المجالس المحلية في علم الغيب

كتب حكم محكمة القضاء الاداري شهادة وفاة المجالس المحلية بعد ثلاثين عاما‏..‏ جسدت عبرها منظومة الفساد برعاية منفردة لاعضاء الحزب الوطني المنحل‏.‏ أسدل الحكم الستار علي حقبة تاريخية بكل مكوناتها.. ليبزغ في موضعها مرحلة جديدة.. بتفاصيل مختلفة يغيب عن مشهدها مناخ اشاعة الحزب الوطني.
بينما المجتمع يموج صوب نفض غبار الماضي.. في حين وقف وزير التنمية المحلية محسن النعماني كمن غرق في شبرميه لا يملك نهجا يسير علي دربه ويصنع به واقعا مغايرا لمجالس جديدة.. تتصدي بحزم للمشاكل اليومية في المجتمعات المحلية.. مازال يطرح رؤي وافكارا لاتبرح مكانه.. وقع في فخ الحيرة لايستطيع اتخاذ قرار بالاستقرار علي نموذج يحقق المصلحة الوطنية ويجفف منابع الفساد ويتصدي لفلول الوطني المنحل وابعادها عن العبث بمقدرات المحليات. بادر الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الاسبق بوضع علامات استفهام علي تصورات عقيمة لتشكيل لجان المجالس وواقع لايقبلها وتصدي المستشار خالد أبو بكر المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية ليضع اطرا حاكمة لتصور فاعل لما ستكون عليه المجالس المؤقتة.. في هذه المواجهة التفاصيل كاملة.
محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق:
تعيين أعضاء المجالس المؤقتة يجعلها عرضة لأهواء المحافظين
تتصور أن خطوات الحكومة تتعثر في طريق الوصول لشكل محدد للمجالس المحلية المؤقتة؟
لم اكن أفضل الاطاحة بالمجالس المحلية علي هذا النمو الذي وقع لها. لان حلها دون وضع ترتيبات وتصورات وطرح رؤي جادة قابلة للتطبيق علي أرض الواقع يدفع نحو مصير غامض ويحمل المجتمع تبعات كان من الممكن تجنبها.
كنت أتصور أن يتم تجميد عمل هذه المجالس الفترة الباقية. حتي يتسني اجراء انتخابات جديدة مع تعديل قانون المحليات وإيجاد دور اكثر فعالية والتخلي عن المركزية ومنح صلاحيات واسعة للمحافظين في ادارة شئون محافظاتهم.
نحن امام فترة قصيرة يمكن خلالها في ضوء الواقع تجميد عملها طوال الفترة البالغة ستة أشهر. هي موجوده بالفعل لكنها لاتؤدي أي دور مؤثر في المجتمع والهدف من ذلك في تصوري تجنب البحث عن بديل والبدائل التي يمكن طرحها لن تؤدي أي دور حقيقي.. بل ستكون عبئا علي كاهل المجتمع ولن تقوم علي خدمته في ظل عقبات كثيرة تحول دون انطلاقها. الواقع يلقي بظلال قاتمة علي خلفية تشعب الدور الذي تؤديه المجالس المحلية وتغلغها في المجتمع.. لقد وضع حكم محكمة القضاء الاداري الحكومة أمام موقف صعب.. كل الحلول المتاحة لن تكون علي نحو مرض للناس ولو كانت الحكومة لديها تصور جاد ونموذج قوي يمكن تطبيقه علي أرض الواقع لاعلنت عنه ولن تستطيع الوصول إلي صيغة توافقية في هذا الشأن.. خطوات الحكومة لم تكن متسارعة في التعامل مع الأزمة بقدر يجعلها تفرض سياجا يجنبها الدخول في دوامة.
هناك عدة أطروحات لمكونات المجالس المؤقتة تدرسها الحكومة نعتقد ان من بينها مايمكن به خدمة المجتمع؟
لا أري في الافق شيئا واضحا يمكن القياس عليه ومناقشة محتواه ومدي قبول الواقع له والتعايش معه ومن ثم تحقيق المصلحة العامة.
وان كان هناك حديث غير محدد الملامح حول الاستعانة بالعاملين في مراكز المعلومات.. هؤلاء شباب القوا بهم نحو مصير مجهول وخلقوا لهم وظائف دون عمل حقيقي يضطلعون به لمواجهة أزمة البطالة.. لقد أوجدوا لهؤلاء واقعا يفجر بركان المشاكل وهذا مايحدث الآن لقد تمرد الشاب علي الوظيفة التي يعمل فيها.
اسناد مهمة القيام بدور المجالس المحلية المؤقتة لهؤلاء لن يحقق واقعا جادا لها ولن يجعلها تمارس دورها علي نحو مستقيم يخدم المجتمع ويصون المصلحة العامة.. نحن نتحدث عن شباب لم يتمرس علي الحياة العامة ولايملك الخبرة الكافية التي تعينه علي القيام بمهمة خدمة المجتمع المحلي والتصدي لمشاكله. هؤلاء لايملكون الادوات ولا المهارات.. فكيف يمكن اسناد المهمة لهم؟!
اختيار مكونات المجالس علي النحو الذي يتردد.. بخلق صراعات قبيلة وعشائرية؟
المجتمع ليس في حاجة شديدة إلي التنظيمات المحلية علي النحو السائد ويمكن الاكتفاء بثلاثة مستويات علي أقصي تقدير كأن يكون واحد مستوي المحافظة وآخر علي مستوي المركز وتجنب تكوين مجلس محلي علي مستوي القرية لكون ذلك قد يدفع إلي صراعات قبلية وعشائرية المجتمع في غني عنها في تلك الفترة الحرجة.. خاصة ان المدة المحددة لقيام المجالس بدورها لاتتجاوز ستة أشهر وتقوم بدور محدد لايتغلغل بصورة جادة في عمق المشاكل المجتمعية. وجود هذه المجالس يستند في المقام الأول إلي ايجاد مخرج للازمة التي وقعت فيها الحكومة بعد حكم محكمة القضاء الاداري بحلها. لاداعي لان يكون عدد أعضاء المجلس المحلي لمحافظة القاهرة360 عضوا الضرورة لاتقتضي اكثر من نصف هذا العدد فقط لتجاوز المرحلة ونحن بذلك نتجنب آية صراعات قد تنشأ علي خلفية القيام بتعيين أعضاء المحليات.
قيام المحافظين بتعيين أعضاء المجالس المؤقتة يفرغها من مضمونها ويجعلها بلا فعالية؟
أتصور أن اختيار أعضاء المجالس بالتعيين يفرز سلبيات عديدة قد تضعف من دورها ويجعلها جسدا بلا روح.. الواقع اصبح يحتم مسألة التعيين ولا بديل عن ذلك ولابد من البحث عن ضوابط صارمة لعملية التعيين.. حتي لانسير وفق أهواء المحافظين ويتسرب اليها كوادر ضعيفة لاتستطيع القيام بأي دور حقيقي في خدمة المجتمع والتصدي لمشاكله. ويقيني ان مؤسسات المجتمع المدني بكل اشكالها لابد ان يكون لها تمثيل حقيقي في تلك المجالس علي اعتبار انها تملك معرفة باحتياجاته ومشاكله ولا أتصور تشكيلا دون وجودها. يجب عدم اتاحة الفرصة أمام المحافظين للاختيار دون ضوابط وكيف يسمح لهم اختيار من يراقب أداءهم وكلما كان الاختيار خاضعا لقواعد حاكمة..أتاح مشاركة عناصر جادة وفاعلة.
ويمكن انحسار الاختيار في رؤساء النقابات المهنية ورؤساء مجالس ادارات الجمعيات الاهلية التي توجد في نفس المنطقة.. حتي لايذهب المحافظون لاختيار عناصر أخري لايحقق الغرض والهدف.
قد يرتكن البعض إلي وجود فلول الوطني بالنقابات والجمعيات الاهلية؟
من واقع معرفتي القريبة والعميقة لمنظمات المجتمع المدني لايوجد من بينها مايمكن تصنيفه علي الحزب الوطني المنحل والنقابات العمالية علي مستوي القاعدة لا يؤمن أعضاؤها بمبادئه وكثيرا ما كانت تشكل عبئا علي صناعة القرار وحافظت علي استقلاليتها, وانحازت دائما للمصلحة الوطنية.. الانحياز الوحيد للوطني كان من قمة التنظيم العمالي وليس قاعدته. الارتكاز إلي اعتبار المنظمات العمالية والجمعيات الأهلية ضمن فلول الوطني لا يمكن ان يعكس واقعا حقيقيا لادائها ولم يكن للحزب الوطني يد في صناعتها.
الابتعاد عن اختيار أعضاء المجالس المؤقتة دون الاستعانة بهم لن يحقق لها دورا فاعلا أو مؤثرا ولابد من الوضع في الاعتبار خطورة وحساسية تلك المرحلة التي سقط فيها نظام ويولد معها نظام جديد.
يستند أمر تشكيل المجالس إلي جعلها بلا صلاحية في اتخاذ القرار؟
اذا لم تخضع تلك المجالس في هذه الفترة إلي قواعد عمل محدد تتحرك في ضوئها.. فلن يكون لها وجود يذكر.. اذا كنا نريد ايجاد بديل يؤدي دور المجالس المنحلة.. فلابد من تولي المجالس المؤقتة صلاحيات محددة تتناسب مع المدة الزمنية المقررة لبقائها. ما قيمة تشكيل مجالس محلية ونحن في ذات الوقت نجعلها بلا صلاحية كان من الافضل اذا كان هناك اتجاه لذلك.. العمل علي ابقاء المجالس المنتخبة مع تجميد صلاحياتها أو بمعني أدق تعطيل دورها فعليا ونحن بذلك نتجنب أزمة غياب المجالس عن المجتمع والدخول في دوامة البحث عن بديل. صحيح ان صلاحياتها لابد ان توضع في اطار محدد لايمنحها جميع اختصاصات المجالس المنتخبة ولكن في نهاية المطاف لابد ان يكون لها دور فاعل كأن تتولي مراجعة الخطة ورقابة الموازنة.. هذه هي ابسط القواعد التي تحتاج المجالس المؤقتة العمل في اطارها.
تتخوف من سيطرة اتجاه سياسي علي مقاليد الأمور في المجالس المؤقتة؟؟
لو وضعت ضوابط حاكمة لعملية اختيار الاعضاء فلن تكون هناك مخاوف تذكر بشأن وقوعها فريسة لتيار سياسي معين.. أما اذا ترك الأمر في يد المحافظين لوضع الضوابط وفق تصوراتهم.. فانه من الممكن ان يتخذها البعض كنوع من الترضية السياسية لبعض التيارات التي تسيطر علي الساحة الآن, وتحاول ان تتغلغل في عمق المجتمع في ظل الدخول إلي انتخابات برلمانية ورئاسية ويمكن استغلال تلك المجالس كما كان يفعل الوطني في تجهيز بيئة خصبة لنشر أفكار سياسية ذات هوي محدد.
رغم وجود تلك المجالس لفترة زمنية محددة إلا أنها تأتي في ظل ظروف مجتمعية بالغة الخطورة والامر يقتضي ضوابط جادة ومنهج عمل تؤدي عبر خدمة مجتمعية حقيقية.
خالد أبو بكر المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية:
قواعد حاكمة لاختيار أفضل العناصرفي غياب كامل للقوي السياسية
حكم القضاء الاداري بإلغاء المجالس المحلية ومازال الغموض يحيط بمصير المجالس المؤقتة؟.
نحن امام ظروف استثنائية تقتضي التريث لإيجاد تصور فاعل وحقيقي للمجالس المحلية المؤقتة علي نحو يتصدي لحجم الفساد الذي خلفته وراءها لما يقرب من30 عاما.. ظل فيه الوطني المنحل المهيمن علي مقادير أمورها دون منافس ولم يتح الفرصة أمام احزاب أو قوي سياسية تشاركه صنع القرار.. حتي انفرد بالعمل المحلي وغابت علي أثره كوادر من غير تنظيماته.
هناك صعوبات كثيرة تواجه الاستقرار علي تصور نهائي لمكونات المجالس المؤقتة نتيجة تباين الظروف الاجتماعية من مكان إلي آخر ومدي قبول كل مجتمع النموذج الذي يتم الاتفاق عليه واقراره.
التفكير مازال قائما ويتم من خلاله تبادل الأطروحات التي تتفق والقيم السائدة في المجتمع ولايمكن القبول بأن هناك نموذجا أو تصورا يعد الافضل علي الاطلاق تم التوصل إليه.
حسن الاختيار للنموذج الافضل ليس معناه غموض الرؤية وعدم التمكن من الاستقرار علي شكل المجالس المؤقتة وإنما هو دليل قاطع علي توجه حقيقي بايجاد تصور يتفاعل مع احتياجات وتطلعات المجتمع ويوجد دورا من نوع خاص ويحول دون تكرار ما كان يحدث داخل المجالس الماضية.
التسرع في الانحياز إلي مكونات المجالس المؤقتة قد يوجد أزمة مجتمعية ويدفع نحو رفضها ولذلك ندرس التجارب الدولية وكيف تعاملت بعض الحكومات في الدول مع تجارب مشابهة وقد يكون النموذج الفرنسي الاقرب إلي الواقع المصري ويمكن تطبيقه.. لكن كل الافكار خاضعة للدراسة.
كل الافكار والاطروحات التي تتدارسها التنمية المحلية يراها البعض غير قابلة للتطبيق بما يخدم المصلحة العامة؟.
النماذج المطروحة للمجالس لكل منها ايقاع مختلف في الاداء وانعكاس علي المجتمع والقول بأنها غير قابلة للتفاعل مع احتياجات الناس.. كلام لايستند لحقيقة.. فالنموذج الاول يقوم علي اللجان الشعبية المعتمدة والثاني يتألف من العاملين في مراكز المعلومات والثالث يتولي مهمته العاملون في المجالس المحلية, وكل هذه النماذج يوجد فيها ممثلون لائتلافات الثوار.
المشكلة التي تواجه الانحياز لنموذج واحد من هذه النماذج تتجسد في آليات اختيار العناصر التي تتولي هذه المهمة, وكيفية تدريبهم وتأهيلهم للقيام بدورهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتجنب صراع عملية الاختيار.
لانريد استباق الاحداث قبل الوصول إلي مكونات جيدة للمجالس المؤقتة, وقد يكون سبب عدم الاعلان عن التصور أو النموذج النهائي لها يعود إلي الرغبة في الاتفاق علي نموذج لايترك أثرا سلبيا اثناء تطبيقه خاصة أن المجتمع مقبل علي انتخابات برلمانية.
يسود اعتقاد لدي البعض بأن النماذج المطروحة قد توجد صراعات داخل المجتمعات المحلية؟.
نمط العلاقات الاجتماعية السائد في المجتمع المحلي لم يعد ذلك النمط الذي كنا نعايشه منذ سنوات.. فقد أصابها تغيير شديد ولن تترك أثرا في إيجاد صراعات علي عملية تعيين أعضاء المجالس المحلية.. فنحن أمام مجالس مؤقتة لها دور ذو طبيعة خاصة. وان كنا نتخوف من نمط بعض العلاقات السائدة في محافظات الصعيد التي مازالت تتحكم فيها العصبيات واختيار أعضاء للمجالس بعيدا عن وضع ذلك في الاعتبار قد يفجر صراعا داخل هذه النوعية من المجتمعات. كل العقبات التي تبزغ في الأفق وتصحب كل نموذج من مكونات المجالس تعزز الاتجاه إلي اقرار مكون العاملين في مراكز المعلومات ويبلغ عددهم34 ألف موظف وهذه قوة لايستهان بها ومعظمهم من الشباب وليس لهم عمل حقيقي يؤدونه ومنحهم فرصة القيام بدور المجالس المحلية يجعلهم الأفضل في أداء تلك المهمة.
هناك من يعتقد ان العاملين في مراكز المعلومات وجه آخر لفلول الحزب الوطني المنحل؟.
تطهير المحليات من فلول الوطني يتحقق بلا جدال ويصبح واقعا أمام وعي الناس ورغبتهم في التغيير وإيمانهم بأفكار عادلة تقتلع الفساد من جذوره. العاملون في مراكز المعلومات في تصوري لايمكن اعتبارهم وجها آخر لفلول الوطني المنحل.. هؤلاء شباب تتفجر فيهم الطاقات ويريدون عملا حقيقيا يؤدونه وكانوا أول من فجر ثورة الاحتجاجات والاعتصامات أمام مجلس الوزراء ولو كانوا من فلول الوطني والمؤمنين بمبادئه ما اقدموا علي اتخاذ مسلك المظاهرات وسيلة للتعبير عن رأيهم.. اسناد المهمة لهؤلاء له مميزات عديدة لعل أهمها وأخطرها تجنب تفجير الصراعات العصبية والقبلية التي يتوقع حدوثها في بعض المحافظات.
ما لايعلمه البعض ان أغلب العاملين في مراكز المعلومات يمثلون ثوار25 يناير ووجودهم داعم حقيقي لخدمة المجتمع المحلي والتصدي لمنابع الفساد التي تحكم نظام عمل المحليات.
هناك من يؤمن بأن تشكيل المجالس من بين النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني يحقق لها دورا في التصدي للمشاكل الحياتية؟.
فلول الوطني المنحل تسيطر علي النقابات العمالية وتؤمن بقيمه ومبادئه وافكاره ولايمكن قبولها شريكا أساسيا في المجالس المؤقتة.. كما ان مؤسسات المجتمع المدني متشعبة ومتنوعة وتؤدي أدوارا مختلفة وادخالها في منظومة عمل المجالس المحلية لن يحقق لها وجودا فاعلا ومؤثرا.
المؤسسات العمالية والتنظيمات النقابية والجمعيات الأهلية مثقلة بهموم ومشاكل واعباء لاتمكنها من تحمل أعباء جديدة ولن تستطيع الانخراط في عمل المحليات علي اعتبار ان هناك اختلافا في طبيعة العمل الذي تؤديه.
مؤسسات المجتمع المدني تحكمها أسس وقواعد عمل وتفاصيل كثيرة تجعل من انفتاحها علي المحليات أمرا مستحيلا لان هذه الجمعيات تحمل في ثنايا أهدافها افكارا ومعتقدات تحاول ترسيخها في المجتمع وبالتالي تتعارض مع قواعد عمل المجالس المحلية.
أعضاء المجالس المعينين ولاؤهم لن يكون للمصلحة العامة وإنما لمن أتي بهم إلي مواقعهم.
هناك دور محدد تتولي القيام به المجالس المؤقتة ولايدفع بها نحو صراع مع السلطة التنفيذية ويتلخص محور ما تؤديه في شكل مكاتب خدمات المواطنين.. تلبي رغباتهم واحتياجاتهم الاساسية وتتصدي لبعض المشاكل اليومية وتكون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية ترفع لها تقارير دورية بالاوضاع السائدة في المجتمع الذي توجد في اطاره. هذه المجالس جاءت لتؤدي خدمة وطنية والوضع القائم يجعل ولاءها دائما نحو الناس ولن ترضخ بأي حال من الأحوال لممارسات غير عادلة.. الاعضاء سيتم اختيارهم بعناية فائقة.. من بين العناصر المستنيرة التي تتمتع بموهبة العمل الاجتماعي التطوعي والتفاعل مع مشاكل المجتمع.
أعضاء المجالس بلا صلاحيات في الرقابة والمتابعة.. وجودهم يصبح دون معني.
المجالس المؤقتة يرتبط وجودها بزمن محدد ودور له طبيعة خاصة وينتهي بمجرد إسدال الستار علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. نحن نتحدث عن فترة زمنية قصيرة ويمكن ان يطلق عليها مجالس تسيير الأعمال ولايحق لها ان تبادر بطرح مشروعات استثمارية او تقوم بتخصيص أراض.
كل ما تقوم به مجرد مجموعة من الخدمات الجماهيرية التي يحتاج إليها المجتمع المحلي وقد تشارك في وضع آليات لتلبية تلك المطالب. هذه المجالس يصعب في ظل تشكيلها ووضعها المؤقت منحها صلاحيات واسعة بأن الرقابة علي السلطة التنفيذية فهذا أمر غير متاح لعدم وجود قواعد ونظم تضعه في سياقه الطبيعي.
يتصور اتجاه سياسي ان المجالس علي النحو المتصور تأتي كنوع من الترضية لبعض القوي والاحزاب؟.
ترسي القاعدة الحاكمة لعملية اختيار أعضاء المجالس المؤقتة مبدأ البعد عن الانتماء إلي التيارات السياسية.. تشكيل المجالس له هدف محدد.. تحقيقه لايرتبط بالمبادئ والمعتقدات الحزبية وإنما بالمصلحة الوطنية. الاختيار محدد باشخاص ليس لديهم أي خلفيات حزبية وإلا تحول دور المجالس إلي دعاية صاخبة للاحزاب والقوي السياسية في وقت يقبل فيه المجتمع علي انتخابات برلمانية ويمكن للاعضاء المنتمين للاحزاب استغلال وجودهم داخل المجالس للدعاية الانتخابية لبرامج الاحزاب التي ينتمون إليها.
المجالس لن تلعب لصالح أحزاب أو اشخاص او تخدم مآرب خاصة.. الركيزة الاساسية لدورها خدمة وطنية للمجتمعات بعيدا عن الدعاية السياسية.