لابديل عن المنع البات لتصدير الغاز وتخصيصه للاستهلاك المحلي

هناك دائما حسابات اقتصادية صارمة تتحكم في صاحب القرار وتضع أمامه خطوطا حمراء لايمكن تجاوزها خاصة إذا كان تجاوز الخطوط الحمراء يمس المصالح الوطنية العليا ويعرض الأمن القومي لمخاطر واضحة وصريحة. ويدخل في دائرة هذه الحسابات وفي المقدمة منها ضوابط توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الاقتصاد المصري وتأمين احتياجات الاستهلاك لجموع المواطنين والمنشآت والأعمال والمعاملات بحكم أن غياب القدرة المستقبلية المحسوبة والمدققة علي تأمين الاحتياجات من الطاقة يعني الفوضي والاضطراب ويعني توقف عجلة الانتاج والنشاط, كما يعني الظلام والاظلام مع توقف محطات توليد الكهرباء جزئيا أو كليا ويعني أيضا توقف تشغيل محطات تنقية المياه للشرب وتوقف تشغيل محطات الصرف الصحي وشلل حركة المواصلات والاتصالات والمواني, وعندما تتخذ قرارات تصب في خانة نقص الطاقة بهدر الاحتياجات المتاحة والمتوافرة, فإن ذلك يدخل تحت بند واحد لاغير هو بند جريمة الخيانة العظمي ويعد هذا هو المدخل الاقتصادي الوحيد السليم والدقيق لتقييم الآثار الكارثية المروعة لقرارات تصدير الغاز الطبيعي المصري للخارج سواء للكيان الصهيوني أو حتي للأردن وغيرها من الدول العربية للتغطية علي سوءاته وعوراته, وكذلك تصديره لاسبانيا مسالا وغيرها من الدول الأوروبية, وكذلك أمريكا ويشكل قرار تصدير الغاز من الأساس فضيحة كارثية من فضائح النظام البائد وتشكيله العصابي الاجرامي.
وفي ضوء حقيقة الأبعاد الاقتصادية الكاملة لجريمة الخيانة العظمي البترولية فإن الاصلاح لايرتبط فقط من قريب أو من بعيد بتعديل أسعار التصدير للغاز الطبيعي وتصويبها وتصحيحها حتي لو وصل الأمر لاتفاقيات تلتزم بالأسعار العالمية غير منقوصة أو حتي تزيد عنها, ولكن الاصلاح المحتم والعاجل يستوجب اتخاذ قرار دولة علي أعلي المستويات بالوقف البات والعاجل لتصدير الغاز الطبيعي بجميع الصور والأشكال سواء من خلال خطوط الأنابيب أو من خلال محطات اسالة الغاز في دمياط, وادكو باعتبار ذلك قضية أمن قومي ترتبط بالحفاظ علي كيان الدولة المصرية ووجودها وهو ما تبيحه وتتيحه جميع الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بحكم أن الموقعين علي اتفاقيات التصدير ثبت عليهم خيانة الوطن وخيانة أمانة المسئولية وأن التشكيل العصابي الحاكم بجميع مؤسساته التنفيذية والتشريعية فاقد لشرعية اتخاذ القرار, وبالتالي فإن ما وقعه من اتفاقيات لايلزم الدولة المصرية الجديدة التي تنبع من الشرعية الثورية القائمة علي الارادة الشعبية المنتهكة بعلم العالم ومنظماته ودوله وشركائه علي امتداد العقود الثلاثة الماضية.
ولا بديل عن قرارات عليا عاجلة لتوفير جملة الانتاج من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي بحكم ندرته وضآلة الاحتياطيات مع تفعيل الشروط الأصلية في الاتفاقيات الأولي الموقعة مع الأطراف الأجنبية التي تبيح شراء حصتهم من الغاز الطبيعي بالأسعار المتفق عليها قبل التعديلات الغاشمة الفاسدة المنعدمة دستوريا وقانونيا والبالغة2,56 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي فقط لاغير ولمن يرغب في استعادة ذاكرة كارثة الطاقة التي تدق الأبواب أن يستعيد أزمة توفيرها لمحطات توليد الكهرباء في صيف العام الماضي ثم يدرك بركات ثورة25يناير علي صيف العام الحالي؟!
تفاصيل جريمة تصدير الغاز والتفريط في المصالح العليا للوطن
تفاصيل جريمة تصدير الغاز والتفريط في المصالح العليا للوطن

احتراما من الأهرام لحقوق القارئ ونزولا علي مقتضيات التقاليد الصحفية المهنية ينشر الاسبوع الاقتصادي تعقيبا للدكتور حسين عبدالله خبير اقتصادات الطاقة العالمي علي الرد الذي أرسله قطاع البترول ونشر السبت الماضي حول تعديل الاتفاقية المبرمة مع الشركة البريطانيةPB فيما يتعلق بحقول الغاز المكتشفة شمال الاسكندرية وهي التعديلات التي تمس المصالح الوطنية العليا والأمن القومي المصري للحاضر والمستقبل وكان عنوان المقال التعديلات المجحفة بالحقوق المصرية.. والتنازلات المفرطة للأجانب كعنوان لفساد متصل للقيادات العليا لقطاع البترول أضاعت المليارات علي الخزانة المصرية ودفعت بها لجيوب السماسرة والوسطاء والمسئولين الفاسدين, والأخطر والأدهي أنها تدفع الاقتصاد المصري لمجاعة بترولية حادة تدق الأبواب بكل العنف والقسوة.
وبحكم ما يملكه الدكتور حسين عبدالله من تواضع العلماء فإنه يقول في تعقيبه أنه سيتوقف فقط عند عدد محدود من النقاط التي يري أنها لازالت تحتاج لمراجعة واعادة التفاوض, وذلك دون الخوض في تفصيلات الاتفاقية التي تقع في100 صفحة وتحتاج للمراجعة الدقيقة علي مستوي لجنة رفيعة المستوي والخبرة وتضم جميع التخصصات التي تشملها الاتفاقية. لتحديد الضرر الفادح بالحقوق المصرية نتيجة للتعديلات, حيث يعالج البند السابع مع الاتفاقية( ص32 55) أهم الأمور المتعلقة باسترداد التكاليف وتحديد أسعار بيع الغاز الذي تضع الشركة يدها عليه لقطاع البترول. وهو ما تؤكده أهم الملاحظات التالية:
(1) تشير هيئة البترول إلي أن ارتفاع تكلفة الشركة هو ما دعا لادخال تعديل يقضي بانفراد الشركة بكامل ما لديها من احتياطيات أولية مقابل ما تحملته من نفقات, بينما كانت الاتفاقية الأصلية(1992و1999) قبل تعديلها عام2010 تنص علي استرداد الشركة نفقاتها, سواء ارتفعت أو انخفضت, علي أقساط سنوية, عينا أو نقدا, ويقتسم الباقي بين الشركة والهيئة. ولكن هذا النص ألغي في التعديل وبذلك حرمت الهيئة من أي نصيب في تلك الاحتياطيات الأولية(5 تريليون قدم مكعبة و55 مليون برميل متكثفات),لكي تصبح مجرد مشترية لكامل الانتاج وليس شريكا فيه بحسب الاتفاقية الأصلية قبل تعديلها.
(2) حدد سعر شراء الغاز من الشركة لأغراض الاستهلاك المحلي بسعر حده الأدني3 دولارات وحده الأقصي104 دولار لكل ألف قدم مكعبة مليون وحدة حرارية بريطانية. وبديلة فإن الحد الأدني تجاوز الحد الأقصي للسعر السائد في الاتفاقيات المبرمة مع جميع الشركات وهو5602 دولار. ومن ثم فإن التعديل من شأنه أن يشجع باقي الشركات علي المطالبة بالمثل. أما الحد الأعلي(41 دولار) فليس صحيحا أنه حسب علي أساس سعر برنت140 دولارا, إذ تحدده معادلة معقدة علي امتداد صفحتين(37 و38) ويدخل فيها سعر برنت( جزئيا75%) كما يدخل فيها سعر الغاز في الولايات المتحدة(12.5%) وسعره في بريطانيا(12.5%) ويدخل فيها أيضا تكلفة الشحن( ش) وتكلفة الاسالة( ت) وتكلفة اعادة الغاز الي حالته الغازية( غ). وأنا لا أدري كيف تشتري مصر الغاز المنتج في أراضيها مع ادخال عناصر الشحن والاسالة واعادة التغويز في معادلة التسعير, اللهم إلا أن يكون الغرض منها, وقد سبقتها جميعها علامة ناقص(-), طرحها من سعر برنت المتخذ أساسا لتحديد الحد الأقصي, بحيث يقل عن سعره المعلن في بحر الشمال. ولذلك ادعو هيئة البترول لاعداد جدول مفصل بافتراض قيمة مختلفة لكل متغير من متغيرات معادلة تسعير الغاز توصلا إلي حقيقة الحد الأعلي للسعر والذي أري في ضوء التجارب السابقة مع جميع الشركات أن سعر مشترياتنا من غاز الشركات كان لا يقل أبدا عن الحد الأقصي..
(3) أما موضوع اعادة التفاوض كل5 سنوات علي سعر شراء الغاز من الشركة فإنه يصب في صالح الشركة وليس في صالح الهيئة. ذلك لأن أغلب الدراسات المعتمدة عالميا, ومنها دراسة الوكالة الدولية للطاقة التي أعلنت في أغسطس2009, تتوقع ارتفاع أسعار البترول والغاز خلال المستقبل المنظور. وبالطبع سوف تطالب الشركة برفع الحد الأقصي للغاز المباع محليا تبعا لارتفاع الأسعار العالمية. ولكن الأخطر من ذلك أن الاتفاقية المعدلة تتضمن نصا يجعل الاتفاق علي السعر الجديد يتم بمجرد الاتفاق بين الهيئة والشركة دون الرجوع إلي السلطة التشريعية التي أقرت الاتفاقية, مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الذي صدرت به الاتفاقية ولا يصح تعديلها إلا بقانون. ففي ص34 من الاتفاقية المعدلة تنص الفقرة الأخيرة علي أنه( إذا استطاعت الهيئة والمقاول الموافقة علي تفاصيل المعادلة الجديدة لتعويض الغاز, تصبح سارية فورا في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه التوصل إلي اتفاق). وهكذا يتكرر, ولو بصورة مختلفة, ما يدعيه قطاع البترول حول حريته في تحديد الأسعار التي تم التعاقد علي أساسها مع اسرائيل ولم تعرض علي السلطة التشريعية التي هي الوكيل الشرعي عن الشعب مالك الموارد الطبيعية.
(4) جاء في رد هيئة البترول المنشور03 يوليو أن سعر شراء الغاز من الشركة البريطانية لمواجهة الاحتياجات المحلية, كما ورد في الاتفاقية الأصلية قبل تعديلها, كان يتدرج من5602 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية حتي يبلغ704 دولار بداية من السنة السادسة والسنوات التالية للانتاج وعلي مدار عمر المشروع. ومعني ذلك أن السعر لا يمكن أن يزيد علي704 دولار بعد السنة السادسة علي امتداد سريان الاتفاقية. أما التعديل المجحف(0102) فقد أجاز رفع السعر بعد أول فترة خمسية من104 دولارات إلي2704 دولارات وإلي2405 دولارات بعد الفترة الخمسية الثانية وإلي4206 دولارات بعد الفترة الخمسية الثالثة, وهكذا حتي نهاية سريان الاتفاقية, ومما يجعل هذا التصاعد ممكنا أن التفاوض والاتفاق يمكن أن يتم بين الشركة والهيئة دون اعتماده من السلطة التشريعية كما ذكرنا.
(5) تحقق الاتفاقية المعدلة للشركة ربحا فلكيا, بينما أغفل قطاع البترول وضع حد أعلي لمعدل العائد علي الاستثمار. ولا معني لتشبيه الاتفاقية المعدلة بعقود الخدمة المستخدمة في بعض الدول. فالعراق يمتلك الحقول المكتشفة ولكنه اختار حتي في ظل الاحتلال الأمريكي التعاقد مع الشركات الأجنبية علي أساس عقود الخدمة التي تحصل الشركة الأجنبية بمقتضاها علي نفقاتها, مضافا إليها مبلغ مقطوعeeF يتراوج بين دولار ودولارين عن كل برميل يضاف إلي الانتاج الحالي, بينما تتسلم الدولة كامل الانتاج لتسويقه محليا وعالميا بمعرفة شركتهاOMOS المعروفة بخبرتها في مجال التسويق. أما في حالة مصر فالشركة البريطانية تنفرد كما ذكرنا بحصيلة الاحتياطيات الأولية كاملة مقابل نفقاتها التي لاتتجاوز809 مليارات دولار, ثم تبيع الغاز والمتكثفات لهيئة البترول بسعر104 دولار لكل ألف قدم مكعبة( مليون وحدة حرارية) وبسعر041 دولارا لبرميل المتكثفات. وإذ تتحمل الهيئة في تلك الحالة كامل الاتاوة وضرائب الدخل المستحقة علي أرباح الشركة, فإن حصيلة بيع الغاز تتجاوز02 مليار دولار(5 تريليون قدم مكعبة بسعر104 دولار) يضاف إليها نحو707 مليار دولار قيمة ال55 مليون برميل متكثفات والتي بالغت الشركة في تسعيرها بمبلغ041 دولارا للبرميل رغم انه لايوجد لها مشتر غير قطاع البترول الذي يقوم باضافتها للزيت الخام لخفض لزوجته وتحسين نوعيته, ورغم أن سعر أفضل الزيوت الخام لم يتجاوز وقت اجراء التعديل57 دولارا للبرميل. بذلك تبلغ حصيلة بيع الاحتياطيات الأولية والمتكثفات نحو7072 مليار دولار يخصم منها ما تنفقه الشركة افتراضا وهو809 مليار دولار, وبذلك يبلغ صافي أرباحها نحو81 مليار دولار أو ما يعادل تقريبا180% كعائد صاف علي استثمارات الشركة, وتستشهد الهيئة بأن بيت الخبرة الأجنبية الذي تم استقدامه لإبداء رأيه في التعديل أبدي أن الشركة تحقق مستوي معقول من الاقتصاديات. ما معني معقول؟ وهل هذه لغة تقال في عالم الأعمال, وخاصة في اتفاقيات يمتد أثرها الي35 عاما وتنتهي بنضوب ثروة طبيعية لا تتجدد مهما طال الزمن, كما يتعلق بها حق الأجيال المقبلة التي هي شريكة في تلك الثروة وينبغي الاحتفاظ بنصيبها منها بدلا من تعرضها لفاتورة استيراد تبلغ120 مليار دولار سنويا قابلة للزيادة, وقد كنت أوثر أن يقوم خبراء الهيئة وشركة الغازات, وليس بيت الخبرة الأجنبي, بحساب أرباح الشركة والتي قمنا بتقديرها بنحو180% من استثماراتها علي النحو المتقدم.
(6) تتضمن الاتفاقية المعدلة بنودا تنظم حالة تصدير الغاز وهو أمر شبه مؤكد, وإلا فلماذا أقيم معمل اسالة الغاز في ادكو ونص عليه في الاتفاقية؟ وقد تضمنت تلك النصوص انه في حالة التصدير المشترك, كما يحدث الان حيث تقوم الهيئة بشراء جانب من أنصبة الشركات الأجنبية العاملة في مصر لسد فجوة الاحتياجات المحلية, ثم تقوم بتصدير جانب مما تشتريه منهم لحسابها الخاص وبأسعار كانت موضع انتقاد الخبراء, ولذلك يتوقع ان تتكرر تجربة التصدير مع الشركة البريطانية حيث تقوم الهيئة بتصدير جانب مما تشتريه من الشركة لتصديره بالاشتراك معها, ومن المؤكد أن الهيئة ليس لديها فائض لتصديره لحسابها لأن العجز في نصيبها من الانتاج الكلي جعلها تعتمد علي الشراء من الشركاء الأجانب لسد فجوة العجز في الاستهلاك المحلي, وهنا نجد في الاتفاقية المعدلة نصا يجيز للهيئة والشركة حرية الاتفاق علي كافة التفاصيل المتعلقة بالتصدير وأسعاره( كما فعلت في حالة التصدير لاسرائيل) دون الرجوع إلي السلطة التشريعية التي اعتمدت الاتفاقية وصدر بها قانون, ومن هنا تنص الاتفاقية المعدلة( ص34)( في حالة موافقة الهيئة والمقاول علي المشاركة في غاز التصدير, فإن شروط أي اتفاق بين الهيئة والمقاول يجب ان يتضمن تعديلات نصوص اتفاق التعديل ويصبح ذلك الاتفاق ساريا بين الهيئة والمقاول بدون الحاجة الي اصدار أي موافقات واعتمادات اضافية), بذلك تتكرر اتفاقية بيع الغاز لاسرائيل التي ما كاد يجف حبر الموقعين عليها نيابة عن مصر كبائعين حتي قفزوا للجلوس علي مقاعد مجلس إدارة الشركة القائمة بشراء الغاز, وكأن المفاوض المصري كان يتفاوض مع نفسه, بائعا ومشتريا ودون رقابة من المجلس التشريعي.
(7) أما موضوع الاحتياطيات الاضافية فهو أمر يدعو للشك في وجودها أصلا, إذ لم تهتم الشركة البريطانية إلا بتحديد الاحتياطيات الأولية التي تنفرد بحصيلتها, ولم تكلف نفسها مسئولية البحث عن الاحتياطيات الاضافية وتحديد حجمها ومتي يبدأ الانتاج بحصيلتها, ولك تكلف نفسها مسئولية البحث عن الاحتياطيات الاضافية وتحديد حجمها ومتي يبدأ الانتاج منها, وهل تتزامن تلك التنمية والانتاج مع تنمية وانتاج الاحتياطيات الأولية أم تتراخي الي ما بعد نضوب الاحتياطيات الأولية, وحتي اقتسامها ان وجدت بنسبة61% للشركة و39% للهيئة يأتي مناقضا لما تبناه قطاع البترول وكافح بإصرار لإثبات انه يحصل علي ثلثي الانتاج في جميع العقود المبرمة مع الشركات, بذلك, وبصرف النظر عن نسبة اقتسام الانتاج, فإن أرباح الشركة يمكن ان تتجاوز كثيرا ال180% من استثماراتها اذا تحقق وجود تلك الاحتياطيات الاضافية واقتسمت بتلك النسبة المجحفة بحق مصر.
(8) تتضمن الاتفاقية المعدلة الكثير من الأمور التي يحتاج مضمونها لتوضيح دقيق, ومن ذلك عقد تسليم الغاز والمتكثفات, والذي يمثل نقطة محورية في الاتفاقية, فقد اكتفي التعديل بذكره علي انه عقد مكتوب بين الهيئة والمقاول يبرم وفقا لاتفاق التعديل ويحتوي علي النصوص والشروط الخاصة بالتصرف في الغاز والمتكثفات وتسليمهما من المقاول الي الهيئة من عقود التنمية, أي انه يتضمن شروطا مهمة وسوف يكتب بعد اقرار التعديل وصدوره بقانون, بينما كان ينبغي ان يرفق كواحد من ملحقات الاتفاقية وان يعرض علي مجلس الشعب أثناء مناقشة التعديل.
(9) ولا يفوتنا أخيرا أن نشيرا الي أهمية التفاوض حول سعر مشتريات الغاز لأغراض الاستهلاك المحلي بحيث تعود إلي المستوي السائد بين جميع الشركات وهو2065 دولارا لكل مليون وحدة حرارية( أو ألف قدم مكعبة). ذلك لأن اقتصاديات الطاقة النووية تشير الي انها لا تنافس الغاز في توليد الكهرباء إلا إذا تجاوز سعر الغاز6 دولارات للمليون وحدة حرارية, ولذلك فإننا نشدد علي التوصية بأن يقتصر انتاج الغاز المصري علي ما يكفي فقط لتغطية الاستهلاك المحلي مع شراء نصيب الشريك الأجنبي بالكامل بالسعر الوارد في الاتفاقيات الصادرة بقوانين قبل تعديلها ولا يتجاوز2.65 دولارا, وهو ما يعادل نصف تكلفة الطاقة النووية, ويعتبر أكثر أمانا منها, كما يساهم في تغطية الاحتياجات المتزايدة خلال فترة بناء المفاعلات النووية.
(10) أخيرا وليس آخرا, يواجه المتابع لنصوص الاتفاقية المعدلة عبارة( ما لم تتفق الهيئة والمقاول علي خلاف ذلك) ومعني ذلك ان الهيئة والشركة يمكنهما تعديل النصوص التي تضمنتها الاتفاق الصادر بقانون دون الرجوع الي السلطة التشريعية, وقد كانت هذه العبارة هي الباب الخلفي للكثير من المخالفات التي ارتكبت في العهد السابق, ولذلك نرجو ان يتنبه الاخوة العاملون بقطاع البترول للمحاذير والمخاطر التي تحيط بتفسير النصوص التي تتضمنها الاتفاقيات البترولية عموما والتي يجتهد في صياغتها خبراء للشركات الاجنبية يتمتعون بخبرة عالمية رفيعة وقدرة علي توزيع الموضوع الواحد في عدد متباعد من صفحات الاتفاقية, فإذا تكاملت حقق تفسيرها المتكامل ما تهدف إليه الشركات.
المزيد من مقالات أسامة غيث