كلمة حق

لست أدري لماذا تغضب بعض الأندية الكبيرة‏,‏ وعلي رأسها النادي الأهلي من توجه المجلس القومي نحو تطبيق حظر الترشيح لمجالس إدارات الأندية بعد قضاء دورتين‏(8‏ سنوات‏)‏ في المنصب؟‏!‏ مع أن هذه الأندية الغاضبة بالذات لم يمسها التعديل الجديد من بعيد أو قريب أو هكذا أتصور!!
ذلك أنه قبل أن يحين موعد الانتخابات المقبلة سوف تكون الأندية المصرية المشتركة في دوري المحترفين بدرجتيه الأولي والثانية, قد أصبحت تحت ولاية لوائح الفيفا فيما يخص نشاط كرة القدم, بالأندية الذي يدار من خلال شركات مساهمة, لها مجالس إدارة يختارها المساهمون ولا يخضع هذا النشاط أساسا بهذه الصورة الاحترافية, لما يسمي قانون الهيئات الرياضية الحالي ولوائحه وتعديلاته
ومن المؤكد أننا سوف ندخل قريبا جدا في تعقيدات قانونية رياضية أخري نتيجة قصور القانون الحالي عن مواكبة التطورات العالمية, ونتيجة التلكؤ في اصدار قانون جديد للرياضة طوال السنوات الأخيرة التي بح خلالها صوتنا من أجل اصداره, هذه التعقيدات ليس أقلها أنه سيكون لدينا خليط بزرميط غير متجانس من نوعيات الأندية التي تشارك بفرق في الدوري الكروي للمحترفين فمنها الجماهيرية ذات الملكية العامة والتي سوف يتعين تعديل ملكيتها حسب تعليمات الاتحاد الدولي, وهنالك قد تثور قضية مصير تبعية بقية أنشطة النادي والرياضات الأخري التي يمارسها علي مستويات مختلفة من الاحتراف والهواية, فضلا عن هوية الجمعيات العمومية.
ثم هناك أندية الشركات والهيئات وهذه لا دخل لجهاز الرياضة الحكومي بأسلوب إدارتها ولا بمجالس الادارة ومدتها, سواء كانت هيئات أو شركات خاصة يملكها أفراد, فهي في كل الأحوال بعيدة عن سلطان القانون77 لسنة1975 الخاص بالهيئات الرياضية, ولا علاقة لها بكل مادار في الجلسات والورش والمناقشات التي جرت أخيرا من أجل تعديل اللائحة الحكومية لهذا القانون.
وأخيرا لا أظن أن أحدا في المجلس القومي للرياضة كان يستهدف ضرب استقرار الأهلي بطرح مسألة حظر الترشيح بعد دورتين خاصة أنه بشكل عام مطلب شعبي وطني يجيء كرد فعل طبيعي للاستئثار بالسلطة واحتكارها في بلادنا علي مدي سنوات طويلة في كل المجالات, فقط كان هناك بعض التسرع في طرح الأمر دون دراسة كل الجوانب والظروف الحالية والمستقبلية المؤثرة في الموضوع وبعد ذلك نحن بطبيعة الحال في صف تداول السلطة.
eabdelmoneam@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عصام عبدالمنعم