قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يغرق

في معاركه الصغيرة ويتجاهل الكبيرة "‏1"‏

قامت الثورة وتقلصت كثير من الخطوط الحمراء وزالت الكثير من الموانع‏,‏ وكان يفترض أن يبحث قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت ظلالها عن معاركه الكبري‏,‏ ليخوضها في فترة التحول‏,‏ ويحقق من ورائها ما يضمن له الدخول في مفاصل الجهاز الإداري للدولة وجسد المجتمع الواسع , ويحقق له بصورة غير مباشرة فرصا واسعة مستديمة للعمل والنمو, وإخراج الطلب المجتمعي الكامن علي التكنولوجيا وحلولها ونظمها وبرمجياتها وأدواتها إلي العلن ليصبح طلبا حقيقيا, يوفر فرصا فعلية للعمل وقيمة مضافة محسوسة للمجتمع, لكن للأسف شيئا من هذا لم يحدث طوال الأشهر الستة الماضية, فقد انغمست الغالبية في معارك صغيرة لا تناسب المرحلة الحالية, وظهر الصغار يتصايحون ويتبادلون الاتهامات ويلمزون ويغمزون في بعضهم البعض.
ومادام الحال كذلك سنحاول استعراض بعض المعارك الكبري التي تفرضها طبيعة المرحلة الاستثائية الحالية ويتعين علي كل من في القطاع الالتفات إليها وتبنيها بصورة علنية لا لبس فيها أمام صانعي القرار والمجتمع ككل, وبدون مواربة أقول أن هذه مسئولية الوزير ومعاونيه ومسئولي القطاع الخاص المحلي الذين أينعت رءوسهم بعد الثورة وأصبح لهم صوت, وباتوا يتحدثون الآن عن الفساد بعدما كانوا في عداد الأموات لسنوات طويلة خوفا وطمعا وأشياء أخري, وأبدأ اليوم بمعركة تحرير مصلحة الأحوال المدنية من سيطرة الداخلية وتحويلها إلي هيئة قومية مستقلة للمعلومات المدنية, غير تابعة لأحد أو لجهة سوي سلطة القانون وإرادة الشعب, ولماذا هي معركة قطاع التكنولوجيا بالدرجة الأولي.
نقطة البداية في مناقشة هذه المعركة هي السؤال التالي: ما الذي تملكه مصلحة الأحوال من بيانات ومعلومات عنك وعن أخوتك في الوطن, ويمكن أن يكون لها تأثير علي مسيرة التنمية المعلوماتية الشاملة بالبلاد بما فيها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
بتخليص شديد أقول أن مصلحة الأحوال المدنية تمتلك طيفا من البيانات الأساسية عن جميع المواطنين, من ركائزها الأساسية ما يلي:
- وقائع الميلاد والبيانات المرتبطة بها, حيث يتم التبلغ بواقعة الميلاد علي نموذج بيانات, ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والعلاقة الشرعية بينهما كمحل الميلاد وبيانات الأب والام وغيرها.
- وقائع الزواج والطلاق والبيانات المرتبطة بها من واقع ما هو مسجل في القسائم الشرعية للزواج أو الطلاق وهي بيانات متعددة كالاسم والسن والوظيفة ومحل الميلاد والإقامة وخلافه.
- وقائع الوفاة والبيانات المتعلقة بها, حيث يتم التبليغ بواقعة الوفاة من خلال نموذج يتضمن بيانات عن المتوفي ووظيفته وسنة وسبب الوفاة ومكانها وتاريخها.
وقائع القيود العائلية ببياناتها التي تتضمن كل شيء عن العائلة وأفرادها.
- بيانات الهوية وهي البيانات المسجلة في بطاقة الرقم القومي, ولإصدار هذه البطاقة تحصل مصلحة الأحوال المدنية علي البيانات والمستندات التالية أو صورها: بطاقة تحقيق الشخصية- شهادة الميلاد- وثيقة الزواج- اعتماد المهنة من النقابة المختصة- خطاب التأمينات- شهادة السجل التجاري الساري لأصحاب النشاط التجاري- المؤهل الدراسي- عقد موثق أو إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون.. ألخ.
وكما هو واضح فأنت كمواطن تحت سمع وبصر مصلحة الأحوال المدنية منذ لحظة ميلادك وحتي وفاتك, ومكشوفا لها معلوماتيا طوال الوقت, وبعد قرار تجديد بطاقات الرقم القومي كل عدة سنوات أصبحت مجبرا علي أن تتقدم للمصلحة ببيانات حديثة كاملة عن نفسك كل فترة.
ومن ناحية الحقوق المدنية والحق في حماية الخصوصية وغيرها من الحقوق التي باتت من حقوق الإنسان الأساسية في العصر الحالي, لا يجب بأية حال أن توضع هذه البيانات الضخمة والمتنوعة والشاملة عن المواطنين في يد هيئة خاضعة تماما ومباشرة لأوامر وزير الداخلية وبعض مساعديه, وتكون مثل الكلأ المباح في أي وقت وبأي صورة أمام الأجهزة الأمنية المختلفة, كأمن الدولة سابقا والأمن الوطني حاليا, إضافة إلي الأمن العام وغيرها.
وإذا كنا نسعي إلي دولة تصون خصوصية المواطن وكرامته وتحفظ له بياناته من تغول الأجهزة الأمنية بالحق والباطل كما كان سائدا من قبل, فعلينا جميعا المطالبة برفع سيطرة الداخلية عن مصلحة الأحوال المدنية, وفصل هذه المصلحة فصلا تاما عن الوزارة, لتكون هيئة قومية مستقلة لا سلطان لأحد عليها, لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزارة ولا البرلمان ولا رئيس جهاز أمني أو وزير داخلية, وإنما تخضع فقط لسلطان القانون وإرادة الشعب.
وتقديري أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الجهة التي يقع علي عاتقها مسئولية قيادة هذه المعركة, بالبدء فورا في إعداد دراسة وافية لكيفية عمل هذه الهيئة المستقلة بالاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية, وإعداد القانون المنظم لعملها في ضوء قوانين حماية البيانات وحفظ الخصوصية التي صدرت بالعشرات في دول مختلفة, بل وأصدرت بعض الهيئات الدولية قوانين نموذجية للاسترشاد بها عند وضع القوانين الوطنية.
وقيادة القطاع لهذه المعركة ليس افتئاتا علي أحد أو تحميلا للقطاع بما لا يحتمل, ولكنها مسئولية نابعة من التخصص الذي يمنح هذا القطاع ومسئوليه والعاملين به فرصة أكبر من غيرهم لفهم جسامة المسئولية التي تشكلها هذه البيانات علي الحياة الشخصية للمواطنين, ومدي الخطر الذي يشكله تركها في أيدي وزارة الداخلية علي إدارة وتداول المعلومات القومية علي مستوي الدولة, وبالتالي علي مسيرة التنمية المعلوماتية الشاملة بالبلاد, وهذه هي النقطة الأهم في المناقشة.
وحينما نتحدث عن العلاقة بين مصلحة الأحوال المدنية والتنمية المعلوماتية ينصرف ذهن غالبية من يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- من ذوي المعرفة السطحية والصوت العالي- إلي سلة الخدمات التي تقدمها أو يمكن أن تقدمها المصلحة للمواطنين إلكترونيا ويسيل بسببها لعابهم, وتشمل إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي وإصدار وثائق الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وغيرها.
وأقول لهؤلاء أن هذا الأمر معركة من معاركهم الصغيرة, لكن المعركة الكبري التي تتطلب تحويل المصلحة إلي هيئة قومية مستقلة للمعلومات المدنية تتمثل في أن البيانات المملوكة للمصلحة هي المحور أو القلب النابض أو القاسم المشترك لما يطلق عليه المعلومات القومية, أو البيانات الخام الأساسية التي يعتمد عليها عقل المجمتع ومراكز اتخاذ القرار وأفراده ومؤسساتهفي إدارة وحماية مصالحه العليا والدنيا وتسيير جميع تفاصيل مصالحه اليومية وفي بناء ذاكرته وتاريخه والتعبير عن ثقافاته وإبداعاته وهويته, وفي الحفاظ علي سلامةجميع هذه المصالح علي المدي القصير والطويل.
وواقعيا تتجمع هذه المعلومات القومية داخل سلسلة طويلة من مخازن البيانات والمعلومات العملاقة المنتشرة في التأمينات والضرائب والخدمات الحكومية وبيانات قطاعات التعليم والبترول والزراعة والتصنيع والبنوك والمؤسسات المالية والدعم والاستثمار والتخطيط وغيرها.
والحاصل أن كل البيانات القومية القائمة علي اختلاف وظائفها وانتماءاتها التنظيمية والقطاعية لابد أن تحتوي علي بيانات ومعلومات متعلقة بالمواطنين الذين يتعين عليها أن تتعامل معهم, ومن ناحية أخري لا توجد جهة متخصصة في التعامل مع هوية المواطن بكود تعريفي فريد غير متكرر سوي مصلحة الأحوال المدنية.
معني ذلك أن البيانات التي تملكها المصلحة هي الجوكر الذي يربط بيانات ومعلومات الدولة ككل مع بعضها البعض, وبالتالي فهي الجهة التي بإمكانها أن تقاتل وتكافح حالة التكرار والتجزئة والعبث السائد في معلومات الدولة, وفي هذا السياق فإن هذا العملاق الأسير حاليا لدي الداخلية يمكن أن ينطلق- بعد تحرره واستقلاله- ليخدم التنمية المعلوماتية بالبلاد في مسارات شتي كالتالي:
مسار يتعلق بالخدمات المعلوماتية التي يحتاجها المواطن وتشمل خدمات الصحة والتعليم والانتقال والخدمات السلعية.
مسار يتعامل في المعلومات ذات العلاقة بالملكية الخاصة بالمواطن, كملكية العقارات والمنقولات والمنشآت الاقتصادية.
مسار يتعامل في المعلومات الخاصة بسكن المواطن وما يتعلق به من خدمات كالمياه والكهرباء والغاز والتليفون الأرضي.
والمساران الثاني والثالث يتقاطعان ويتشاركان في المعلومات الخاصة بالعقارات والمنقولات والمنشآت الاقتصادية.
مسار يتعامل في المعلومات الخاصة بعمل المواطن من ضرائب وتأمينات وخلافه.
مسار يضم معلومات تتعلق بالأسرة.
وعبر هذه المسارات سوف تخدم بيانات الأحوال المدنية قواعد البيانات القومية الأخري المشار إليها, كما تستطيع خدمة مشروعات التنمية المعلوماتية الكبري مثل السجل العيني الزراعي والسجل العيني العقاري من خلال ربط هوية العقار أو الأرض بالرقم القومي لصحابها أو مالكها أو شاغلها.
من هنا.. فإن قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه المعركة لا تمكنه فقط من القيام بمسئولياته تجاه مجتمعه ومواطنيه, بل ستفتح أمامه مجالا واسعا طويل الأمد للعمل والنمو والاستفادة من الطلب الكبير علي النظم والحلول والمشروعات التي ستنشأ كنتيجة لتحرير المعلومات المدنية من أغلال الداخلية, وإتاحتها وفقا لقانون معلن وشفاف يحظي بقبول الشعب, وهو طلب سيترتب عليه نشأة شركات جديدة وتدعيم فرص العمل الحقيقية أمام الشركات القائمة وفقا لآليات سوق طبيعية دائمة وغير مصطنعة بعيدا عن مفهوم الرضعة الحكومية الذي ساد خلال السنوات الماضية وأدمنته الكثير من شركات التكنولوجيا والاتصالات التي ما أن تشعر بوخزة دبوس حتي تنوح وتصرخ في وجه الحكومة طلبا للرضعة, وإذا اتخذ القطاع قراره بخوض هذه المعركة ونجح, فسيذهب الزبد جفاء, أما الشركات والأشخاص الذين ينفعون الناس فسيمكثون في الأرض بلا رضعة من أحد.. ورمضان كريم.