كتبت سماح منصور: انتهت أمس نيابة الأموال العامة العليا من سماع أقوال رجال الأعمال الواردة أسماؤهم في التحقيقات الخاصة بقضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق. حيث استمعت إلي رجل الأعمال عماد الحاذق صاحب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية, والذي أكدت تحريات الرقابة الإدارية تخصيص295 فدانا له بالأمر المباشر, حيث أنكر وجود أي علاقة شخصية بينه وبين الوزير, باشر التحقيقات طارق الحتيتي وعماد عبدالله رئيس نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول. وقد واجهت النيابة عماد الحاذق بتحريات الرقابة الإدارية والتي جاء فيها حصوله علي إجمالي295 فدان في أماكن متفرقة, حيث حصل علي100 فدان في شهر مايو2004, و139 فدانا في سبتمبر من نفس العام, وكذلك56 فدانا في يناير2005 بأسعار لم تتجاوز300 جنيه للمتر, وكذلك إسناد مساحة من الأرض له بموقع التقاء الطريق الدائري مع ال90 وهي من أكثر المساحات تميزا علي أساس625 جنيها للمتر, وكذلك تخصيص90 فدانا له بالقاهرة الجديدة, وقد أقر رجل الأعمال بحصوله علي هذه القطع, ولكنه قرر اتباعه الإجراءات الرسمية وأنه لا توجد أية علاقة شخصية بينه وبين الوزير السابق, ولكنه حصل علي هذه الأراضي عن طريق اللجان المختصة أما الطلبات المقدمة للوزير والتي تم التأشير عليها فقد كان يتم ذلك بصفته الوظيفية علي أساس أنه الرئيس الأعلي لوزارة الإسكان, وقرر أن التخصيص نفسه, وثمن الأراضي يتفق مع الحالات المماثلة وبذلك فهو لم يحصل علي ميزة عن غيره, وبذلك تنتفي عنه تهمة التربح, ومن جهة أخري تقوم النيابة بفحص ودراسة البلاغ المقدم ضد الوزير السابق بشأن حصول رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي علي أرض مشروع مدينتي عن طريق الوزير السابق بالأمر المباشر.