كلمة حق

سوق الإعلان خاصة في المجال الرياضي مليئة بالنصابين والمحتالين الذين نموا وترعرعوا في أحضان الفساد الإداري بالأندية والاتحادات الرياضية‏,‏ وقليل هو عدد الوكالات الإعلانية المحترمة التي يمكن الوثوق بها والتعامل معها بأمان. وأستثني من هذا الواقع, دون خجل أو مواربة وكالة الأهرام للإعلان وهي الأولي في مصر ومحيطها العربي والإفريقي والأكثر احتراما ومصداقية.
وهي بذلك خارج المقارنة والمقاربة, أما بعض تلك الوكالات الخاصة, التي كنا كمتخصصين حتي من قبل الثورة نعلم أن أصحابها من أذناب وشركاء رموز النظام الفاسد, وكانت ترتبط بعلاقات شراكة مشبوهة مع قيادات وزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومع عدد من القيادات الرياضية والوجوه الإعلامية والصحفية, التي كانت تتبادل المنافع مع هؤلاء المحتالين والذين لم يتركوا الساحة بعد الثورة, بل أعادوا طلاء وجوههم بالأصباغ وبدأوا يطلون علينا بأسماء مختلفة عبر الفضائيات الجديدة!
ما علينا, ليس هذا موضوعنا الآن علي الأقل, فالمهم والذي نحن بصدد كشفه الآن هو أن ملفات أحد الاتحادات الرياضية الكبري الفاسدة لا تزال تنطوي علي ديون باهظة مستحقة علي أحد أصحاب هذه الوكالات لم ولن تسد وبرغم ذلك فإن هذا الاتحاد عاد وتعاقد قبل أيام مع صاحب نفس الوكالة, لكن تحت مسمي شركة جديدة, للحصول علي حق رعاية أنشطة الاتحاد مقابل مبلغ يري الخبراء أنه يقل عن نصف القيمة الحقيقية لهذه الحقوق. وقرأنا أن الاتحاد أرسل للمجلس القومي للرياضة طالبا الموافقة علي العقد, خاصة أنه يتجاوز زمنيا مدة ولاية المجلس الحالي للاتحاد!!. كمان!.
وأعود لما بدأت به فأقول إن الشفافية المطلقة وهي العنوان الناصع لتعاقدات وكالة الأهرام للإعلان خلال عشرات السنوات الماضية مع كل الهيئات الرياضية, تكشف من هو العميل المحترم من بين هذه الهيئات, الذي لا يوجد بداخل إدارته مسئولون فاسدون, وهذه النوعية ترفض بكل تأكيد التعامل مع الوكالات المشبوهة, حتي لو عرضت مقابلا أعلي ببساطة لأن مستحقاتها مع الأهرام تكون مضمونة السداد في مواعيدها, بالتمام والكمال, بينما مع تلك النوعية من المحتالين تدفع الوكالة قسطا وتبلطج قسطين, ثم تتوقف عن الدفع تماما, اعتمادا علي التفاهم مع مسئولين فاسدين داخل الهيئة, علي استعداد للتفريط في حقوق ناديهم أو اتحادهم مقابل مغانم شخصية.
المزيد من أعمدة عصام عبدالمنعم