حقيقة مؤسفة اشتهرت بمن أعلنها وهي أن الفساد للركب في المحليات! ورغم الفكاهة التي تندرنا بها لمكانة من قالها ورددها والذي يشبه يوسف وهبي ويحاكي موهبته إلا أنه قال صدقا فقد قاست مصر طويلا وفي مختلف أرجائها من فساد تنوع وتوحش إرتكبه وجني مغانمه الحرام لصوص ليسوا صغارا وإنما كانوا يعبثون بعيدا عن أضواء الرصد القاهرية.. هم من عتاولة بورتوطره.. انتهجوا نفس الأداء فاغتصبوا أراضي وقري سياحية ويبدو أنه من الصعب أن نستعيدها ونحررها من تأشيرات المنح والإهداء.. أسوؤها وأكثرها شيوعا في العهد البائد هو الأمر المباشر مع انتهاكات سافرة لقواعد المزايدات والمناقصات... هي إجراءات مشبوهة استسهلها المحافظون وأوصاهم بها كبارهم وحماها نواب الوطني وباركها أعضاء المجالس المحلية.. فالمحافظون الجدد حياري! إذ كيف يصححون الأوضاع ويعيدون لنا بعضا مما ضاع؟ فإزاء تجميد تدفقات سيولة إنتفاضات الثورة التي كانت متوقعة كما كل ثورة.. لم يجتح النظام المهتريء تلك التغييرات الغامضة والشاملة والفورية التي انتظرناها.. ومن بين البدايات البطيئة في التحول شاءت حكومتنا عن اضطرار توريط محافظينا بدفعهم إلي مصاف المستبدين الصغار فهم ينفردون الآن بإدارة شئون محافظاتهم وليس تنميتها!! المتاح لهم فقط في غيبة المجالس الشعبية المحلية مهام إستكمال مشروعات قائمة سبق اقرارها واعتماد أموالها مع الشك في توافرها مع حضور حفلات المدارس والمناسبات والإشراف علي أعمال النظافة ولقاءات مع ممثلي الطوائف فقط للتخفيف عن متاعبها ولا بأس من بحث الاتفاق علي أنسب معالجاتها دون التمكن من تفعيلها وإذا كان لهم بعض الحرية في تصريف أمور محافظاتهم إلا أنها حرية محدودة في شئون صغيرة ضعيفة التأثير وأموالها قليلة يجدونها في الحسابات الخاصة وهم غالبا لايجيدون توظيفها وإنصافا لا يوفقون,. والمحافظون كما أسلفنا حياري... فمن أين يحصلون علي المعلومات السليمة عن الأسوياء من الرجال بعد أن صادر الشعب الغاضب ملفات أمن الدولة ومزقها وأحرقها وما نجا منها مشكوك في صحته ؟!