ضريبة توزيعات الأرباح

لانستطيع ان ننكر مجهود وزارة الدكتور عصام شرف في تسيير الأعمال والامور حتي تستقر الأوضاع ويصبح لمصر رئيس منتخب ومجلس شعب, ولكن يجب ألا تتعدي تلك الأمور تعديل تشريعات مهمة بصورة سريعة بمرسوم عسكري قد نحتاج إلي سنوات لتعديل تأثيراتها. وأقصد هنا تعديل تشريع الضريبة علي الدخل وزيادة حد الاعفاء الضريبي الذي هو مطلب منطقي يتفق عليه الجميع, والتعديل المقترح بزيادة حد الاعفاء للاشخاص الطبيعيين بمبلغ ثلاث آلاف جنيه سنويا تعديل مناسب لايؤثر كثيرا علي الحصيلة الضريبية. ولكن التعديل الخاص بفرض ضريبة علي توزيعات ارباح الشركات ضد هو تعديل غريب في توقيت أغرب, فالقانون الضريبي في حاجة إلي تعديلات كثيرة تحتاج إلي مجلس تشريعي ليتناول مواد القانون بدراسة متأنية ويتلافي المشكلات والمعوقات ويعدل التشريع بناء علي مناقشات ومشاورات لتكون ذات تأثير فعال ملموس.اما التعديل المقترح بفرض ضريبة علي التوزيعات اذا كان الهدف منه زيادة الحصيلة الضريبية فهذا يعني اهتزاز الاستثمار, وعدم الثقة في استقرار التشريعات الاقتصادية.فالتعديل ذاته يحمل في طياته ازدواجا ضريبيا, فالشركة تدفع الضريبة علي ارباحها ثم تخضع هذه الارباح الصافية لضريبة توزيعات!
اما انه يتم خصم ما يتم توزيعه وخضوعه لضريبة خاصة من الارباح الخاضعة لضريبة الشركة فان هذه المعالجة كانت تتم بموجب القانون رقم14 لسنة1939 اول قانون ضريبي, واستمر العمل بهذه المعالجة حتي سنة1981, ونظرا لكثرة المشكلات العملية الخاصة بتأجيل توزيع الارباح ووجود نسبتين لضريبة, التوزيعات وضريبة الارباح تقرر الغاء هذه الضريبة وفرض ضريبة واحدة علي ارباح الشركة بالكامل مما اراح جميع المتعاملين ممولين محاسبين مصلحة الضرائب.. فما هي الحكمة في العودة للوراء وإحياء معالجة تقررت منذ أكثر من سبعين عاما, وثبت فشلها والغيت منذ ثلاثين عاما؟
يحيي أحمد عبدالحافظ محاسب قانوني