تأييد التحفظ علي أموال حسين سالم

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار إمام التحفظ علي أموال وممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم‏,‏ الموجود حاليا في إسبانيا في ضوء التحقيقات.‏.‏.‏
التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا بشأن اتهام رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك بغسل الأموال بقيمة‏14‏ مليون جنيه‏.‏ كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد قرر التحفظ علي أموال رجل الاعمال حسين سالم وزوجته نظيمة عبدالحميد وابنائهما خالد وماجدة وأسرتيهما أيضا وكشفت التحقيقات أن سالم ثبت تورطه في قضية غسل أموال‏.‏ ورد إخطار من أحد البنوك يفيد تلقي حساب المتهم مبلغ‏14‏ مليون دولار أمريكي من شركة ميدتيريان جاز لدي البنك وتمت إعادة المبلغ للبنك مرة أخري لضخامته وعدم الوقوف علي مصادره الشرعية‏.‏
وثبت من الفحص قيام سالم في‏12‏ يوليو ببيع جزء من حصص مساهمته في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وقيامه ببيع عدد من أسهمه بها بقيمة‏13‏ دولارا للسهم وذلك لإخفاء عملية تلقي المبلغ موضوع الاتهام علي حسابه‏,‏ واوضحت التحقيقات أن المتهم حول‏8‏ ملايين دولار اخري إلي حاسبه بشركة فكتوريا بإدارة الفنادق المملوكة له واستبدال هذا المبلغ بما يعادله باليورو ثم سحبه علي دفعتين‏,‏ وأنشأ وأفراد عائلته العديد من الشركات لكي يستخدمها كغطاء لنقل وتحويل الأموال فيما بينهم‏.‏
وأشارت تحقيقات النيابة إلي أن نجل حسين سالم تلقي تحويلات علي حسابه في الخارج بمبلغ‏28‏ مليون جنيه من الشركات التي يمتلكها هو والده وقام بتحويلها إلي ما يعادلها باليورو ووضعها في بنك كريدي سويس السويسري‏,‏ وحول خالد حسين سالم‏5‏ ملايين يورو أخري علي حسابه ببنك أبوظبي بدولة الإمارات‏.‏ يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت ستبدأ في‏3‏ أغسطس المقبل أولي جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم‏,‏ في ضوء الاتهامات المسندة إليهم بالإضرار المتعمد بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح دون وجه حق‏,‏ حيث نسب إلي الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق متميزة من شرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل علي نحو يمثل إهدارا للمال العام‏.‏ كما نسبت النيابة إلي حسين سالم‏,‏ إهدار مئات الملايين من الدولارات‏,‏ في صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل‏,‏ حيث تمت عملية التصدير بأسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصري‏.‏