حد الكرامة‏!‏

تعددت النقاشات و الدراسات والبحوث المختلفة حول مسألة تحديد الحد الأدني الاجور‏.‏ فحينما ناقشها المجلس القومي للاجور حدده مبلغ‏ 400‏ جنيه وقتئذاك‏,‏ وحين عبر عنه وزير القوي العاملة‏.. قال إن الحد الادني للاجور تضحية لمنع حدوث ثورة جديدة, في حين اكد الباحثون تخوفهم من ان تكلفة تطبيق الحد الادني للاجور دون وجود موارد حقيقية تزيد من معدلات التضخم وتضامن المنتجون والمصدرون مع هذا الرأي حيث اكدوا ان زيادة الاجور دون انتاجية حقيقية تخلق ضغوطا تضخمية, وتري جمعية مواطنون ضد الغلاء ان تحديد الحد الادني للاجور هو بمثابة دغدغة لمشاعر البسطاء, ولقد رصدت الموازنة العامة المعتمدة 2011 2012 بالفعل مبلغا اجماليا لمخصصات الاجور قدره 118 مليار جنيه مصري بينما حدد اخر تقرير صادر عن وزارة المالية الحد الادني ما بين 708,684 جنيهات. في حين انتهي حوار المجتمع المدني الي ا ن الحد الادني لاجر الموظف يجب الا يقل عن 1200 جنيه شهريا ومع كل هذا الجدل الدائر علي مدي الفترات السابقة لم يكتب لهذا الحد الادني نهاية عملية مفيدة حتي وقتنا هذا و مع احترامنا الكامل لكل هذه الاراء المجتمعية علي اختلاف وتباين الارقام المعبرة عنا.. فأن هذا الحد الادني وبصرف النظر عن كمه ومقداره فإنه يجب ان يهييء ويوفر- لكل موظف وعامل مهما بلغت درجته الوظيفية حياة معيشية كريمة يستطيع من خلال راتبه تلبية كل حاجات ومتطلبات المعيشة اليومية له ولاسرته.. وصدق الرسول الكريم حين قال (اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرق و قد بات ضروريا وضع جداول للاجور لكل العاملين في شتي القطاعات بحيث توضح وتحدد بشفافية مربوط كل وظيفة وبدلاتها وعلاواتها بصورة عادلة تطبق علي الجميع دون استثناء لان الاجر يرتبط بكرامة الفرد ومقدرات معيشته
هاني الديب
بلبيس شرقية