جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ

على أموال حسين سالم وأسرته ومنع التصرف فيها

قررت محكمة جنايا القاهرة فى جلستها أمس بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم وزوجته وأولاده وأسرتيهما ومنع التصرف فيها وذلك لاتهامه فى جرائم غسل أموال وتربيح الغير. وشهدت الجلسة عدم حضور أى دفاع عن الصادر فى حقهم أمر المنع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالستار امام يوسف وعضوية المستشارين محمد طايع ومجدى صيام. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد وابنائهما خالد وماجدة وأسرتيهما ايضا وكشفت التحقيقات أن سالم ثبت تورطه فى قضية غسل أموال.
وثبت من الفحص قيام سالم فى 12 يوليو ببيع جزء من حصص مساهمته فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وقيامه ببيع عدد من اسهمه بها بقيمة 3113دولارا للسهم وذلك لاخفاء عملية تلقى المبلغ موضوع الاتهام على حسابه وأوضحت التحقيقات أن المتهم حول 8 ملايين دولار أخرى الى حسابه بشركة فكتوريا بادارة الفنادق المملوكة له واستبداله هذا المبلغ بما يعادله باليورو ثم سحبه على دفعتين وإنشاء وأفراد عائلته العديد من الشركات لكى يستخدمها كغطاء لنقل وتحويل الأموال فيما بينهم.
وأشارت تحقيقات النيابة الى أن نجل حسين سالم تلقى تحويلات على حسابه فى الخارج بمبلغ 82 مليون جنيه من الشركات التى يمتلكها هو والده وقام بتحويلها الى مايعادلها باليورو ووضعها فى بنك كريدى سويس السويسرى وحول خالد حسين سالم 5 ملايين يورو أخرى على حسابه ببنك أبو ظبى بدولة الامارات.
كما وددت معلومات الى جهات التحقيق من وحدة التحريات الأمريكية بقيام حسين سالم بجريمة غسل الأموال باجراء 13 تحويلا على الأقل بقيمة326ألف دولار مابين البنوك السويسرية والأمريكية وكشفت تحريات الشرطة الأسبانية عن حصوله على 17 مليون يورو بطريقة غير مشروعة من مصر وتحويلها الى ودائع بشركات له ولأفراد عائلته وتم الكشف عن مبلغ 23 مليون يورو أخرى فى حسابه فى أسبانيا جمدها القضاء الأسباني.
وتخلص الواقعة التى حملت رقم 272 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا أنه ورد اخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه بتاريخ 12 يونيو 2011 ورد اخطار من أحد البنوك يفيد تلقى حساب حسين سالم تحويلا بتاريخ 17يوليو عام2007بمبلغ14.7مليون دولار أمريكى من حساب شركة «ميدتيرنيان» جاز «لدى بنك» ubsبسويسرا وقد أرجع البنك المبلغ سبب الاخطار الى ضخامة مبلغ التحويل، وعدم الوقوف على مبرراته، وثبت من الفحص قيام سالم بتاريخ 21 يوليو عام2007ببيع جزء من حصصه مساهمة فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط. للغاز إلى شركة «ميدتيرنيان»، وقام ببيع عدد من أسهمه بالشركة بسعر 13.25 دولار للسهم، وقد واكب عملية بيع الأسهم تلقيه التحويل، وقام بتحويل مبلغ 8.3 مليون دولار إلى حسابه بشركة «فيكتوريا» لإدارة الفنادق المملوكة له، واستبدل مبلغ 3.6مليون دولار إلى ما يعادله بعملة اليورو وسحب ذلك المبلغ نقدا على دفعتين فى 25 يوليو 2007، الأولى بمبلغ 3 ملايين يورو، والثانية 1.5 مليون يورو ثم قام سالم وأفراد أسرته بتأسيس العديد من الشركات لاستخدامها فى إيداع ونقل وتحويل الأموال فيما بين حساباتها، حيث تلقى حساب نجله خالد تحويلين، الأول بتاريخ 24يناير الماضى بمبلغ 15.5 مليون جنيه من حسابه فى شركة «أوبلسيك» والثانى بتاريخ 26 يناير بمبلغ 13 مليون جنيه من حساب شركة «التمساح للسياحة» المملوكة لأسرته طرف أحد البنوك المحلية، ثم قام باستبدال إجمال مبلغ التحويلين بعملة اليورو إلى مبلغ 3.5 مليون يورو، وحوله إلى حسابه لدى بنك «كريدى السويس» بسويسرا. كما قامت «ماجدة» كريمة حسين سالم بإجراء تحويل فى نفس اليوم بمبلغ 5 ملايين يورو بعد فك وديعة احتفظت بها لدى أحد البنوك المحلية إلى حسابها لدى بنك أبو ظبى الوطنى بدولة الإمارات. كما وردت معلومات من وحدة التحريات الأمريكية تفيد الاشتباه فى ارتكاب حسين سالم جريمة غسيل الأموال، وذلك عندما حول عدد 31 تحويلا بإجمالى مبلغ 326 ألف دولار.