السلمي‏:‏ إقالة شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها للحفاظ علي المال العام

طالب الدكتور علي السلمي بضرورة إقالة محفظة شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها حفاظا علي المال العام خاصة مع وجود تحديات حالية ومستقبلية تنتظر وضع الحلول المناسبة للنهوض بمستوي الأداء‏.‏ وأكد خلال اجتماعه برؤساء الشركات القابضة أهمية وضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة وكيفية تحسينها وكذلك تحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطية ولكنها عملية يمكن تطبيقها مثال ذلك اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير. وطالب رؤساء الشركات القابضة بضرورة إعداد الاستراتيجيات المقترحة لكل شركة قابضة خلال شهر من تاريخه, في إطار سياسة الوزارة للنهوض بالقطاع العام من عثرته وتحقيق التنافس مع القطاع الخاص علي أساس اقتصاديات التشغيل وليس علي أساس تميز من خلال إجراءات حماية, مؤكدا مبدأ المساواة في التعامل مع القطاعين العام والخاص, وضرورة التعاون بين جهات الدولة المختلفة لوقف تحميل القطاع العام بأعباء وقيود تحد من قدرته علي المنافسة المتكافئة كما حدث في أكثر من قطاع نشاط وكان له تداعيات سلبية علي عدد من الشركات. واستعرض السلمي مع رؤساء الشركات القابضة الأوضاع الحالية للشركات التابعة وأهم التحديات التي تواجهها والموضوعات الهامة وقدم كل منهم ملفا تعريفيا بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ومذكرات بأهم الموضوعات المتعلقة بالنشاط. وأكد السلمي التزام الدولة بالدعم الكامل لقطاع الأعمال العام الذي يمثل ثروة قومية مملوكة للمواطنين, مشيرا إلي ضرورة التركيز علي تحسين أوضاع العاملين بما يحقق الاستقرار للشركات ليعود القطاع العام للنهوض بدوره التاريخي كأحد ثلاثة قطاعات إلي جانب القطاع الخاص والقطاع الأهلي.