معركة تحرير تداول وانسياب المعلومات

علي الرغم من ظروف الثورة لايزال الجزء الأكبر من قطاع التكنولوجيا يخاطب الدولة طالبا الرضعة‏,‏ ولا يذهب إليها محاربا وضاغطا من أجل توسيع الرقعة‏,‏ بعبارة أخري هو يتوجه طالبا معونات مادية في صور شتي‏,‏ ولا يذهب مبادرا صاحب رؤية ومناضلا من أجل تطبيق. خطة, تهييء الأمور لتوسيع رقعة العمل الحقيقية أمام القطاع, وتجعله يدخل مجالات جديدة يستحقها هو ويحتاجها المجتمع, وتقديري أن تبني القطاع لمنهج تلقي الرضعة بدلا من منهج توسيع الرقعة هو ما يجعله يغرق في معاركه الصغيرة التي يتنافس وربما يتقاتل فيها الجميع علي ما هو قائم علي قلته ومحدوديته, ويتجاهلون- وربما لا يرون, الجديد الذي يتعين إضافته وجذبه علي كثرته وتنوعه, ليستوعب كل من لديه القدرة علي الإبداع والعطاء والمنافسة والنمو, وتلك هي الأزمة التي تجعل القطاع خارج حلبة التغيير الجارية حاليا بالبلاد, والأسبوع الماضي تناولت قضية تحرير مصلحة الأحوال المدنية من سيطرة الداخلية باعتبارها معركة تضيف إلي ما هو قائم من مجال للحركة والعمل أمام القطاع, واليوم أتناول معركة أخري ليست منفصلة عنها, وهي معركة تحرير تداول وانسياب المعلومات, أو ما اصطلح علي تسميته بقضية حرية المعلومات.
في ليلة رمضانية عام2001 حضرت لقاء ضم حشدا من رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والاتصالات, وتحدث فيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان وقتها الدكتور أحمد نظيف, وحينما فتح الباب للمناقشة, وقف أحد الحاضرين طالبا من الوزير أن تبذل الوزارة جهدا في إلغاء بعض الضرائب المفروضة علي صناعة البرمجيات ومعاملتها معاملة الإنتاج الذهني المطبق علي مؤلفي الكتب والأغاني, فرد الوزير إنه أعد مذكرة بهذا الشأن لوزير المالية ومصلحة الضرائب, لكن أحد رؤساء الشركات ذكر أنه حصل فعليا ومنذ فترة علي فتويين من مصلحة الجمارك بأن البرمجيات إنتاج ذهني معفي من بعض الضرائب.
وبعد ذلك طلب أحد مسئولي اتحاد الصناعات الحاضرين أن تتبني الوزارة قضية المعلومات في قطاع الصناعة, لأنه لا توجد معلومات يعتمد عليها حول هذا القطاع, وكان رد الوزير أنه ليس وزيرا للمعلومات ولكنه وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, ومن ثم فليس وحده المسئول عن المعلومات.
أشار هذا الحوار القصير إلي أن حركة تبادل المعلومات بين الأطراف الثلاثة مصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات والشركة التي حصلت علي الفتويين لم تسمح بوصول المعلومة إلي ثلاثتهم بشكل صحيح وفي الوقت المناسب, فالضرائب أصدرت الفتوي ونسيت, والشركة حصلت عليها ولم تبلغ وزارة الاتصالات وأخواتها من الشركات, ووزارة الاتصالات لم تتابع, بدليل أنها لا تزال في بداية مشوار إلغاء الضريبة
وإذ أضفنا ذلك إلي قول الوزير بأنه وزير اتصالات وتكنولوجيا معلومات وليس معلومات, سنجد أمامنا واحدة من المعارك الكبري التي كان ولايزال علي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يخوضها, ألا وهي الصعوبة البالغة والقيود والعقبات التي تقف في وجه تداول وتدفق المعلومات وانسيابها ما بين الأطراف المعنية بها داخل المجتمع, وعلي الرغم من مرور اكثر من عشر سنوات علي الواقعة فإن الأمر يكاد يكون علي حاله والقضية بلا حل.
وفي هذا الصدد يمكنني القول إن العلاقة بين القيود أو العوائق التي تعترض انسياب وتدفق المعلومات من ناحية, وبين فرص النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات من ناحية أخري, تعود إلي أن تكنولوجيا المعلومات هي الأدوات أو الأوعية التي يمكن من خلالها جمع وتخزين ومعالجة وتحليل وإدارة المعلومات وتنظيمها وتدويرها بين الجهات التي تطلبها, أما المعلومات فهي المحتوي الذي تملأ به هذه الأدوات والأوعية, ومسئوليتها تتقاسمها الجهات المنتجة والمستهلكة للمعلومات, ما بين هيئات سيادية ووزارات وهيئات عامة وخاصة وغيرها.
بعبارة أخري.. تشبه تكنولوجيا المعلومات السلاح الذي يطلق الرصاص بسرعة صوب هدف محدد, أما المعلومات فهي الرصاصة أو الذخيرة نفسها, التي لابد أن يملأ بها السلاح كي يعمل ويستفاد منه.
من هنا فإننا لن نجني شيئا من إنشاء شبكات معلومات بينما لا توجد معلومات تدور بداخلها, ولن نحقق الكثير لو نشرنا الإنترنت في كل مكان, ثم لم نوفر للمواطنين معلومات ذات قيمة علي الشبكة تحقق لهم فوائد ومصالح مباشرة, ولن نحدث توظيفا فعالا لتكنولوجيا المعلومات في خدمة قضايا المجتمع المختلفة ما لم تكن قطاعات ووحدات المجتمع المختلفة منفتحة علي بعضها البعض, وتقبل بأن تتبادل فيما بينها المعلومات الضرورية بحرية وسلاسة وشفافية.
والحاصل فعليا أن هناك قيودا قوية تعوق تدفق المعلومات بحرية, بعضها ثقافي وبعضها نفسي سلوكي وأكثرها تراث قانوني منتشر كالسرطان في عشرات من القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الجمهورية التي صدرت عبر الأربعين سنة الماضية وباتت تشكل في مجملها عبئا ثقيلا علي التداول الحر للمعلومات بالبلاد.
وقد نشأ عن هذا الوضع المعقد بيئة مجتمعية وقانونية واقتصادية لا تسمح بالتدفق السريع والسهل للمعلومات, ولا بتوافر الوعي الكافي بأهمية المعلومات وكيفية التعامل معها وإدارتها, الأمر الذي أصاب الغالبية الساحقة من مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالضمور والهزال في النتائج, وحولها مع الوقت إلي بنادق فارغة من الطلقات, علي الرغم من أن الكثير منها يحتوي علي قواعد بيانات عملاقة, وشبكات معلومات مترامية الأطراف, وبرمجيات آخر موضة.
ولن أكون مبالغا إذا قلت إن هذا المصير حدث ويحدث بدرجات متفاوتة في عشرات المشروعات والمبادرات, لعل في مقدمتها الشكوي الدائمة والمريرة من موفري ومستخدمي خطوط الانترنت عالية السرعة دي إس إل الذين يعانون فقرا في المحتوي والمعلومات المقدمة علي الشبكة بسبب القيودة الشديدة علي تداول المعلومات وصعوبة انسيابها, وهناك أيضا مشروعات الخرائط الرقمية والسجل العيني والمدارس الذكية ومبادرات المحتوي الرقمي وغيرها.
لذلك لم يعد هناك حل لهذه القضية سوي إصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات يجب كل التراث القانوني القديم وينسخه, وينشيء واقعا جديدا تدار وتنساب من خلاله المعلومات داخل الدولة والمجتمع.
والحقيقة أنه طوال السنوات العشر الأخيرة شكل إصدار هذا القانون وما يصاحبه من تغيير ضخم في ثقافة إنتاج وتداول ونشر واستهلاك المعلومات قضية وطنية وتنموية كبري, وكان من المتعين أن يتصدر قطاع التكنولوجيا هذه القضية, لكن للأسف نأي القطاع ومسئولوه وعلي رأسهم الوزارة بأنفسهم عن النقاشات التي جرت بشكل متقطع حوله من قبل, وحينما اعلن محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق عن خطة لإصدار القانون كتبت في هذا المكان مقالا في مايو2006 بعنوان قانون لحرية تداول المعلومات والوزارة خارج السياق, انتقدت فيه السلوك الانسحابي لوزارة الاتصالات من القضية, وأحدث المقال خلافا شديدا مع الدكتور طارق كامل شفاه الله, الذي كان وزيرا في ذلك الوقت.
الآن.. قامت الثورة وتربعت فكرة الحرية علي قمة اهتمامات الوطن والمواطنين, وكان المتوقع أن يسارع القطاع لتحمل مسئوليته في هذه المعركة الطويلة, لكن القطاع مرة أخري لم يفعل, والمحزن أنني لا أشم رائحة للقطاع, لا في صورته الحكومية أو الخاصة في أي من مجموعات العمل التي تعمل حاليا في أكثر من جهة لإعداد مشروعات قوانين لحرية تداول المعلومات وتقديمها للسلطات المختصة, وكأن الأمر لا يعني أحد بالقطاع.
وإذا كانت قيمة الحرية من بين أهداف الثورة, فالأولي بالقطاع أن يكون حاضرا ومناضلا من أجل ترسيخ قيمة حرية تداول المعلومات وتوسيعها لتشمل المعلومات المتعلقة بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالبلاد, لأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي انهمك القطاع في نشرها بالمجتمع علي مدار السنوات الست الأخيرة هي كما سبق القول الأدوات او الأوعية التي يمكن من خلالها جمع وتخزين ومعالجة وتحليل وإدارة المعلومات وتنظيمها وتدويرها, أما المعلومات فهي المحتوي الذي تملأ به هذه الأدوات والأوعية, وبدون الانتصار في معركة تحرير المعلومات لن تتوافر البيئة القانونية التي تسمح بالتدفق السريع والسهل للمعلومات, ولن يتوافر الوعي الكافي بأهمية المعلومات وكيفية التعامل معها وإدارتها, وبالتالي ستظل جميع مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصابة بالضمور والهزال.
وفي اعتقادي أنه لو تمكن القطاع من خوض معركة عاقلة مؤثرة وناجحة وانتهي إلي قانون عصري وناضج يعالج قضية حرية تداول المعلومات بتوازن, ويلزم الجهات المختلفة بالإفصاح عنها بقوة القانون فإن ذلك سيشكل خطوة هائلة علي طريق إيجاد بيئة مواتية للتنمية المعلوماتية الجادة والعميقة بالبلاد, إذ سيترتب علي هذه الخطوة انسياب المعلومات بسهولة ودقة بين مراكز وأطراف ووحدات الجهاز الإداري والاقتصادي والخدمي للدولة بالحكومة والقطاع الخاص, وسيوفر للمواطن والمستثمر وصاحب القرار المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب مما يضفي علي الاقتصاد المصري قدرا من الشفافية وينفض عنه غبار سنين طويلة من نقص المعلومات وعدم دقتها, ويؤهله للدخول إلي مرحلة الاقتصاد القائم علي المعلومات.
هنا ستتهيأ الفرصة لأن يحدث تحول مهم في مسار مشروعات التنمية المعلوماتية القائمة لتحقق فوائد جدية يلحظها المجتمع العريض, بما يشيع جوا من الثقة في هذه التكنولوجيا لدي المجتمع وصانع القرار, فتحصل الصناعات المتعلقة بالمعلوماتية من برمجيات ونظم وشبكات وغيرها علي مكانة اعلي, وتتعزز أهميتها النسبية لدي المجتمع بمختلف طبقاته وأجياله, فيحدث زيادة في الطلب علي منتجاتها وخدماتها, وتتحرك الأمور للأمام في هذا القطاع. فهل سيخوض القطاع هذه المعركة أم سيظل مستكينا متلذذا بطلب الرضعة؟