المقهورات‏!‏

نرفع نحن أعضاء جمعية أمهات حاضنات مصر وعددنا أكثر من‏882عضوا‏,‏ وفي الواقع نمثل مئات الآلاف من الحاضنات علي مستوي الجمهورية انزعاجنا الشديد مما نشر في بريد السبت الماضي تحت عنوان الحاضنات الباكيات حول حضانة الأطفال وكان الأنسب كما نري هو أن يكون العنوان الحاضنات المقهورات بقانون الأحوال الشخصية الحالي وبتصرفات آباء كل هدفهم ابتزاز الحاضنة وإذلالها وتجريدها من كل حقوقها وحقوق أبنائها بعد الطلاق, لذلك نود أن نوضع ما يلي:
أولا: قانون الأحوال الشخصية المصري هو القانون الوحيد المستمد من الشريعة الاسلامية, ولا يوجد فيها ما يسمي بالاستضافة أو الحضانة المشتركة, فالحضانة للأم ولا ينكر أحد هذا منذ عهد الرسول صلي الله عليه وسلم عندما قال لها:
أنت أحق به مالم تنكحي وحتي عهدنا هذا, ولا ننكر أن الله سبحانه وتعالي فطر قلبها علي حب ابنها ممايجعلها أحفظ عليه وأحرص علي توجيهه وصيانته وهي أشفق عليه وأوفق اتصالا به وأوفر صبرا عليه وأكثر حنانا.
وقد أصدر مجمع البحوث الاسلامية قراره في هذا الشأن, ونص علي أن استضافة الصغير لدي الطرف غير الحاضن تكون بإذن الحاضن وأخذ رأي المحضون. كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم قد خير الطفل حينما قال له: هذه أمك وهذا أبوك فخذ بيد من شئت. ومن فتاوي دار الافتاء ليست الزوجة بملزمة شرعا بأن ترسل صغيرها إلي أبيه لرؤيته في مكان إقامته ولا إستضافته في العطلات الاسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده ولا أخذه منها للتصييف معه مادام في حضانتها, وانما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي بين الطرفين كما أن الفقهاء اجمعوا علي الآتي:
حق الرؤية لا يصح أن يؤخذ ذريعة إخلال بحق الحضانة أو إنقاص هذا الحق.
إذا كان الصغير عند الحاضنة سواء كانت أمه أوغيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته ولكنها لاتجبر علي إرساله اليه في منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلي مكان يمكن للأب أن يراه فيه.
ان نزع الصغير من أمه لفترة يوم أو أكثر اسبوعيا يقتضي غل يد الحاضنة لتلك الفترة, في حين ان آراء جميع الفقهاء قد اتفقت علي ان تتم الرؤية تحت إشراف الحاضنة ودون غل يدها عن الحضانة.
إذا قام الأب بخطف الصغير وغادر البلاد فما هي الوسيلة لاعادة الصغير من الخارج؟ وهو الأمر الذي قد يحرم الام من صغيرها للابد.
إذا انتفي الاب بالصغير داخل البلاد وأغلق محل سكنه الاصلي فمن الذي يستطيع إعادة الصغير لأمه؟ خصوصا الاب الذي يعمل بالاعمال الحرة.
كيف ستكون العلاقة بين الصغيرة الانثي وأولاد زوجة الاب الذكور خصوصا لو كانوا في سن المراهقة.
شيوع المسئولية علي الصغير في حالة حدوث مكروه لأن كل طرف سوف يلقي اللوم علي الآخر, ويقع الصغير ضحية بين الطرفين.
أما عن المثالب النفسية فان العبرة بالنيات الحسنة والموقفين الاخلاقي والديني, فالأمر يتوقف علي موقف المضيف الطرف غيرالحاضن فاذا كانت النفوس ليست صافية فان يوما كاملا للاستضافة يمكن أن يكون فرصة ليتمزق فيها الطفل نفسيا أكثر مما لو كان الأمر يقتصر علي بضع ساعات فقط للرؤية كما قال د.يحيي الرخاوي.
ثانيا: إن قيام المشرع بتعديل الولاية التعليمية واعطائها للحاضن أعطي حماية كبيرة للأطفال, فقد حرم الآباء من استخدام الاطفال وسيلة لابتزاز الأم لتقديم تنازلات, وذلك بعد أن كان الأب يقوم بنقل الطفل من مدرسته الخاصة المقيد بها ذات المستوي التعليمي المرتفع الي مدرسة اخري حكومية اقل في المستوي التعليمي والاجتماعي أو يقوم بنقل الطفل إلي مدرسة بعيدة عن محل سكن الحاضنة حتي يرهقها في توصيل ابنها واستلامه من المدرسة. وفي الوقت نفسه أعطي حماية للآباء فيما لو حاولت الأم إدخال الطفل مدرسة خاصة تفوق إمكانيات الأب المادية, فقد نصت المادة54 علي تحمل الام المصروفات الدراسية في هذه الحالة, كما يستطيع الاب ممارسة حقوقه في الإشراف علي تعليم ابنه بالمدرسة وحضور مجلس الآباء واستلام الشهادة الدراسية ومباشرة العملية التعليمية كاملة دون الحق في سحب دوسيه الطفل.
ثالثا: حول مطالب الآباء بالعودة بسن انتهاء حضانة الام للذكر7 سنوات والانثي9 سنوات نقول: إذا كان هدفكم الحصول علي شقة الحضانة فنحن نوافق علي تسليمكم شقة الحضانة, واتركوا سن الحضانة للطفل كما هو حتي يستطيع الطفل انهاء المرحلة التعليمية الاساسية في رعاية أمه دون أن تحدث له هزة نفسية شديدة فيما لو انتقلت حضانته لابيه خلال مرحلة الدراسة الاساسية.. وأخيرا نقول للآباء: اتقوا الله في أولادكم.
تلقيت هذا التعليق حول حضانة الاطفال من اللواء ابراهيم عبداللطيف ندا رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر.. وهو يمثل الرأي الآخر في هذه القضية المهمة.. ومازال الباب مفتوحا للمناقشة وصولا إلي صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف.