الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للموارد المائية و الري السوداني:

ثورة يناير جاءت في وقتها وأعادت مصر إلي ريادة المنطقة لن نلجأ إلي المحاگم الدولية .. ونتمسك بالموضوعية والحجج المنطقية

هنأ الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للري الموارد المائية السوداني الشعب المصري بثورة 25 يناير ووصفها بالعظيمة وغير المسبوقة وانها جاءت في وقتها لتعيد مصر الي ريادة وقيادة العالم العربي والاسلامي .
واشار الي ان مقعد الريادة والقيادة قد ظل محجوزا لمصر منتظرا ان تعود لتحتل مكانتها التي تستحقها بعد الثورة مؤكدا ان الثورة بذلك لاتخدم مصر بل تخدم جميع بلدان الوطن العربي والاسلامي.
وأضاف ان العلاقة بين الشعب المصري والسوداني تحظي بخصوصية شديدة سواء علي المستوي العربي والاسلامي لافتا الي انه من الطبيعي ان هناك حدودا بين البلدين ولكن لاتوجد محددات او لايوجد هناك حواجز تفرق بين السودان ومصر وهو مايعطي العلاقة بين البلدين هذه الخصوصية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اتسم بالصراحة و الشفافية الكاملة مع الدكتور صلاح الدين يوسف وقال انه توجد اي موانع لمشاركة مصر والسودان في اجتماعات دول حوض النيل المقررانعقاده 28 يوليه الجاري في العاصمة الكينية نيروبي خاصة انه قد تمت توجيه دعوة لمصر و السودان لحضور الاجتماع كاعضاء في المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل باعتبارة الاجتماع العادي الذي ينعقد كل عام لمناقشة جدول الاعمال العادي المتمثل في الميزانية و امور اخري لم تدرج في الاجندة عقد اجتماع استثنائي طبقا لطلب مصر و السودان و الذي وافقت عليه جميع دول الحوض لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول المنابع علي الاتفاقية الاطارية لكن دول المنبع تدعو لعقد اجتماع عادي ومن هنا فنحن لم نقرر بعد المشاركة لان ما نطلبه نحن غير مايطلبوة هم.
وقال نحن طلبنا بالاجتماع الاستثنائي لمناقشة التداعيات التي وقعت علينا ونعتقد ان التداعيات القانونية وقعت ايضا علي هذة المبادرة التي نحن ننتمي اليها من وجهة نظرنا ان هناك تداعيات قانونية حدثت علي عمل المبادرة ونحن نؤمن علي اهمية مناقشة هذة التداعيات في الاجتماع الاستثنائي.
واضاف ان مصر والسودان اعضاء فاعلين في دول حوض النيل وان مانطرحة ونتمني طرحه في الاجتماع يجمع وليس يفرق ولانرغب في ان نحضر الاجتماع والاحتقان يسود بسبب التناول الاعلامي الذي اجج الامر واصبح التفاوض تختلف فيه الناس كثيرا ورغم ذلك نحن متفائلين مؤكدا ان دولتي المصب لن تلجا الي الحيل القانونية ولا المحاكم الدولية مع تناول نقاط الخلاف ولكننا نتمسك بالموضوعية فنحن لانخدع ولانطالب بحجج قانونية ولكن حجج منطقية موضوعية.
و كشف وزير الري السوداني عن وجود مبادرات مصرية سودانية لايجاد صيغة توافقية للنقاط العالقة في الاتفاقية الاطارية مفادها ان مصر والسودان ظلوا وسيظلون حريصين علي التوافق في دول حوض النيل و انه لا طريق الا التوافق.
ودعا صلاح الدين يوسف ان يكون الاتصال جماعي بين الدول الثماني لحوض النيل وضرورة استمرار السعي للوصول لشراكة لتنمية موارد النيل و احترام الاختلاف الموجود فدول المنابع لها وجهة نظر ولنا وجهة نظرنا وفيه اقتراح حول كيفية تناول حل هذه النقاط الخلافية وليس فيه طرف يجور علي الاخر
وحول المياة وجنوب السودان اشار صلاح الي ان تصريحات الجنوب بالنسبة لمصر كانت مطمئنة والشمال والجنوب متمسكان باتفاقية 1959 بكل بنودها واتفق ان موضوع اسرائيل في حوض النيل ما ينفية اكثر مما يؤكدة وان اسرائيل موجودة في دول حوض النيل قبل الانفصال وبعد الانفصال واسرائيل قدرنا سواء في نهر النيل هي موجودة اوغيرة هي كذلك موجودة ويجب ان نعلم ان اسرائيل موجودة وتخطط لمصلحها ويجب ان نعلم ان وجود اسرائيل في غير صالح المنطقة العربية والافريقية والاسلامية والجنوب لم يحدد موقفة من هيئة مياة النيل يريد ان ينضم اولا وعلينا انتظارها وماهي رغبته.
و حول السدود السودانية الجديدة قال الوزير ان السودان ومصر يتمتعان بخصوصية العلاقة في مجال مياه النيل متوجة باتفاقية مياه النيل لعام1959 ولاتوجد اي مشكلة طارئة بين البلدين فيما يتعلق بانشاء سدود وما ينفذ الان يأتي في اطار الاتفاقية التي حددت لمصر والسودان حصة في مياة النيل و حصة السودان 5.81 مليار متر مكعب سنويا ولم تحدد في الاتفاقية وان السودان ومصر لديهما الاليات التي تعتمد علي قياس النيل وكمية المياه المسحوبة للمشروعات وهذه الالية من افضل الاليات استقرارا رغم التقلبات التي تعرضت لها السودان ومصر
و قال انه في الفترة الاخيرة علمنا من وسائل الاعلام علي السدود التي تبنيها السودان مثل سد مروي والسدود الاخيرة علي نهر ستيت وعطبرة وهذا من شأنه ان يهز الثقة بين البلدين ويؤجج الوضع و يسبب المشاكل خاصة ان سد مروي درسوه للمصرين وهو مساعد للسد العالي و انه بالرغم من كثرة الحديث عن حجز المياه فإني أوكد ان السودان حتي الان لم يستخدم حصته من مياة النيل وما لم يستخدمه ينساب الي السد العالي ..
و اشار الي انه لكي نوضح خصوصية العلاقة بين مصر والسودان انه عند انشاء السد العالي انشئت جزء من بحيرة السد في اراضي دولة السودان كما هجر الاخوة النوبيون وقت انشاء البحيرة ولم يعودو حتي الان وان السودان بدأت في دراسات انشاء سد بردانا ليتم توطين الذين هجروا من جراء بناء السد العالي وسعة سد بردانا 3.1 مليار متر مكعب وهذا السد يعمل علي عودة النوبيين كلهم وان كل النوبين سودانين وان النوبة تحسب للسودان وليس مصر .
وقال ان السد العالي معجزة مصر والسودان وان السودان قطع قطعة من اراضيه لصالح بحيرة السد العالي وهذا السد "باردانا" بديلا لسد خشم القربة الذي استمر 40 عاما بعد بناء السد العالي قد تم دفنه بالطمي الذي يهدد كل السدود السودانية.
و اوضح ان منطقة حلفا الجديدة لم تزرع في عام 2009 اي من اراضيها بسبب خزان خشم القربة في السودان وان سد ستيب الذي تبنيه السودان حاليا هو لتوطين الذين تضرروا من السد العالي ومن حصتنا من المياه و نحن عوضنا هؤلاء الناس العام الماضي ولم يزرعوا الا علي المياة القادمة من السد تاكيزي الاثيوبي الذي لولاه لانخفضت المساحة المنزرعة من 450 الف فدان الي 180 الف فدان وانه لو بنينا 100 مشروع بهذا الحجم لن نصل الي مستوي تخزين السد العالي ونحن نعمل لتنمية السودان ونحن ملتزمون باتفاقية 1959 التزاما ذاتيا.