كرارة ينفي وجود علاقة شخصية بسليمان

واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق حيث واجهت أمس رجل الأعمال وجدي كرارة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومانسب إليه إلا أنه أنكر كل الاتهامات. وقرر أن وزير الإسكان كان يتدخل بصفته الوظيفية وليس الشخصية في أي إجراءات وأن التخصيص لم يتم بالأمر المباشر وإنما عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية‏.‏ باشر التحقيقات طارق الحتيتي وعماد عبد الله رئيسا نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول‏.‏ وكان عضو الرقابة الإدارية قد أكد في تقريره أن سليمان أعطي لرجل الأعمال كرارة حق الانتفاع بفندق مارينا وباع له مبني البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر بقيمة‏1800‏ جنيه للمتر‏.‏ وردا علي هذه الاتهامات قرر كرارة أنه كان قد تقدم بطلب في شهر يناير عام‏2005‏ لشراء مبني البولينج بمارينا فأشر الوزير علي ذلك الطلب لرئيس جهاز القري السياحية تأشيرة تنص علي عمل اللازم طبقا للقواعد فأحال رئيس جهاز القري الطلب إلي رئيس جهاز المدينة الذي عرضه علي اللجنة العقارية بجلسة يوليو من نفس العام فأصدرت قرارها باتخاذ إجراءات التخصيص مع مراعاة أنه قد سبق الإعلان عن مناقصة في سبتمبر‏2004‏ لبيع تلك المساحة ولم يتقدم لها أحد نظرا لحالة الركود التي كانت قائمة في ذلك الوقت‏.‏ وأضاف رجل الأعمال في أقواله أنه لاتوجد أي علاقة شخصية بينه وبين الوزير وأنه كان يتقدم بطلب لمكتب الوزير ويتم فحصه بواسطة اللجان المختصة وبعد ذلك يأخذ دورته الروتينية ولاتوجد أي مخالفات وأنها صدرت قرارات التخصيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها‏.‏ ووفي نهاية التحقيقات قرر كرارة ان معرفته بسليمان كانت قبل توليه الوزارة فهو صاحب شركة سياحية والوزير صاحب شركة هندسة استشارية‏.‏ وقررت النيابة ندب لجنة من ادارة الكسب غير المشروع لمقارنه قرارات التخصيص التي اصدرها الوزير وجاءت في البلاغ موضوع التحقيقات‏.‏
علي جانب آخر أرسلت نيابة الأموال‏3‏ مخاطبات للجهاز المركزي للمحاسبات حول تقريرها وملاحظاتها في الفترة مابين‏1993‏ وحتي‏2005‏ وهي الفترة التي كان يشغلها سليمان وأيضا أعمال هيئة المجتمعات العمرانية في خمس مدن جديدة هي القاهرة الجديدة و‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد والشروق ومارينا وقرار تخصيص الأراضي لرجال الأعمال وإذا كان هناك مخالفات من عدمه‏.‏