وجه الادعاء الأمريكي أمس317 تهمة إلي إحدي عشرة شركة وخمسة أشخاص بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة علي إيران بسبب برنامجها النووي. وتم اتهام تلك الشركات والأشخاص الذين يحملون الجنسية الايرانية بالتآمر لتزوير سجلات بشكل متكرر لبنوك في نيويورك, وهو ما مكن شركة الشحن البحري الإيرانية من استخدام خدمات مؤسسات مالية أمريكية بشكل غير قانوني, وذلك بحسب وثائق المحكمة. وتتهم الشركات والأفراد بالتآمر لتفادي العقوبات الأمريكية من خلال تزوير سجلات بنكية لخداع البنوك في مانهاتن بولاية نيويورك وحثها علي تحريك دفعات تقدر بأكثر من60 مليون دولار بطريقة غير قانونية من خلال حسابات بنكية في بنوك مقرها مانهاتن في الفترة من سبتمبر2008 الي يناير.2011 كما وجهت إليها تهم تزوير سجلات بنكية للشركة المدرجة في القائمة السوداء, مما ساعد أنشطتها في نشر الأسلحة.وبينما تسن الولاياتالمتحدة القوانين لملاحقة من يفكر في مساعدة إيران, ندد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بما وصفه بإشاعة الأكاذيب عن نشاط حكومته, مؤكدا أنها حققت إنجازات ضخمة في أصعب الظروف الداخلية والخارجية. وأشار نجاد الي أنه يتم نشر أخبار غير صحيحة حول أنشطة الحكومة, داعيا الوزراء إلي عرض تقارير عن الانجازات التي حققتها الحكومة للرد علي التقارير المختلقة التي تقدم للمواطنين.في المقابل, اعتبر رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشوري البرلمان حميد رضا كاتوزيان ان نجاد تخطي خطوطا حمراء كثيرة, متسائلا عن سبب امتناع زملائه النواب عن طرح أسئلة علي الرئيس عندما انتهك القوانين.