البرلس تلفظ أنفاسها الأخيرة

رغم قيام أجهزة الأمن بالتنسيق مع الجيش وهيئة الثروة السمكية والمحليات بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملات كبري لإزالة التعديات علي بحيرة البرلس‏,‏ فأنها مازالت تئن من التعدي عليها في وضح النهار‏. بعد أن وصلت التعديات الي مساحة أكثر من10 آلاف فدان جراء تواطؤ الهيئة وتقاعس وتراجع دور المسطحات المائية في الحفاظ علي البحيرة, بعد قيام الحيتان ومافيا التعديات وأصحاب المزارع السمكية بالاستيلاء علي مساحات كبيرة منها وضمها الي مزارعهم وإقامة أحواش وسدود وتحاويط داخل البحيرة, بل اقامة عشش علي العديد من الجزر لحماية هذه التعديات داخل البحيرة التي تعد أحد مصادر الدخل القومي المصري, ومصدر رزق أكثر من200 ألف صياد من أبناء4 مراكز.
واتهم صغار الصيادين هيئة الثروة السمكية بأنها هيئة إهدار البحيرة وليست هيئة للثروة السمكية لأنهم يتصرفون في البحيرة علي أنها مال سايب وكون الهيئة قد قامت بإزالة بعض هذه التعديات بالاستعانة بأجهزة الأمن وقوات الجيش, فإن التنفيذ كان في بعض المناطق دون البعض الآخر وعلي جانب وترك جوانب أخري أكثر أهمية, كما أن الإزالة لا تتم علي المكان المعتدي عليه بالكامل ولكن عبارة عن إزالات شكلية فقط تتيح للمعتدي إعادة التعدي مرة ثانية, وطالب صغار الصيادين إعادة تنفيذ حملات كبري وحقيقية لإزالة هذه التعديات ازالة حقيقية علي أرض الواقع مع ضرورة إزالة التعديات علي بوابة البحيرة الأصلية التي كانت تمد البحيرة بالمياه المالحة من البحر المتوسط والتي تساعد علي القضاء علي البوص والأحراش المنتشرة في بحيرة البرلس ومنع عمل اللنشات المخالفة لضمان نمو وتكاثر الأسماك الصغيرة وتحسين خصائص المياه بالبحيرة وعدم اطماء البحيرة والقضاء علي ارتفاع نسبة التلوث في مياه البحيرة حيث تم تجاهل هذه المشكلات علي مدار السنوات الماضية رغم تنفيذ خطة منذ عامين لتطهير البحيرة بتكاليف100 مليون جنيه إلا أن التطهير يتم في المناطق المقابلة لمدينة بلطيم فقط بعيدا عن باقي المناطق الأخري.
ويضيف كل من السيد فرحات شيخ الصيادين بمنطقة الشخلون بسيدي سالم وعبدالله محمد عبداللطيف وسمير الفتياني وجمعة متولي وكمال ابراهيم عطية والسيد أبوفريج والسعيد أحمد الأقمر ومحمد علي حجازي طوبار وغيرهم من صغار الصيادين, بأن البحارة يقومون بالصيد المخالف الذي سيؤدي الي القضاء علي الثروة السمكية داخل البحيرة خلال الفترة المقبلة مع ضرورة عمل جسر فاصل لفصل المزارع السمكية عن البحرية وإجراء حصر دقيق لعدد المزارع السمكية والمساحات التي كانت مؤجرة لهم وإزالة باقي التعديات.