مصر والسودان تشاركان في اجتماعات حوض النيل بنيروبي

هنأ الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للري الموارد المائية خلال لقائه بوفد الصحف و وكالات الانباء المصرية الشعب المصري بثورة‏25‏ يناير والتي وصفها بالعظيمة وغير المسبوقة وانها جاءت في وقتها لتعيد مصر الي ريادة وقيادة العالم العربي والاسلامي. واشار الي ان مقعد الريادة والقيادة قد ظلا محجوزان لمصر منتظرا ان تعود لتحتل مكانتها التي تستحقها بعد الثورة, مؤكدا ان الثورة بذلك لاتخدم مصر بل تخدم كافة بلدان الوطن العربي والاسلامي.
واضاف ان العلاقة بين الشعب المصري والسوداني التي تحظي بخصوصية شديدة سواء علي المستوي العربي والاسلامي, لافتا الي انه من الطبيعي ان هناك حدودا بين البلدين, ولكن لاتوجد محددات او لايوجد هناك حواجز تفرق بين السودان ومصر, وهو مايعطي العلاقة بين البلدين هذه الخصوصية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اتسم بالصراحة والشفافية الكاملة ضم الاهرام و الاخبار ووكالة انباء الشرق الاوسط مع الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للري والموارد المائية السودانية بمقر وزارته بالخرطوم.
وقال ان تأكيدة وجود هذة الخصوصية التي تميز الروابط القوية بين السودان ومصر ليس تأكيدا من الحكومة السودا نية او الحكومة في مصر, ولكن هي العلاقة الوطيدة بين الشعبين مؤكدا بصفته الشخصية يؤكد وجود هذه الخصوصية بين وزارتي الري والموارد المائية في البلدين.. ففي مجال المياة بين السودان ومصر فان تميز هذه العلاقة جاء علي مستوي العلاقة الاستراتيجية في كافة المجالات, والتي تميزت بالثبات والاستقرار علي مدي السنوات حيث لم يكن ان حدثت قلاقل في العلاقات المائية بخلاف ماكان يحدث علي مستوي الحكومات وبقية العلاقات لتبقي العلاقة المائية والعلاقة بين الشعبين بعيدا عن الترتيبات السياسية, وحول مشاركة اوعدم المشاركة مع اقتراب موعد الاجتماع دون تحديد موقف البلدين من المشاركة اوضح وزير الدولة للري السوداني انة لاتوجد اي موانع لمشاركة مصر والسودان في اجتماعات دول حوض النيل المقررانعقاده28 يوليو الجاري في العاصمة الكينية نيروبي خاصة و انه قد تمت توجيه دعوة لمصر و السودان لحضور الاجتماع كاعضاء في المجلس الوزاري لوزراء مياة دول حوض النيل باعتبارة الاجتماع العادي الذي ينعقد كل عام لمناقشة جدول الاعمال العادي المتمثل في الميزانية و امور اخري لم يدرج في الاجندة عقد اجتماع استثنائي طبقا لطلب مصر و السودان و الذي وافقت عليه جميع دول الحوض لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول المنابع علي الاتفاقية الاطارية لكن دول المنبع تدعو لعقد اجتماع عادي ومن هنا فنحن لم نقرر بعد المشارمة لان مانطلبة نحن غير مايطلبوة هم. وقال نحن طلبنا بالاجتماع الاستثنائي لمناقشة التداعيات التي وقعت علينا ونعتقد ان التداعيات القانونية وقعت ايضا علي هذة المبادرة التي نحن ننتمي اليها من وجهة نظرنا ان هناك تداعيات قانونية حدثت علي عمل المبادرة ونحن نؤمن علي اهمية مناقشة هذة التداعيات في الاجتماع الاستثنائي.
وقال ان هذا الاجتماع تاجل لاكثر من مرة العام الماضي ربما يكون علي غير مقصد ولكن لم يتم ومصر والسودان يسعيان واذا لم نتفق مع دول حوض النيل نحن احرار وهم احرار ولدينا هيئة مياه النيل ولا شأن لهم بنا ولديهم المفوضية التي يريدون ان ينشئوها وان كل مانعترض علية هو ان لنا هدفا مشتركا وانة لو يريدون انشاء هيئة جديدة ولها شروط واذا وافقنا عليها ندخل فيها واذا لم نوافق عليها لم ندخل فيها وان الدعوة لانشاء شراكة مع السودان ومصر فليأتوا وينضموا معنا في الهيئة الفنية للمياه ولو ان انشاء مفوضية تجمع الدول هذة فمن حق مصر والسودان ان ينضموا أو لا وان الاتفاقية اتفاقية اطارية تحدد مباديء لبحث كيفية ادارة مواردنا المائية في الحوض وعلينا ان نتعاون ولانتنافس وكل دولة لها مشروعها ولكن الاتجاة الي مشروع واحد يفيد اكثر من طرف افضل. واضاف ان مصر والسودان اعضاء فاعلون في دول حوض النيل وان مانطرحه ونتمني طرحة في الاجتماع مايجمع وليس يفرق ولانرغب في ان نحضر الاجتماع والاحتقان يسود بسبب التناول الاعلامي الذي اجج الامر واصبح التفاوض الناس تختلف فية كثيرا ورغم ذلك نحن متفائلون مؤكدا ان دولتي المصب لن تلجأ الي الحيل القانونية ولا المحاكم الدولية مع تناول نقاط الخلاف ولكننا نتمسك بالموضوعية فنحن لانخدع ولانطالب بحجج قانونية ولكن بحجج منطقية موضوعية واوضح ان تجميد السودان لانشطة المبادرة انما كان للتنبيه ان ماطرأ علي المبادرة من تداعيات نتيجة للتوقيع المنفرد علي وثيقة الاتفاقية الاطارية في يونيو2010 وان عقد اجتماع عادي لوزراء المياه في اطار المبادرة لاجازة برنامج العمل للمبادرة في2011 واجازة الميزانية غير واقعي لانه لم يكن هناك توافق في اجازة برنامج العمل والميزانية وبالتالي فنحن جمدنا انشطة المبادرة لان برنامج العمل الذي يجب تنفيذة غير مجاز وبالتالي التجميد لحين مناقشة التداعيات القانونية.
وقال ان المبادرة من صنع دول حوض النيل التسع خاصة و ان وثيقة الاطار التعاوني تتحدث عن ان الية مرحلية يشترط التوافق لما يتم الاتفاق علي اطار قانوني مؤسساته ترث المبادرة و مشروعاتها والاشكال القانونية ان هذا الاطار القانوني الجديد المنفرد يرثها ومصر و السودان ليست طرفا فيها و لذلك لم نوافق علي الاطار ولم نخرج من المبادرة حيث ان المبادرة بمبادئها وبرامجها وستظل للجميع.
و كشف وزير الدولة السوداني عن وجود مبادرات مصرية سودانية لايجاد صيغة توافقية للنقاط العالقة في الاتفاقية الاطارية مفادها ان مصر والسودان ظلتا وستظلان حريصتين علي التوافق في دول حوض النيل وانه لا طريق الا التوافق وهذا التوافق نحن نسعي اليه منذ15 عاما مع دول حوض النيل ونعتبر ان ماتحقق غير مسبوق دوليا و نعتبر مافعلته دول حوض النيل في الاتفاقية كثير وليس له مثيل عالميا وليس هناك حوض يشارك فيه10 دول وحقق من التوافق والعمل المشترك ماحققت مبادرة حوض النيل.
مشيرا الي أنه بالرغم من حدوث انتكاسة لما تحقق الا ان سعي السودان ومصر سيظل نحو التوافق القائم علي التعاون لا علي التنافس مع دول اعالي النيل الذين يصنفونا باننا دول مصب ولكننا ايضا دول حوض و سنظل نحاول حتي نجد صيغة توافقية ترضي جميع الدول نحن متمسكون بهذة الروح التي بدانا بها وعلينا الا نيأس وان نستعيد الدوافع التي بدأنا بها.
وطالب صلاح يوسف في رسالة رسمية يدعم المساعي الهادفة الي تعزيز التعاون بين البلدين والانفتاح علي دول حوض النيل بما يستوعب الاخرين وليس من نهج الاقصاء مؤكدا حميع دول الحوض لم تستخدم مياه النيل كاملة حتي الان وانه به ما يكفي الجميع. مشيرا الي ان الامر محتاج لجرأة في التناول واستيعاب الاخرين حيث ان هناك صورة ذهنية قديمة فيها عدم انفتاح وليس فيها استيعاب للاخرين وعمل اعتبار لهم والايكون الاستيعاب من باب العطاء و ان التعامل يجب ان يكون من باب ان تعطيهم ولاتحرمهم وهذا المنهج في قضايا مصيرية هام جدا ويجب ان نهتم بالامر ولانتركة للتطويل وتضيع الوقت وبالتالي يسحب البساط من تحت اقدامنا وهذة نقطة تحتاج للمراجعة علي مستوي الفنيين والمسئولين ولكن من سيتحمل مسئولية كهذه.
و دعا صلاح الدين يوسف ان يكون الاتصال جماعي بين الثمان دول لحوض النيل و ضرورة استمرار السعي للوصول لشراكة لتنمية موارد النيل و احترام الاختلاف الموجود فدول المنابع لها وجهة نظر ولنا وجة نظرنا وفية اقتراح حول كيفية تناول حل هذه النقاط الخلافية وليس فيه طرف يجور علي الاخر وحول المياة وجنوب السودان اشار صلاح إلي ان تصريحات الجنوب بالنسبة لمصر كانت مطمئن والشمال والجنوب متمسكان باتفاقية1959 بكل بنودها واتفق ان موضوع اسرائيل في حوض النيل ما ينفيه اكثر مما يؤكده وان اسرائيل موجودة في دول حوض النيل قبل الانفصال وبعد الانفصال واسرائيل قدرنا سواء في نهر النيل هي موجودة او غيره هي كذلك موجودة ويجب ان نعلم ان اسرائيل موجودة وتخطط لمصلحها ويجب ان نعلم ان وجود اسرائيل في غير صالح المنطقة العربية والافريقية والاسلامية والجنوب لم يحدد موقفه من هيئة مياة النيل يريد ان ينضم اولا وعلينا انتظارها وماهي رغبتة. وحول السدود السودانية الجديدة قال وزير الدولة للري ان السودان ومصر يتمتعان بخصوصية العلاقة في مجال مياه النيل متوجة باتفاقية مياة النيل لعام1959 ولاتوجد اي مشكلة طارئة بين البلدين فيما يتعلق بانشاء سدود وما ينفذ الان يأتي في اطار الاتفاقية التي حددت لمصر والسودان حصة في مياة النيل و حصة السودان5.18 مليار متر مكعب سنويا ولم تحدد في الاتفاقية و ان السودان ومصر لديها الاليات التي تعتمد علي قياس النيل وكمية المياة المسحوبة للمشروعات وهذة الالية من افضل الاليات استقرارا رغم التقلبات التي تعرضت لها السودان ومصر وقال انة في الفترة الاخيرة علمنا من وسائل الاعلام علي السدود التي تبنيها السودان مثل سد مروي والسدود الاخيرة علي نهر ستيت وعطبرة وهذا من شانة ان يهز الثقة بين البلدين ويؤجج الوضع و يسبب المشاكل و خاصة وان سد مروي درسوة المصرين وهو مساعد للسد العالي و انه بالرغم من كثرة الحديث عن حجز المياه فاني اوكد ان السودان حتي الان لم يستخدم حصتة من مياة النيل وما لم يسنخدمه ينساب الي السد العالي.. واشار الي انه لكي نوضح خصوصية العلاقة بين مصر والسودان انه عند انشاء السد العالي انشئت جزء من بحيرة السد في اراضي دولة السودان كما هجر الاخوة النوبيون وقت انشاء البحيرة ولم يعودو حتي الان وان السودان بدأ في دراسات انشاء سد باردانا ليتم توطين الذين هجروا من جراء بناء السد العالي وسعة سد باردانا3.1 مليار متر مكعب وهذا السد يعمل علي عودة النوبيون كلهم وان كل النوبين سودانيون وان النوبة تحسب للسودان وليس مصر
وقال ان السد العالي معجزة مصر والسودان وان السودان قطع قطعة من اراضية لصالح بحيرة السد العالي وهذا السد باردانا بديلا لسد خشم القربة الذي استمر40 عاما بعد بناء السد العالي قد تم دفنة بالاطماء الذي يهدد كل السدود السودانية. واوضح ان منطقة حلفا الجديدة لم تزرع في عام2009 أيا من اراضيها بسبب خزان خشم القربة في السودان وان سد ستيب الذي يبنيه السودان حاليا هو لتوطين الذين تضرروا من السد العالي ومن حصتنا من المياه و نحن عوضنا هؤلاء الناس العام الماضي ولم يزرعوا الا علي المياة القادمة من السد تاكيزي الاثيوبي الذي لولاه لانخفضت المساحة المزروعة من450 الف فدان الي180 الف فدان وانه لو بنينا100 مشروع بهذا الحجم لن نصل الي مستوي تخزين السد العالي ونحن نعمل لتنمية السودان ونحن ملتزمون باتفاقية1959 التزاما ذاتيا.