ممدوح حمزة‏:

‏ مطالب التحرير ليست تحريضا علي المجلس العسكري

أكد الاستشاري الهندسي الدكتور ممدوح حمزة أن المطالب المرفوعة من قوي وإئتلافات الثورة مشروعة‏-‏ سواء فيما يخص محاكمة الرئيس المخلوع أو يخص قتلة الشهداء أو من أفسدوا الحياة السياسية‏. , مؤكدا أنه لا يجب أن تحيط هذه المطالب شبهة تحريض أو تأليب ضد أحد لاسيما المجلس الأعلي للقوات المسلحة'.
وأضاف في بيان حصلت الأهرام علي نسخة منه أمس' إنني أؤكد علي ما هو مؤكد بين الجماعة الوطنية المصرية وموقفها من القوات المسلحة, بما لها من مكانة خاصة في قلوب ووجدان الشعب تفرض الحفاظ عليها; بإبعادها عن الصراعات السياسية, ولا تخلط بين هذا الموقف وإمكانية الإختلاف مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة والموقف منه يختلف منذ أن تولي أمر إدارة البلاد وصارت له السلطة السياسية والتشريعية والتنفيذية,وهذا يعطي المواطن حق تقييم القرارات والمراسيم التي تصدر عنه'.
'في حالة وجود وقائع وأدلة تدين عنصرا أو جماعة فالواجب تحويلها إلي جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية, وما كان لاتهام حركة6 أبريل بأنها تمول من الخارج أن يأتي علي لسان عضو في المجلس العسكري مباشرة إلي الرأي العام دون التقدم إلي الجهات المعنية للتحقيق, وهو اتهام ينال من تيار شبابي واسع له تأثيره ولعب دورا كبيرا في تفجير الثورة. ويمكن أن يكون بداية لإدانته وإدانة الثورة نفسها وباقي قواها السياسية; الوطنية والديمقراطية وهو شئ كنا نربأ بالمجلس العسكري من أن يقع فيه'. وأضاف:' أسمح لنفسي بتصحيح ما ورد علي لسان اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة بخصوص المطالب السبعة التي تقدمت بها, وهي في حقيقتها كانت مطالب قدمت من المجلس الوطني المصري بناء علي استقراء مطالب الشعب المصري.. وبعدها زادت إلي13 مطلبا.. والحقيقة أن تلك المطالب كانت بتكليف لشخصي من جهة أخري تقدمت بها, وهي في الحقيقة تفاصيل وحقائق لنفس المطالب السبعة التي تقدم بها المجلس الوطني وليس بها أي مطلب مهم جديد'.
وأوضح الدكتود ممدوح حمزة في بيانه أن'مستوي التطاول الذي وصل إلي حد الطعن الديني والاتهام بالعمالة والحصول علي تمويل خارجي وصل إلي مستوي متدن للغاية عن طريق النشر المكتوب والمسموع والمرئي, وجاء هذا التطاول وبه إشارات إلي' قبول' المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكأن من تطاولوا علي يودون أن يبعثوا برسالة إلي الرأي العام توحي بأنهم يحملون تصريحا يعطيهم هذا الحق.. وإن كنت أشك في ذلك تماما.
وقال:' في مثل هذه الظروف وهذا التطاول وجدت من الأهمية بمكان أن أبدأ في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عمليات السب والقذف والاتهامات الزور الموجهة إلي شخصي من أطراف وقوي محسوبة علي الإسلام السياسي,وقد وكلت فريق قانوني كامل في اتخاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة هذه الحملة المغرضة'.