بعد إلغاء الوزارة وقصور ا لقانون

الآثار المصرية لاتزال تطلب الحماية‏!‏

بعد أن كثر الجدل حولها خرجت وزارة الآثار من الحكومة وأختفي منصب وزير الأثار ليعود المجلس الأعلي للآثار يتولي مهمته بالحفاظ علي آثار مصر التي تتعرض الي النهب والسرقة كل يوم‏.‏ والسؤال هنا.. كيف يمكن الحفاظ علي تاريخ وذاكرة هذه الأمة؟ وهل يمكن إعادة النظر في القانون الحالي وما يشوبه من عوار لكي يحقق الهدف المرجو منه.
تحقيقات الأهرام تضع أيديها من خلال الخبراء والمسئولين حول أهم عيوب قانون الآثار الحالي وما ينبغي تعديله فيه وغير ذلك من المقترحات.
محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلي للأثار يشير بداية الي وجود ثغرات عديدة في القانون الحالي الصادر أخيرا أولا قرارات الإزالة غير الحاسمة في حالات التعدي علي المناطق الأثرية مع صعوبة تحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه القرارات.. كذلك فلابد من إلغاء الحيازة تماما فالمفترض أنها جريمة في حد ذاتها ولابد ايضا من تفعيل الضبطية القضائية لمفتشي الآثار.. كما أن تشديد العقوبات يعد أمرا علي درجة عالية من الأهمية لكي تكون أشد ردعا وحسما في حالات السرقة والتزوير وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون..
وفي نفس الوقت فإننا لا ينبغي أن ننكر أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون وهي تعادل نفس أهمية صدوره.. يعد أمرا محمودا.. وإن كنا في النهاية نؤكد أيضا ضرورة إعادة دراسة قانون حماية الآثار مرة أخري بعد التعديلات التي اجريت عليه لكي يعاد عرضه علي البرلمان الحر الجديد المنتخب بإرادة شعبية خالصة لكي يصدر خالصا من اي شوائب تحول دون تحقيق أهدافه.
مشكلات القانون
المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار يؤكد من جانبه وقت مناقشة القانون تصدينا لمحاولات البعض حتي نجحنا في إيقاف تجارة الآثار تماما وتجريم هذا الأمر.. وإن كان التعجل في مناقشة قانون الآثار الجديد تحت قبة البرلمان بعد المشاحنات التي دارت بسبب المادة 8 بمنع الاتجار في الآثار أدي الي سلق باقي المواد عند مناقشتها ونتج عن سقوط مادة تجريم السرقة سهوا وقمنا بتداركها بعد24 يوما, كما نتج ايضا وجود مواد لا معني لها مثل المادة 47 التي تنص علي مصادرة الآثار المترتبة علي مخالفة مواد أخري لا تتضمن حيازة آثار من الاصل حتي يتم مصادرتها وعبثا حاولنا تبنيه رئيس البرلمان ورئيس لجنة الثقافة لهذه الاخطاء ولكن سبقتنا كلمة موافقة وفي النهاية صدر القانون مشوها وبه عوار كبير متضمنا تعديلات بسيطة لا ترضي طموحاتنا وكنا نتمني أن يناقش مشروعنا الأصلي بدلا من المشروع المهلهل نتيجة عبث أياد كثيرة به من خلال لجان عديدة ابدت ملاحظات متضاربة حوله.
قرار إداري
اللائحة التنفيذية تضمنت 199 مادة حاولنا وضع قواعد تنظيمية فيها لما فاتنا في القانون باعتبار أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. واعتقد أننا نجحنا الي حد كبير ولكن تظل اللائحة التنفيذية اقل مرتبة من القانون فهي في حقيقتها قرار إداري يمكن إلغاؤه في أي وقت.. وهو للأسف الشديد أمر محزن أن نقوم بحماية حضارة مصر وتاريخها واثارها بقرار إداري.. وقد نجحنا في وضع مادة في القانون واللائحة بشأن الآثار المستردة من الخارج وأن القضايا التي تقام بشأنها لا تسقط بالتقادم ونجحنا حتي الآن في استرداد نحو 7000 قطعة من الخارج ونعمل في هذا الملف بفريق عمل متخصص فني وأثري وقانوني بالتعاون مع الأنتربول وسفاراتنا في الخارج.. ونقترح في هذا الصدد تخصيص مكان للأثار المستردة لا يشرح الآثر من الناحية الفنية فقط حسبما هو معروض بالقاعة 44 وإنما يحكي تاريخ استرداده ووسائل المهربين في الاستيلاء عليه وظروف ضبطهم وهو عنصر تشويقي سيلقي قبولا من الزائرين ولدينا أماكن كثيرة في المتحف المصري لهذا الغرض بدلا من تلك لقاعة الصغيرة.
ويضيف المستشار أشرف العشماوي ان سرقة الآثار لن تتوقف ولكن سيتم الحد منها بعد عودة الأمن بكل قوامه ونحن نري ضرورة أن تتولي شرطة السياحة والآثار التأمين من الداخل لا أن يقتصر دورها علي خارج المناطق الاثرية والمتاحف كما هو معمول به الآن ويجب تغيير التشريعات المنظمة لهذا الأمر فورا ونحن ضد الإستعانة بشركات الحراسة الخاصة تماما فلا خبرة لها بالمتاحف ولا يوجد لديها أفراد مدربون علي التأمين والحماية للمقتنيات الأثرية والفنية.
غابة التشريعات
ونظرا لأن سرقة أثر ليست أخطر أو أكبر من الأهمال فالسرقة قد تحدث في أكبر المتاحف من المؤمن اليكترونيا مثلما حدث في اللوفر العام الماضي وقبلها في متحف الفن الحديث في فيينا ولكن الاعمال وتضارب الاختصاصات وتداخلها وتشعب الجهات التي تتولي أمر التراث هو الآفة الكبري الاخطر والاكبر من أي سرقة بل ووربما أحد أسبابه ومن هنا كان اقتراحنا بفكرة توحيد التشريعات الخاصة بالتراث التي سبق أن عرضناها علي وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني وتحمس لها بالفعل وهي تتلخص في توحيد الجمعة المعنية بحماية التراث الثقافي والتاريخي والآثار والمقتنيات في جهة واحدة تكون لها استقلالية مثل دول العالم المتقدم في غرب وشمال أوروبا أو علي أقل تقدير تابعة لرئاسة الجمهورية مثل قناة السويس.. وربما تكون الظروف قد تغيرت الآن بعد الثورة ومن الافضل أن تكون هيئة قومية مستقلة يرأسها من يكون بدرجة نائب رئيس وزراء.
والجهات المقترحة للتوحيد والكلام لا يزال علي لسان المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار هي التنسيق الحضاري والوثائق القومية والمخطوطات والاثار بالاضافة الي المقتنيات الثقافية والتاريخية التي تخرج من عداد الأثار وتوجد لدي هواة أو عائلات عريقة وتتوادث عبر أجيال وهم يلاقون الأمرين من جراء ما لديهم من كنوز.. فلا الدولة إشترتها منهم ولا حافظت علي ما استولت عليه عنوه وقسرا في الماضي.. ولا هي تركتهم في حالهم فدائما ما تلاحقهم الشرطة وتحرر لهم محاضر باقتناء اشياء قديمة وكأنها تهم مع أن دول العالم المتقدم تشجع مواطنيها علي الحفاظ علي تلك المقتنيات فكثير منها يحكي تاريخ شعب ويعتبر ذاكرة وطن..
توحيد الجهات
وكنا قد وضعنا مواد كثيرة للحفاظ علي المقتنيات الثقافية والتحف وحماية الصناعات اليدوية القديمة منذ بدايات أسرة محمد علي حتي عهد فاروق الأول ووضعنا مواد أخري لتنطيم تداول هذه المقتنيات غير الزثرية داخل مصر ومنع بعضها من الخروج حفاظا علي هويتنا وخصصنا بابا كاملا للإشراف علي المتاحف النوعية والفنية والأثرية بدلا من تفرق دمها بين وزارات كثيرة مثل الزراعة والنقل والبريد ورئاسة الجمهورية.. كما حاولنا تغليظ العقوبات في تدرج تصاعدي يتماشي مع النظم العقابية الحديثة.. ولعل الغاية المستهدفة ايضا من توحيد الجهة المعنية بحماية التراث الثقافي والآثار وأحكام الرقابة فإذا كانت هناك جهة واحدة لرستخراج تصاريخ وتوحيد معايير البناء وتنسيق المباني خاصة الحكومية والحفاظ علي هوية محددة عند البناء في كل محافظة أو منطقة.
ولكن الوضع الحالي يمثل كارثة محققة حيث أن وزارة الإسكان تتحكم في موضوعات الآثار ويتداخل معه وزارة البيئة التي تتدخل بحكم إختصاصاتها في المحميات وكذلك لدينا القوات المسلحة وما تعتبره من مناطق عسكرية عديدة بالفعل هناك تنسيق فيما بينهم ولكن يستغرق وقتا طويلا جدا..
التدريب.. ضرورة.
وفي النهاية يلفت المستشار أشرف العشماوي النظر الي ضرورة الأهتمام بعنصر التدريب فبدونه لا تحقق القوانين أو اللوائح الغرض الذي أعدت من أجله.. فالبرامج المقترحة لتدريب القضاة تركز علي تفسير النص القانوني بحماية المقتنيات الثقافية والحالات المماثلة التي صدرت بشأنها أحكام أو قرارات.. وعلي نفس النهج يأتي تدريب الشرطة بصورة مغايرة باعتبار أن دورهم هو الوقاية أولا من خلال توفير أقصي درجات الأمان لحماية المقتنيات الثقافية.. ويأتي دور رجال الجمارك الذين تتشابه برامجهم التدريبية الي حد كبير مع تلك التي يتعين وجودها بالنسبة لمفتشي الآثار حيث أنهم يحتاجون دوما الي برامج تعينهم علي الوقوف علي كنة المقتني الثقافي وتمييزه وتحديده عن غيره من المقتنيات الشخصية وهو الأمر الذي نفتقده الآن.
البصمة الفنية للوحات
حماية التراث ليس أمرا مقصورا علي الآثار فقط بل يجب أن يمتد إلي الاعمال الفنية النادرة ايضا وهو ما يشير اليه د.أ. شرف رضا رئيس قطاع الفنون التشكيلية ووكيل أول وزارة الثقافة قائلا ما نسعي إليه الآن هو اصدار قانون لمكافحة وتجريم تزييف اللوحات الفنية أنها ذات قيمة عالية جدا فقد بيعت في العام الماضي علي سبيل المثال لوحة للفنان محمود سعيد مقابل مليوني دولار نظرا لندرتها.. ولذلك فنحن بصدد إعداد هذا القانون الآن لحماية الأعمال الفنية في مصر والخاصة بالفنانين من الرعيل الأول والثاني من كلية الفنون الجميلة مثل راغب عياد ومحمود مختار وحامد ندا ومحمود سعيد وغيرهم.. وهذا القانون يكافح القرصنة التزويرية من خلال البصمة الفنية للوحات وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الصدد وتم حصر مقتنيات متحف الفن المصري الحديث ويوجد به12 ألف عمل فني. كما يتم عمل (البصمة المجسمة) التي تشبه تلك الموجودة علي كارت الفيزا بحيث يصعب تزويرها ثم نعلن لهواة الاقتناء أن يأتوا لتسجيل الاعمال المملوكة لهم ويتم الكشف عليها من خلال اللجنة.. وبذلك يتم الحفاظ علي كل الممتلكات الفنية في مصر.. فمن يقوم بالشراء لابد أن يتأكد من وجود العلامة الأصلية علي ظهر اللوحة وإلا فإن عدم وجودها يعني أنها مزورة..
إكتشاف التزوير..
وبالفعل اسهم ذلك في التصدي لحوادث عديدة في الأشهر الاخيرة فحينما اعلنت احدي صالات المزادات الشهيرة في دبي عن بيع لوحة للفنان سيف وانلي فقد تقصينا الأمر ووجدنا آن اللوحة موجودة بالفعل في متحف الفن الحديث وبالتالي قمنا علي الفور بمخاطبة القاعة وأبلغناهم بأن اللوحة الموجودة لديها في صالة المزادات مزور فتم رفعها من المزاد..
وبالفعل تتم متابعة كل المزادات العالمية التي تقوم ببيع أي أعمال لفنانين مصريين حيث تقوم إدارة حماية الملكية الفكرية بالكشف والبحث والتأكد من أصلية اللوحا ت واستخراج الشهادات لها حفاظا علي اللوحات الفنية النادرة من التراث المصري الأصيل.