضائية اللازمة . وجاء هذا التعهد على لسان جيدو مستر فيله وزير الخارجية الألمانى خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره المصرى محمد كامل عمرو فى ختام مباحثاتهم أمس وأعلن الوزير خلال المؤتمر عن صدور إعلان برلين الذى يضع الخطوط العريضة للتعاون الوثيق بين البلدين فى المرحلة المقبلة وينص الإعلان على دعم التعاون الاقتصادى ومبادلة ديون مصرية لألمانيا قيمتها 240 مليون يورو بمشروعات على مدى أربع سنوات وتوثيق التعاون على الصعيد القضائى والتأكيد على اهمية مصر لتحقيق الأستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط .
وصرح وزير الخارجية الألمانية جيدو فيستر فيله بأنه لابد ان تشعر الأسرة المصرية العادية بثمار الديمقراطية مؤكدا أن هذه ليست مسئولية مصر وحدها وإنما أيضا المانيا وأوروبا وقال إنه ستتم زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر مع زيادة الضمانات القانونية التى ستوفرها خطوات الإصلاح القانونى والديمقراطي وأكد أن المانيا ستفتح اسواقها الأوروبية امام منتجات مصرية فى قطاعات محددة وقال فيستر فيله ان العلاقات الوثيقة بين البلدين ستستمر فى صورة مشاركة اكثر متانة خلال المرحلة المقبلة ووجه رسالة للشعب المصرى بأن الألمان معجبون بما حققه المصريون وشجاعتهم فى المضى نحو الديمقراطية وقطف ثمار التحول السياسى واضاف فى مؤتمر صحفى مشترك عقب المباحثات مع نظيره المصرى ان اية أموال مصرية مجمدة وغير شرعية فى البنوك الألمانية ستيم إعادتها لمصر عن طريق القنوات الشرعية وهذا ما ستتناوله الجهات القضائية فى البلدين وربما تسهم فى هذا الإطار مذكرة تفاهم للتعاون القضائى بين البلدين .
ووجه وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو الشكر لألمانيا باسم املشعب المرى لوقوفها ودعمها لمصر وطالب بزيادة الاستثمارات الألمانية مؤكدا انها ستكون فى أمان وتحميها القوانين المصرية كما طالب بتنشيط السياحة الألمانية لمصر لأهمية هذا القطاع الحيوى وأشار إلى تحسن الوضع الأمنى فى مصر عموما .
وفى إجابة عن سؤال لصحفى المانى قال عمرو ان الجيش المصرى وقف بجانب الثورة من البداية واكد المجلس العسكري مرارا أنه سيسلم القيادة لسلطة مدنية منتخبة وفقا لجدول زمنى محدد بعد انتخابات برلمانية نزيهة ثم تشكيل لجنة لوضع الدستور ثم الاستفتاء الشعبى من المجلس العسكرى للرئيس المنتخب والبرلمان .
وأدان الوزير بشدة قرار إسرائيل بناء 4300 وحدة استيطانية جديدة وقال إن ذلك يعد عملا غير شرعي سيعرقل اى مفاوضات وإصرار إسرائيل على المضي في هذا الطريق يضع عقبة أساسية إمام مفاوضات السلام وأكد الوزير ان موقف مصر واضح ولن يتغير وهو أن الدولة الفلسطينية تقوم على حدود ما قبل 67 وعاصمتها القدس الشرقية .