ممدوح حمزة: حملة مغرضة تشنها قوى محسوبة على الإسلام السياسى ضدى

قال الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى إنه بدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عمليات السب والقذف والاتهامات الزور الموجهة إلى شخصه من أطراف وقوى محسوبة على الإسلام السياسى على حد قوله، مؤكدا أنه وكل فريق قانونى كامل يقومون باتخاذ الإجراءات الضرورية فى مواجهة هذه الحملة المغرضة.
وأضاف حمزة فى بيان له اليوم حمل عنوان "هذا بيان للناس وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة" إن الأمر يلزمنى العودة إلى التاريخ القريب لعناصر وتنظيمات تقود الحملة المغرضة، والتذكير أن من بينها من ينطلق من موقف إيديولوجى يرتكز على محورين: الأول تكفيرى يتهم الشعب بالكفر ومخالفيهم بالخروج عن الملة، والثانى إرهابى يشرع للعنف فى مواجهة الخصوم، ومنهم من حمل السلاح ضد الدولة المصرية والشعب المصرى، واغتال بعضاً من مفكريه ورموزه، وهذا التاريخ ما زال شاهداً على ما جره هذا التيار على البلاد من ويلات، وهذا نقيض الخط السلمى الذى التزم به ثوار 25 يناير المجيدة.
وأشار البيان إلى أن النهج الجديد للعناصر والتنظيمات التى تقود الحملة هو تكفير الأفكار والمعتقدات المخالفة كأسلوب غير مباشر لتكفير معتنقيها، ونجد أن أى فكرة أو معتقد مخالف لهم يتم إخضاعه لهذا النهج، وعن طريقه يتم الربط بين العلمانية والكفر وبين الديمقراطية والخروج عن الدين، ونفس الشىء يتم بالنسبة للدولة المدنية التى يهاجمونها دون هوادة، وهم يتخذون من نهج التكفير مدخلاً لإهدار دم المخالفين وإعلان الحرب ضدهم، مما ينذر بالخطر ويهدد مستقبل البلاد والعباد.
وقال فى بيانه : أنتهز الفرصة لوقفة صادقة ومخلصة مع المجلس العسكرى، وأقول له إن المطالب المرفوعة من قوى وائتلافات الثورة مشروعة، سواء فيما يخص محاكمة الرئيس المخلوع أو يخص قتلة الشهداء أو من أفسدوا الحياة السياسية، ومهما كانت الاجتهادات والاختلافات فإنها ليست مبرراًَ للانحياز لهذا الطرف أو ذاك، ولا يجب أن تحيطها شبهة تحريض أو تأليب ضد أحد، وفى حالة وجود وقائع وأدلة تدين عنصراً أو جماعة، فالواجب هو تحويلها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وما كان لاتهام حركة 6 أبريل بأنها تمول من الخارج أن يأتى على لسان عضو فى المجلس العسكرى مباشرة إلى الرأى العام دون التقدم إلى الجهات المعنية للتحقيق، وهو اتهام ينال من تيار شبابى واسع له تأثيره ولعب دوراً كبيراً فى تفجير الثورة، ويمكن أن يكون بداية لإدانته وإدانة الثورة نفسها وباقى قواها السياسية؛ الوطنية والديمقراطية، وهو شىء كنا نربأ بالمجلس العسكرى من أن يقع فيه.
وأكد أن مصر تمر بمرحلة فاصلة فى تاريخها وبدأ فيها الصراع محتدماً بين شباب الثورة وقواها وبين القوى المضادة لها، مما أفرز حالة لم يعد فيها السكوت ممكناً، وكنت أربأ بنفسى عن الدخول فى متاهات الاستنزاف النفسى والشخصى، حين كان الأمر فى حدوده المقبولة والعادية، وفى ظروف كنت وما زلت أعتز بكل الآراء وأساند كل المواقف مهما كانت مخالفة لرأيى ومواقفى إرساء لقواعد الحوار الصحى، وعملاً على نشر قيم الديمقراطية دون إقصاء أو تخوين.
وأضاف حمزة، ما حدث فى الفترة الأخيرة بالتركيز على شخصى بشكل غير مسبوق أخرج الأمور عن سياقها المألوف، وابتعد عن الأعراف والتقاليد التى استقرت بين الجماعة الوطنية المصرية، ولعبت دورها فى إنجاح ثورة 25 يناير المجيدة، وعليه أوجه هذا البيان إلى من يهمه أمر هذا الوطن ومستقبله، وإلى من يعمل على استكمال أهداف الثورة واستمرارها.
وجاء فى البيان "إن مستوى التطاول الذى وصل إلى حد الطعن الدينى والاتهام بالعمالة والحصول على تمويل خارجى، وصل إلى مستوى متدنٍ للغاية عن طريق النشر المكتوب والمسموع والمرئى، وجاء هذا التطاول وبه إشارات إلى "قبول" المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكأن من تطاولوا علىّ يودون أن يبعثوا برسالة إلى الرأى العام توحى بأنهم يحملون تصريحاً يعطيهم هذا الحق، وإن كنت أشك فى ذلك تماماً".
وأشار حمزة فى البيان إلى أنه يؤكد على ما هو مؤكد بين الجماعة الوطنية المصرية وموقفها من القوات المسلحة، بما لها من مكانة خاصة فى قلوب ووجدان الشعب تفرض الحفاظ عليه، بإبعادها عن الصراعات السياسية، ولا تخلط بين هذا الموقف وإمكانية الاختلاف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والموقف منه يختلف منذ أن تولى أمر إدارة البلاد، وصارت له السلطة السياسية والتشريعية والتنفيذية، وهذا يعطى المواطن حق تقييم القرارات والمراسيم التى تصدر عنه، فإذا أحسن يقول له أحسنت وإذا أخطأ يقول له أخطأت، ومن الممكن أن ينصحه بالتصحيح والعدول عن الخطأ، لكن أجد من يتطاولون علىّ يتمسحون به ويتخذون من ذلك طريقة لتحريض الآخرين ضدى وتأليبهم علىّ وعلى غيرى وهو أمر مرفوض، وهذا يترك أثراً سلبياً على المجلس الذى يجب أن يتعامل مع كل القوى والأطراف على قدم المساواة.
وذكر فى البيان: أسمح لنفسى بتصحيح ما ورد على لسان اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بخصوص المطالب السبعة التى تقدمت بها، وهى فى حقيقتها كانت مطالب قدمت من المجلس الوطنى المصرى، بناء على استقراء مطالب الشعب المصرى، وبعدها قال زادت إلى 31 مطلباً، والحقيقة أن تلك ال31 مطلباً كانت بتكليف لشخصى من جهة أخرى تقدمت بها، وهى فى الحقيقة تفاصيل وحقائق لنفس المطالب السبعة التى تقدم بها المجلس الوطنى وليس بها أى مطلب هام جديد.
واختتم البيان بأنه ما زال ينادى مع الثوار بالعودة إلى كلمة سواء ورفض إقصاء أى طرف يقف فى معسكر الثورة، ولا يهددها بالانقسام أو التحريض أو التكفير والتلويح بإستخدام العنف.