عبدالظاهر:‏مهمتنا تنفيذ الأحكام الصادرة ببطلان الاتحاد

اكد الدكتور احمدعبدالظاهر‏,‏ رئيس اللجنة المشرفة علي اتحاد عمال مصر‏,‏ ان مهمة اللجنة الاساسية هي استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة ببطلان الاتحاد‏.‏ واشار خلال حواره مع الاهرام الي ان انتخابات اتحاد عمال مصر ستجري في موعدها, مؤكدا ان حل النقابات ليس قرارا عشوائيا.
وقال الدكتور احمد عبدالظاهر انني بمجرد ابلاغي بتولي مهمة اللجنة وصدور قرار وزير القوي العاملة والهجرة بتشكيلها توجهت الي مبني الاتحاد حيث كان يعقد اجتماع طاريء لمجلس الادارة برئاسة اسماعيل فهمي القائم بالأعمال الذي أكن له كل تقدير واحترام وطلبت منه بكافة الطرق تنفيذ القرار بشكل ودي الا ان كل المساعي قوبلت برفض تام من اعضاء الاتحاد وهو ما اضطرنا إلي ارسال القرار علي يد محضر لتسليمه للاتحاد وهي الخطوة التي لم نكن نريدها وكنا نسعي ان تكون تحركاتنا ودية لاقصي درجة لاننا جميعا من ابناء الحركة العمالية المصرية وبصفتي استاذ قانون كان هدفي تنفيذ القرار وتسليم المجلس قرار الحل حتي يتسني لهم اتخاذ اجراءاتهم وحتي لانكون قد اتخذنا طرقا غير قانونية.
واكد ان دعوة اعضاء المجلس المنحل لعقد جمعية عمومية كانت قرارا ختاطئا وغير قانوني نظرا لان هناك قرارا بالحل وبالتالي فالجمعية غير صحيحة وكذلك قراراتها ورفضت اللجنة عقدها داخل مبني الاتحاد الذي تسلمناه يوم السبت الماضي وبالنسبة للقرارات التي تم اتخاذها فإنها لن تعطل عمل اللجنة بأي حال من الاحوال.
اضاف: ليس صحيحا علي الاطلاق ان هناك مخالفة في قرار رئيس الوزراء فكافة الاجراءات التي تم اتخاذها كانت وفق القانون ومن خلال خبراء متخصصين فلايمكن ان تخالف اللجنة اي اتفاقيات دولية او دستور مشيرا الي ان مايتم ترديده مخالف للواقع فهناك احكام بالفعل لحل الاتحاد والعديد من التشكيلات النقابية.
واشار الي ان اللجنة حدد الوزير لها تكليفات واختصاصات اهمها استكمال تنفيذ باقي الاحكام القضائية الصادرة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل للجان الفنية التي تتولي حصر وجرد الاموال السائلة والعقارية والحسابات البنكية لحسابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمؤسسات والاتحادات المحلية التابعة له بالبنوك.
كما كلف الوزير اللجنة بالاعداد للانتخابات العمالية للدورة النقابية القادمة في ضوء المباديء الواردة في الاتفاقيات الدولية87 و98 والاتفاقية التنفيذية للعهد الدولي للحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي صدقت عليها مصر خاصة بعد اقرار قانون الحريات النقابية والذي من المتوقع ان يوافق عليه مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة مع دراسة موقف الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات واتخاذ القرارات التنفيذية بشأنها بحيث ينوط باللجنة وضع السياسة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات التابعة له في الفترة المستقبلية بما كلف اللجنة تطبيق مباديء ثورة25 يناير من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
وستدرس اللجنة التقارير السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات عن الاتحاد العام والنقابات العامة والاتحادات والمؤسسات التابعة له واتخاذ مايلزم بشأنها ووضع سياسة اعلامية لجريدة العمال لتكون معبرة بصدق عن الحركة النقابية العمالية واقتراح تشكيل مجلس ادارات المؤسسات التابعة للاتحاد ويتم دراسة كافة الشكاوي الخاصة بالاتحاد ومنظماته ومؤسساته عن الفترة السابقة وان يكون دراسة للجنة كافة الصلاحيات المخولة لمجلس ادارة الاتحاد العام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة مؤكدا ان مهمة اللجنة ستنتهي بمجرد اجراء الانتخابات العمالية.
وقال ان اللجنة المشرفة علي الاتحاد قررت تشكيل لجنة الاشراف علي الانتخابات العمالية للدورة النقابية الذي من المقرر ان يناقشه مجلس الوزراء خلال ايام بعد اقراره من اللجنة التشريعية مؤكدا انه سيتم اعداد تقرير شامل لمجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة من اللجنة المشرفة علي الانتخابات لبيان مدي الاستعداد لاجرائها وفق التوقيتات المحددة سلفا.
واضاف انه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد طه الرفاعي نائب رئيس اللجنة للشئون القانونية لدراسة وتنفيذ باقي الاحكام القضآئية الصادرة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سواء علي مستوي اللجان النقابية اوالنقابات العامة التي لم يتم تنفيذها خلال فترة المجلس الصادر قرار بحله من مجلس الوزرآء حيث سيتم التكليف بدراسة الاحكام الصادرة احتراما للقضاء مشددا علي انه لن يتم حل النقابات العمالية بشكل عشوائي.
وقال: سنطلب ترشيح اعضاء من اللجنة البالغ قوامها25 عضوا ليكونوا ممثلين عن الاتحاد في هذه الشركات حفاظا علي حقوق العمال والتأكيد عليها داخل كافة المؤسسات